قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن اجتماعات تشاورية مع مشرعين بشأن قواعد الانتخابات ستبدأ غدا الثلاثاء، برغم أن البرلمان المتمركز في شرق البلاد لم يحدد بعد ممثليه في لجنة مشتركة بشأن الأمر.
والاجتماعات جزء من مبادرة لمستشارة الأمم المتحدة المعنية بالشأن الليبي، ستيفاني وليامز، تدعمها الدول الغربية لتجاوز مواجهة بين حكومتين متنافستين في البلاد.
وانقسمت ليبيا وسط الحرب الأهلية في 2014 إلى فصائل متناحرة شرقية وغربية. وعين المجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة تشريعية مدعومة من الطرف الغربي، ممثليه الستة باللجنة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان إنها تتوقع “أن يقدم مجلس النواب قائمة ممثليه وأن ينضم إلى الاجتماع في غضون الأيام المقبلة”.
جاءت أحدث أزمة في ليبيا بعد انهيار انتخابات كانت مقررة في ديسمبر كانون الأول الماضي، قبل أيام من الاقتراع وسط خلافات حول القواعد الحاكمة لها.
وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، قد أعلنت الأحد، عن احتضان تونس هذا الأسبوع، لاجتماعات اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة بقصد التوصل لصياغة قاعدة دستورية تفضي لإجراء انتخابات.
وقالت وليامز في نقاش مفتوح مع عدد من النشطاء الليبيين عبر تطبيق كلوب هاوس: “نعلم أن مجلس الدولة قد حدد أعضاء اللجنة المشتركة.. ونحن على تواصل مع مجلس النواب وسيرسل أسماء أعضاء اللجنة المشتركة عن البرلمان الاثنين أو الثلاثاء، لتنطلق الاجتماعات في غضون هذا الأسبوع”.
وأكدت أنها تمكنت رفقة عدد من الشركاء المحليين (لم تسمهم)، من إيقاف اندلاع عنف في ليبيا لأسباب سياسية، مشيرة إلى أن “مجالس الأعيان والمشايخ والمجالس البلدية قد أدت دورا في تهدئة الوضع”.
وأضافت: “نسعى لتحقيق الاستقرار والأمن في ربوع ليبيا ومنع أي نوع من الصدام المسلح، خاصة عقب تعيين البرلمان لحكومة جديدة”.
وشددت المستشارة الأممية على ضرورة “إرساء قاعدة دستورية في أقرب وقت”، مضيفة: “البعثة الأممية تعمل على تزامن المسارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في البلاد”.
وفي ردها على سؤال حول التهديد بفرض عقوبات دولية على معرقلي العملية السياسية في ليبيا، بينت المستشارة الأممية أن “العقوبات قد تسلطها بعض الدول، لكنها لا تخير ذلك”، مشيرة إلى أن “الوضع حاليا في مجلس الأمن صار أصعب بوجود انقسامات، من حيث فرض بعض العقوبات واتخاذ القرارات بشأن ليبيا”.
وبخصوص الجدل الذي يرافق مشروع الدستور، أكدت وليامز وجود قبول أيضا للمشروع، كما توقعت أن يكون هناك حل من اللجنة المشتركة في الوقت القريب.
وأوضحت أنها على تواصل مع لجنة الحوار السياسي، رغم عدم وجود أي خطة لديهم حول الأزمة.
