أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) عبد الله باتيلي، أمس الإثنين، عن مبادرة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد خلال عام 2023.
وقال باتيلي في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي: “استنادا إلى المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، وبناء على الاتفاقات التي توصل إليها الأطراف الليبيون في السابق، قررت إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023”.
وأوضح أنه يعتزم “إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا للدفع قدما بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين”.
وقال المبعوث الأممي أنه “إلى اليوم، لم ينجح مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات”، مشيرا إلى أن “تنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية يتطلب توافقا وطنيا واسعا ينطوي على التأييد والمشاركة الفاعلين لطيف أوسع من الأطراف المعنية بما في ذلك المؤسسات الوطنية، والشخصيات السياسية، والأطراف الأمنية، وزعماء القبائل وغيرهم من الفاعلين”.
وقال: “على الرغم من استمرار الحوار بين رئيسي ووفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن القاعدة الدستورية الناظمة للانتخابات، إلا أن الاختلافات ما تزال قائمة”.
وبخصوص المصالحة الوطنية، قال المبعوث الأممي إنه شارك في العاصمة طرابلس في الثاني عشر من يناير الماضي في الجلسة الختامية للملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، والمزمع عقده تحت إشراف الاتحاد الإفريقي والمجلس الرئاسي في وقت لاحق هذا العام.
وأكد أن “المصالحة عملية طويلة الأمد وينبغي لها أن تكون شاملة”، مجددا دعم الأمم المتحدة للشركاء الليبيين وللاتحاد الإفريقي.
وعسكريا، قال باتيلي إن “اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تواصل تحقيق تقدم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار”، مشيرا أن وقف إطلاق النار “مستمر دون تسجيل أية خروقات” منذ إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن في 17 ديسمبر 2022.
وقبل مغادرته إلى الولايات المتحدة، أجرى باتيلي في 20 فبراير الجاري، سلسلة مشاورات مع أطراف الأزمة الليبية.
وأفاد المسؤول الأممي في تغريدة عبر “تويتر”، بـ “تقارب متزايد في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في ليبيا عام 2023”.
