تراهن السلطات الألمانية على جذب ما مجموعه 400 ألف عامل مؤهل من دول أخرى من أجل سد فجوات العمالة في القطاعات الحيوية التي تأثرت بشدة بانتشار فيروس كورونا وكذا بسبب شيخوخة مجتمعها.
وكشف وزير الشئون الاقتصادية والعمل المناخي الألماني، روبرت هابيك عن الخطط والعديد من السياسات التي يأمل أن تتمكن وزارته من تحقيقها، مشددًا على أن البلاد بحاجة إلى الهجرة للحفاظ على الإنتاجية.
وأكد هابيك، أن ألمانيا لديها حاليًا 390.00 وظيفة شاغرة، والتي من المتوقع أن تزيد حتى تصل إلى مليون وظيفة، عندما لا نملأ هذه الوظائف الشاغرة، فسنواجه بعض مشكلات الإنتاجية الخطيرة حقًا، وفقًا لما أوردته Euractiv.
بالإضافة إلى ذلك، قال الوزير إن نقص الكوادر المدربة في العديد من المجالات أصبح مشكلة في العديد من أجزاء الاقتصاد.
ووفقًا له، هناك حاجة إلى تدابير مختلفة، بما في ذلك تدريب أفضل وعرض توازن أفضل بين العمل والحياة في العديد من الصناعات، حيث يكون الأشخاص أكثر تأهيلًا للجمع بين عملهم ووضعهم الأسري.
وأضاف المتحدث، أن المطلوب حاليا هو زيادة الهجرة، وهذا لكل فرع، من المهندسين إلى الحرفيين، إلى مقدمي الرعاية والعاملين الصحيين.
كما شدد وزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي، على أنه يجب على الدولة بذل المزيد من أجل تحقيق أهداف الحد من ثاني أكسيد الكربون وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة والإنتاج المحايد مناخيًا وكذلك كفاءة الطاقة.
وأضاف هابيك، أن ألمانيا ستقصر عن تحقيق أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال هذا العام و2023 وستتحرك لتسريع الإجراءات عبر طيف الطاقة.
وفقًا للمعهد الألماني للبحوث الاقتصادية، في عام 2022، سيترك أكثر من 300000 شخص وظائفهم ويتقاعدون، في حين لا يوجد عدد كافٍ من الشباب الذين سيأخذون أماكنهم مثل ألمانيا، مثل بعض البلدان الأوروبية الأخرى، التي تعاني من شيخوخة السكان.
واستنادًا إلى تقرير Euractiv، بحلول عام 2029، قد يصل عدد الأشخاص الذين يغادرون سوق العمل إلى 650.000، بالإضافة إلى ذلك، بحلول عام 2030 يمكن أن تعاني ألمانيا من عجز يقارب 5 ملايين شخص قادر على العمل.
