تقع منطقتا دونيتسك ولوغانسك فيما يعرف بحوض دونباس شرقي أوكرانيا، وقد بدأ الشرخ يتسع بين كييف من جهة والمنطقتين وعدد من المناطق الأخرى من جهة أخرى عقب ثورة 2014 التي أطاحت بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش المنحدر من دونيتسك.
ورفض السكان هناك – وأغلبهم من الناطقين بالروسية- الاعتراف بالسلطة الجديدة، وبعد موجة رفض عارمة سيطر محتجون على المقارّ والمؤسسات الحكومية، وأعلنوا تأسيس ما وصفوهما بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مستندين إلى استفتاء عام بشأن الانفصال.
لم تعترف أي دولة بهذا الإعلان، لكن نصت اتفاقية مينسك الموقعة عام 2015 على بقائهما ضمن أوكرانيا مع منحهما وضعا قانونيا خاصا يحمي مصالحهما الأمنية والسياسية الأساسية.
لم تخف روسيا دعمها إنسانيا ومعنويا وسياسيا واقتصاديا لدونيتسك ولوغانسك، ومنحت نحو 700 ألف من سكانهما الجنسية الروسية.
وفي تصعيدها الأخير على حدود أوكرانيا، تقول موسكو إن سكان المنطقتين يتعرضون للاضطهاد من كييف، وتتهمها بخرق اتفاق مينسك.
وقصة المناطق الانفصالية والإعلان عن الجمهوريات من طرف واحد لم تبدأ فقط في الجوار الروسي. ففي العام 2008، اعترفت موسكو بأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية بعد انفصالهما عن جورجيا، إثر نزاع مسلح دعمت موسكو خلاله الانفصاليين.
ومساء الاثنين، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتراف بلاده باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا، دونيتسك ولوغانسك، ووقع على مرسومين باعتراف روسيا بالجمهوريتين، طالبا من البرلمان الروسي الاعتراف الفوري بهذا القرار.
ونقلت وسائل إعلام روسية أن قافلتين عسكريتين توجهتا إلى المنطقتين لضمان السلام فيهما، كما تقول موسكو.
بينما اعتبر الاتحاد الأوروبي -على لسان المفوض الأعلى للسياسة الخارجية فيه جوزيب بوريل- أن إرسال بوتين قوات حفظ سلام لدونيتسك ولوغانسك هو اعتداء صريح على أوكرانيا، وانتهاك لوحدة أراضيها وسيادتها.
