شدد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، اليوم الأحد، على “ضرورة الاتفاق على توفير عدة عوامل لإحداث التغيير، أولها دستور يستفتي عليه الشعب ليكون الإطار الشامل لكافة القوانين، يصف حدود الصلاحيات والمدد الممنوحة للسلطات”.
وأضاف اللافي – في كلمة بالمؤتمر الليبي لدعم الدستور المنعقد في طرابلس – : “إننا نحتاج توفير الحد الأدنى من الجانب الأمني الذي يضمن للناخب والمترشح العمل بحرية التنافس بشرف ويحمي البلاد من الارتدادات ما بعد الانتخابات، وكذلك وجود ميثاق وطني تصدره السلطة التشريعية كوثيقة دستورية يتعهد فيها الجميع بصون أمن الوطن و احترام سلطته، وقبول نتائج التنافس الشريف، والمصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار”.
وأكد اللافي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) أن ليبيا “تحتاج إلى تغيير شامل وعادل وآمن وسريع”، قائلا “إن الشعب الليبي ينتظر بفارغ الصبر انتخاب أول رئيس في ليبيا وأنه لا يريد التغيير عبر العنف وفرض السلطة بالقوة بل يريدها عبر الانتخاب الذي يعبر فيه المواطن بإرادته الحرة ليختار السلطة التي تحكمه”.
وأشار اللافي إلى أنه بعد عقد من الخلافات والحروب تبين أنه لا يمكن لأحد أن يفرض إرادته على كافة الليبيين دون مشاركتهم و احتوائهم مؤكدا “ضرورة عمل الجميع للاتفاق على كيفية الاستفتاء على الدستور من أجل الانطلاق نحو مستقبل مشرق”.(
