بمجرد أن أعلن مكتب رئيس بنغلادش “محمد شهاب الدين” حل البرلمان إثر احتجاجات شهدتها البلاد وانتهت بفرار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إلى الخارج، أعلنت الرئاسة أمس الأربعاء أن الملقب بـ”نصير الفقراء” “محمد يونس” الحائز على جائزة نوبل للسلام سيرأس حكومة انتقالية، ومن المتوقع أن يعود يونس إلى داكا اليوم الخميس بعد إجراء طبي خضع له في باريس.
وذكر بيان للرئاسة أن قرار تشكيل حكومة انتقالية برئاسة يونس اتخذ خلال لقاء بين رئيس الجمهورية محمد شهاب الدين وكبار ضباط الجيش وقادة مجموعة “طلبة ضد التمييز”، الحركة التي نظمت المظاهرات في مطلع جويلية الماضي، وجاء في البيان أن الرئيس طلب من الشعب مساعدته في تجاوز الأزمة، وأكد أن التشكيل السريع لحكومة انتقالية ضروري لتحقيق ذلك.
وكان يونس، الموجود حتى يوم أمس في أوروبا، قد أبدى يوم الثلاثاء 6 أوت استعداده لتولي رئاسة حكومة انتقالية. وقال في بيان لقد ظللت طيلة الوقت بعيدا عن السياسة … لكن اليوم، إذا كان من الضروري العمل في بنغلادش، من أجل بلدي، ومن أجل شجاعة شعبي، فسأفعل”. وقال متحدث باسم يونس إنه سيعود إلى داكا الخميس (اليوم) بعد إجراء طبي خضع له في باريس.
ودعا يونس البنغلادشيين إلى الهدوء قائلا “أناشد الجميع بشدة الحفاظ على الهدوء. رجاء الامتناع عن جميع أنواع العنف” مضيفا “حافظوا على الهدوء واستعدوا لبناء البلد. إذا سلكنا طريق العنف يُدمّر كل شيء”.
ولاقى محمد يونس شهرة عالمية بعد نيله جائزة نوبل للسلام سنة 2006 تقديراً لمساهمته في التنمية الاقتصادية لبلاده إذ ساهم بصفته خبيرا اقتصاديا في انتشال ملايين النساء الريفيات من براثن الفقر من خلال مصرفه غرامين الرائد للقروض الصغيرة، وكان الخبير الاقتصادي البالغ 84 عاماً على خلاف مع الشيخة حسينة التي اتهمته “بامتصاص دم الفقراء”.
وفي حديث لصحيفة “فايننشال تايمز”، وضع يونس أولويات سياسته قائلا: “من الضروري إعادة ثقة الناس في الحكومة بسرعة، نحتاج إلى التهدئة ونحتاج لخريطة طريق لإجراء انتخابات جديدة، ونحتاج إلى العمل لإعداد قيادة جديدة. في الأيام المقبلة سأتحدث مع كل الأطراف المعنية بشأن الكيفية التي يمكننا بها العمل معا لبناء بنغلاديش وكيف يمكنهم المساعدة في ذلك”، وأكد للصحيفة أنه لا يسعى إلى شغل منصب لا بالانتخاب ولا بالتعيين بعد الفترة الانتقالية.
ووصف قائد حركة “طلاب ضد التمييز” ناهد إسلام المناقشات في الاجتماع الذي جرى بمقر الرئاسة ودام 3 ساعات بأنها “مثمرة”، وذكر إسلام أن الطلاب قدموا للرئيس قائمة أولية تضم من 10 إلى 15 اسما يرشحونهم للحكومة الانتقالية، وقال إنه يتوقع الانتهاء من تشكيل الحكومة الانتقالية خلال 24 ساعة. وأوضح أن توصيات الطلاب لأعضاء الحكومة تشمل شخصيات من المجتمع المدني وممثلين عن الطلاب.
وأمام ضغط الملايين من المحتجين قدمت الشيخة حسينة (76 عاما) استقالتها يوم الاثنين 5 أوت وفرت نحو الهند، ويوم الثلاثاء حل الرئيس البرلمان نزولا عند طلب قادة الاحتجاجات الطلابية وحزب بنغلادش الوطني المعارض الذي يطالب بانتخابات في غضون 3 أشهر.
من جانب آخر، طلبت نقابة الشرطة الرئيسية في بنغلاديش في بيان “الصفح عما قامت به قوات الشرطة” التي “أجبرت على إطلاق النار” وتم إظهار عناصرها على أنهم “أشرار”، وأعلنت الشرطة الإضراب “إلى أن يتم ضمان سلامة” كل فرد من أفرادها، وأقال الرئيس قائد الشرطة الوطنية، كما أجرى الجيش تعديلات شملت خفض رتبة عدد من كبار الضباط ممن يُعدون مقربين من حسينة.
وسادت حالة من الابتهاج البلاد بعد استقالة حسينة، واقتحمت حشود مقر إقامتها الرسمي دون أي عقبات إثر فرارها وإنهائها فترة حكم امتدت 15 عاما في بنغلاديش التي يقطنها نحو 170 مليون نسمة.
وبدأت الأوضاع تعود تدريجيا إلى طبيعتها في البلاد بعد الفوضى التي شهدتها الاثنين، لكن مصادر في بنك بنغلاديش المركزي قالت إن احتجاجات جديدة اندلعت اليوم الأربعاء في أحد أحياء العاصمة داكا عندما أجبر مئات المسؤولين في المركزي 4 من نواب محافظ البنك على الاستقالة بسبب اتهامات بالفساد.
وفتحت معظم المدارس والجامعات في داكا ومدن أخرى أبوابها بعد أن أغلقت منذ منتصف جويلية بسبب الاحتجاجات. واستقل مواطنون حافلات ووسائل نقل أخرى وتوجهوا إلى مكاتب وبنوك. كما بدأت مصانع الملابس الرئيسية في البلاد، التي أغلقت لأيام، في فتح أبوابها أمس الأربعاء.
ويوم الأحد 4 أوت، تجددت الاحتجاجات المطالبة باستقالة حكومة الشيخة حسينة، بعد حظر الحكومة حزب الجماعة الإسلامية المعارض وجناحها الطلابي، وارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات المتجددة في أنحاء بنغلاديش إلى أكثر من 231 قتيلا، فيما أصيب مئات آخرون بالرصاص.
واندلعت الاحتجاجات السابقة في بنغلاديش على خلفية إعادة المحكمة العليا في جوان العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56 بالمائة من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمائة.
وفي 21 جويلية المنصرم، أصدرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى إلى 7 بالمئة.
وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5 بالمائة، مع تخصيص 93 بالمائة من الوظائف على أساس الكفاءة، فيما سيتم تخصيص 2 بالمائة المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعاقين، وفق وكالة “أسوشيتد برس”.
