عرض وزير الاتصال محمد لعقاب، أمام نواب المجلس مشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
وقال وزير الاتصال، محمد لعقاب، اليوم الثلاثاء، إن مشروع قانون نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية، يأتي في إطار مراجعة المنظومة التشريعية لقطاع الإتصال، وإعادة تنظيمها بما يتماشى والمستجدات الراهنة.
وأكد الوزير، أن هذا القانون يسعى لتعزيز الفكر الديمقراطي والفكر التعددي في ظل التطورات التي يشهدها العالم سيما التطورات في المجال التكنولوجي.
وأبرز المتحدث، أن هذا القانون يستند على إحترام مجموعة من القواعد والضوابط في ممارسة المهنة الإعلامية وهي إحترام الثوابت الدينية، الابتعاد عن خطاب العنف والكراهية، وفقا للمادة 2 من الدستور.
وكشف وزير الاتصال، أن المشروع يسعى إلى سد العديد من الثغرات التي شابتها التشريعات الإعلامية السابقة، من أجل إعطاء أرضية قانونية وتشريعية قوية للممارسة الإعلامية.
وشدد المتحدث، على أن المشروع حرص منذ بدايته على ضبط مجموعة من المفاهيم كما حدد الجهات والاشخاص المخول لهم بممارسة نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية.
وتحدث وزير القطاع عن جديد هذا القانون من حيث التسهيلات المقدمة في مجال الإعلام قائلا: ” إن تقديم الملف إلى وزارة الاتصال لا يحتاج إلى رخصة لقد تم رفع العوامل البيروقراطية، حيث يسعى مشروع القانون إلى منع الاحتكار وأن لا يكون مساهم في يومية بهدف تنظيم القطاع لأن هدفنا وضع قانون إعلامي جيد في الجزائر، وعدم السماح للناشرين إمتلاك يوميتين ووضع الإعلام في يد مجموعة معينة فقط إضافة إلى أن القانون يحمي الصحفيين من ضمان حقوقهم مؤكدا إلى إمكانية تعديل المشروع بهدف إلى إعطاء قانون قوي.
