أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، الجمعة، خلال لقاءٍ مع نظيرتها البريطانية في باريس، ليز تراس، عن “قلقها” بشأن تنفيذ بروتوكول إيرلندا الشمالية الذي تعتزم لندن تعديل بعض النقاط فيه من جانبٍ واحد.
وأشارت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، خلال مؤتمر صحافي إلكتروني، إلى أنّ كولونا أعربت لتراس عن “رغبتها في حلٍّ دائم امتثالاً للاتفاقية الموقّعة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة”.
ووُضع بروتوكول ايرلندا الشمالية، الذي جرى التفاوض عليه بين لندن وبروكسل في سياق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لمحاولة حلّ المشكلة الشائكة للحدود بين ايرلندا الشمالية وهي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية إيرلندا وهي عضو في الاتحاد الأوروبي.
وتمّ توقيع الاتفاقية لحماية السوق الأوروبية الموحّدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من دون التسبّب في العودة إلى الحدود الصعبة، وبالتالي الحفاظ على السلام الذي جرى التوصّل إليه في العام 1998 عبر اتفاقية “الجمعة العظيمة”، بعد 3 عقود من الاضطرابات الدامية بين الوحدويين والجمهوريين.
ولهذه الغاية، أنشأ البروتوكول حدوداً جمركية في البحر الإيرلندي. لكنّ هذا الوضع أدّى إلى تعطيل الإمدادات وزرع الغضب لدى المجتمع الوحدوي المرتبط بالبقاء داخل المملكة المتحدة.
واختارت حكومة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إصدار تشريعات لتغيير هذه الاتفاقية من جانب واحد. وكانت حكومة جونسون قد هددت بإبطال هذه المعاهدة الدولية التي فاوضت عليها ووقعتها.
واعتمد نوّاب بريطانيون، الإثنين 13 حزيران/يونيو، في القراءة الأولى، مراجعة من جانب واحد لأحكام الجمارك في إيرلندا الشمالية، على الرغم من تحذيرات بروكسل من أنّ مثل هذا الإجراء من شأنه أن “يبرّر الانتقام التجاري”.
