توقع وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، “استئناف تصدير النفط قريبا”، بعد توقفه لأكثر من أسبوع جراء إغلاق منشآت نفطية على أيدي مجموعات قبلية تطالب برحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة.
وقال عون، في تصريحات مع وكالة الأناضول التركية إن ذلك يأتي “عقب أن تم التواصل مع مغلقي المنشآت النفطية”، مضيفا أنه “يجري متابعة ومناقشة طلباتهم ونأمل أن يتم الاتفاق قريبا على إعادة فتح المنشآت المغلقة”.
وبشأن الخسائر، أوضخ عون أن “إغلاق منشآت النفط كلف الدولة خسائر كبيرة، لكن لم يتم حصرها”، مؤكدا في الوقت ذاته أن “اللجنة تعمل على تجهيز تقرير شامل تحصر فيه إجمالي الخسائر الناجمة عن إغلاق النفط”.
ولفت الوزير الليبي، إلى أن “الصمامات الرئيسية التي تضخ النفط مغلقة، ولا توجد إمكانية لتصدير أي كمية في الوقت الحالي”.
وجرى إعلان حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي، الاثنين قبل الماضي، وهي الحالةَ الرابعة للإغلاق خلال أقل من يومين. وأعلنت مؤسسة النفط الليبية، حالة “القوة القاهرة”، ووقف العمليات في ميناء الزويتينة النفطي شرقي البلاد، وإغلاق حقل الشرارة النفطي، بعد أجبر مجموعة من الأفراد، موظفي الحقل إلى وقف عمليات الإنتاج فيه.
ويأتي ذلك، بعد إيقاف الإنتاج في حقل “الفيل” النفطي في الجنوب، بسبب اقتحامه من قبل مجموعة من الأفراد.
ويمثل إعلان “القوة القاهرة” تعليقا مؤقتا للعمل، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة الحكومية في مواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية، بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
وتكررت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية الليبية، طيلة السنوات الماضية، بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، أو حتى خلافات سياسية، والتي تسببت في خسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في مارس/ أذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
