أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، أن تطوير المركز الوطني للسجل التجاري يمثل ضرورة حتمية لمواكبة التحولات الرقمية والاقتصادية الراهنة.
وترأس الطيب زيتوني، اليوم الخميس، اجتماعًا تقييميًا لأداء المركز الوطني للسجل التجاري، في إطار متابعة أداء المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع وتعزيز دورها، وشدد الوزير، على أهمية تحديثه ليصبح مؤسسة محورية تساهم في تنظيم النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.
وفي الإطار، أوضح زيتوني أن المركز يجب أن يكون مرجعًا أساسيًا للمعلومة الاقتصادية، من خلال جمع وتحليل وتحديث البيانات المتعلقة بالمؤسسات التجارية، مما يعزز حوكمة النشاط الاقتصادي ويدعم السياسات العمومية بمعطيات دقيقة وموثوقة.
تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات جديدة
ودعا الوزير إطارات المركز إلى تبني رؤية عصرية تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية، مع تعزيز روح المبادرة والابتكار في تقديم خدمات جديدة تلبي احتياجات المتعاملين الاقتصاديين والتجار والمستثمرين، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة.
وفي ختام الاجتماع، شدد زيتوني على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الإصلاحات، مؤكدًا أن تحويل المركز إلى مؤسسة مرجعية في توفير البيانات وتنظيم النشاط الاقتصادي يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
