باسم متضرّرين، رفع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية Council on American-Islamic Relations – CAIR، دعوى قضائية، ضد الوكالات الفدرالية الأمريكية المسؤولة عن صياغة قائمة مراقبة الإرهاب Terrorism Watchlist، والتعامل بها، وعلى رأسها مكتب التحقيقات الفدرالي، والبيت الأبيض.
الدعوى القضائية التي رفعتها المنظمة الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المسلمين في أمريكا الشمالية – الولايات المتحدة وكندا – تتضمّن 12 مسلما أمريكيا متضرّرا من وجود اسمه على القائمة، من بينهم الأمريكي من أصول سورية، محمد خير الله، رئيس بلدية بروسبكت بارك، بولاية نيو جرسي، الذي مُنع شهر ماي الماضي من حضور مأدبة أقامها البيت الأبيض على شرف الأمريكيين المسلمين، بمناسبة عيد الفطر.
وكان خير الله قد تلقّى – قبل ساعات قليلة من موعد الفعالية – مكالمة من البيت الأبيض، يُبلّغه فيها المُتصل بأنه غير مصرّح له بالدخول، دون إعطائه أية أسباب، وبعد تواصله مع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، اتضح أن سبب المنع يعود إلى ورود اسمه على قائمة مراقبة الإرهاب.
المُفاجئ في حيثيات القضية التي رُفعت قبل أيام، أمام المحكمة الفدرالية ببوسطن – عاصمة ولاية ماساتشوستس – أن محمد خير الله، مُنع من دخول البيت الأبيض رغم إزالة اسمه من قائمة مراقبة الإرهاب عام 2021، ما يعني أن المضايقات التي يتعرّض لها المسلمون – الواردة أسماؤهم على القائمة – تستمرّ حتى في حال حذفها من قاعدة البيانات.
في مقابلة مع «الأيام نيوز»، قال محمد خير الله – وهو أمريكي ديمقراطي من أصول سورية، يشغل رئاسة البلدية الواقعة شمال ولاية جيرسي منذ 17 عاما – إن الدعوى القضائية التي رفعها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير»، باسمه و11 مسلما أمريكيا، هدفها فضح عنصرية الوكالات الفدرالية والمؤسسات الحكومية – المسؤولة عن صياغة قائمة مراقبة الإرهاب والتعامل بها – تجاه المسلمين، مُشيرا إلى تضارب ما أسماه “استهداف الجالية المسلمة”، مع المبادئ التي يحفظها الدستور الأمريكي.
98.3℅ من الأسماء تعود إلى مسلمين
ووصف خير الله قائمة مراقبة الإرهاب بـ”العنصرية” تجاه المسلمين، كما أشار إلى التناقض في تعامل الأجهزة الحكومية والأمنية – المسؤولة عن صياغة قاعدة البيانات المتعلقة بالإرهاب، والتعامل بها – وعلى رأسها «الآف بي آي»، مع المبادئ الأمريكية، والضمانات الدستورية التي تحمي الأمريكيين على حد سواء، من التمييز على أساس العرق، أو لون البشرة أو الديانة، وغيرها من الاختلافات.
وأشار المتحدّث إلى الاستهداف الواضح للمسلمين، من خلال مضمون القائمة التي تتضمن أكثر من مليون ونصف المليون اسم، مع ملاحظة أن ما يزيد عن 98.3℅ منها هي أسماء مسلمة، مثل اسم محمد، ومحمود وعلي وغيرها من الأسماء التي تعود إلى أصول عربية مسلمة، وفقا لدراسة تحليلية أجراها مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، على نسخة مُسربة من قائمة مراقبة الإرهاب، تعود إلى عام 2019.
وسبق لمحمد خير الله، الذي تطوّع في صفوف الحماية المدنية الأمريكية قبل رئاسة بلدية بروسبكت بارك – الواقعة شمال ولاية جيرسي – التعرّض إلى مضايقات مارستها ضدّه قوات إنفاذ القانون الأمريكية، حين تم احتجازه لساعات طويلة في مطار «جون أف. كنيدي» الدولي في نيويورك عام 2019، وطُرحت عليه أسئلة حول ما إذا كان يعرف أشخاص ينتمون إلى جماعات إرهابية، كما نُزع منه هاتفه الشخصي لإخضاعه للتفتيش.
في لقاء سابق لـ«الأيام نيوز»، مع رئيس مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، نهاد عوض، قال هذا الأخير، إن القائمة الفدرالية لمراقبة الإرهاب، التي تم استحداثها عام 2003، عقب أحداث الـ11 سبتمبر 2001، والتي تحصّل المجلس على نسخة مُسربة منها تعود إلى عام 2019، تبين – بعد دراستها – أن الأسماء المدوّنة بها هي أسماء عربية أو مسلمة وأن أكثر اسم متداول هو اسم «محمد»، وأكد عوض أن مكتبه تلقّى عشرات الشكاوى المقدمة من طرف الأشخاص الواردة أسماءهم على قاعدة بيانات الإرهاب، والذين تعرضوا لأنواع مختلفة من المضايقات.
قائمة مراقبة الإرهاب، أو ما يُعرف أيضا بقاعدة بيانات فحص الإرهابيين The Terrorism Screening Database، هي عبارة عن قاعدة بيانات مشتركة بين عدة وكالات وهيئات حكومية، استحدثت في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، عام 2003، بهدف تنسيق الجهود الاستخبارتية، وتبادل المعلومات، وكذا مراقبة الإرهاب، وتفادي تكرار ما حدث في الـ11 سبتمبر 2001.
وتنقسم القائمة التي تتضمن أسماء وتواريخ ميلاد، وبصمات المُشتبه في علاقتهم بالإرهاب، إلى قسمين: قائمة الممنوعين من الطيران أو No Fly List وقائمة المُختارين للتفتيش أوSelectee List، ويمنع الموجودة أسماؤهم – على قائمة الحظر من الطيران – من الخروج أو الدخول جوا من وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، كما يُمنعون من السفر عبر الطائرات التي تمر على أجوائها، أما الواردة أسماؤهم على قائمة المُختارين للتفتيش، فيخضعون إلى تفتيش ثان أكثر تدقيقا من التفتيش العادي الذي يخضع له جميع المسافرين في المطارات.
