أقرت وزيرة خارجية بريطانيا إليزابيث تراس بعدم امتلاك بلدها أدلة دامغة على أن روسيا أرسلت قوات إلى منطقة دونباس، وقالت: لا يزال “من المرجح جدا” أن تشن موسكو غزوا واسع النطاق على أوكرانيا.
وأقالت تراس في حوار مع شبكة “سكاي نيوز” بأنه لم يكن هناك بعد “غزو روسي واسع النطاق” لأوكرانيا، مبدية مخاوف لندن من أن تتجه الأمور في هذا الاتجاه.
وردت على سؤال حول المخاوف من إمكانية إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قوات بلده أوامر بمهاجمة العاصمة الأوكرانية كييف بالقول: “نعتقد أنه من المرجح جدا أن ذلك ضمن خططه، وهذا هو أحد الأسباب التي دفعتنا إلى دعوة المواطنين البريطانيين لمغادرة أوكرانيا برحلات الطيران التجارية المتوفرة لأن الوضع مقلق للغاية”.
وأقرت الوزيرة بعدم امتلاك بريطانيا أدلة دامغة على إرسال روسيا قوات إلى منقطة دونباس، موضحة: “سمعنا من بوتين نفسه أنه يرسل قوات، لكن ليس هناك حتى الآن أدلة دامغة على ما يجري”.
وشددت تراس على أن قرار الرئيس الروسي الاعتراف باستقبال إقليمي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا ينتهك سيادة هذا البلد، داعية على ضرورة أن تنسق المملكة المتحدة ـ مع حلفائها الدوليين والأعضاء الآخرين في مجموعة السبع الكبار ـ “ردا قويا” باستهداف المصارف ورجال الأعمال الروس الكبار الذين يعدون مقربين من بوتين، وكذلك البرلمانيين الروس الذين أيدوا قرار الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك.
وذكرت الوزيرة إن العقوبات الجديدة تعد “مؤلمة” لبوتين شخصيا وحكومة روسيا واقتصادها، موضحة أن بريطانيا وحلفاءها أعدوا عقوبات غير مسبوقة من حيث صرامتها ضد روسيا.
ولفتت إلى أن جزء من هذه العقوبات لن يفرض حاليا، تمهيدا لسيناريو “غزو روسي واسع النطاق” لأوكرانيا.
وحذرت تراس من أن “ليس هناك أي شيء خارج الطاولة” فيما يخص تحديد قائمة أهداف العقوبات الجديدة، وتابعت: “لم نر بعد غزوا واسع النطاق، لكننا نؤكد بوضوح أنه إذا قام بوتين بالتصعيد فإننا كالمجتمع الدولي سنصعد عقوباتنا في المقابل”.
وحملت تراس بوتين المسؤولية عن “محاولة تقويض الحكومة المنتخبة ديمقراطيا” في أوكرانيا، مشددة على ضرورة “إيقافه”، قائلة: “نفعل كل ما بوسعنا بغية ردع بوتين”، على حد تعبيرها.
وكان بوتين قد أعلن الاثنين الماضي عن اعتراف روسيا باستقلال إقليمي دونيتسك ولوغانسك في جنوب شرق أوكرانيا عام 2014، محملا حكومة كييف المسؤولية عن انهيار اتفاقات مينسك.
