نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا قالت فيه إن مواطنا بريطانيا تعرض للضرب في الإمارات حصل على قرار من المحكمة العليا لمواصلة قضيته ضد رئيس الشرطة الدولية (إنتربول) اللواء أحمد ناصر الريسي.
وقالت إن مشجع كرة القدم علي عيسى أحمد الذي زعم أنه تعرض للتعذيب وسجن ظلما في الإمارات عام 2019 عندما كان في إجازة لمشاهدة مباريات كأس الأمم الآسيوية حصل على إذن من المحكمة العليا في لندن لمتابعة قضية قانونية ضد اللواء الريسي، المتهم بالتواطؤ في تعذيبه.
والريسي الذي عين مراقبا عاما في وزارة الداخلية عام 2015 بمهمة الإشراف على السجون، هو واحد من 6 مسؤولين إماراتيين يقاضيهم أحمد، 28 عاما، ويطالبهم بتعويضات.
وفي ماي/ أيار 2021 أرسل رسائل يطلب فيها تعويضات من 6 مسؤولين إلى جانب الريسي. ومنهم أيضا صقر السيف النقبي، رئيس نيابة أمن الدولة في أبو ظبي والجنرال فارس خلف المزروعي، قائد شرطة أبو ظبي والجنرال أحمد ناصر أحمد الضهري، الرجل الثاني في دائرة أمن الدولة. وقال أحمد إنه عندما كان في الإمارات تعرض للسجن ظلما وتعرض لهجوم وضرب وإهمال ما ترك آثارا جسدية ونفسية ما بين 23 جانفي/ كانون الثاني إلى 12 فيفري/ شباط 2019.
وبدأت مشاكل أحمد عندما ارتدى قميصا يحمل شعار قطر عندما حضر مباراة بينها وبين العراق في ملعب النهيان في أبو ظبي في 22 جانفي/ كانون الثاني 2019. واقترب منه مسؤولون وتعرض كما يقول لإساءات عنصرية منهم وأمر بنزع القميص. وفي اليوم التالي أوقف مرة ثانية على يد مسؤولين وقال إنه تعرض لهجوم خطير قبل احتجازه وسجنه. وفي ذلك الوقت أصدرت السلطات الإماراتية بيانا قالت فيه إن أحمد هو من سبب الجراح لنفسه واتهم بتضييع وقت الشرطة. ويقول أحمد إنه عندما ارتدى القميص القطري لم يكن يعرف أن ارتداءه ممنوع في الإمارات. وقال إنه تعرض لجراح خطيرة في ساعده وصدره وكسر واحد من أسنانه بعد أن لكم مسؤول وجهه. وقال إنه حرم من الطعام والماء أثناء احتجازه. ومنحت المحكمة أحمد إذنا في الشهر الماضي بالتقدم بزعمه خارج الاختصاص القضائي البريطاني. ويمثله شركة المحاماة القانونية المعروفة كارتر- راك.
وفي رسالة أرسلتها وزارة الخارجية الإماراتية إلى المحامين الذين يمثلون أحمد في جوان/ حزيران 2021 واطلعت عليها “الغارديان” تزعم أن الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها الستة تعني أن المحاكم البريطانية لا صلاحية لها عليهم. وقال أحمد “أنا سعيد بقرار المحكمة العليا منحي إذنا للتقدم بزعمي ضد أشخاص مسؤولين عن تعذيبي في الإمارات العربية المتحدة. وعانيت لـ 3 سنوات. والتعذيب مؤلم وغير حياتي وغير مشاعري. أنا ضحية التعذيب بسبب قميص ارتديته”.
وتقدمت وزارة الخارجية البريطانية بشكوى إلى السلطات الإماراتية حول معاملة أحمد، ولم تتلق ردا كما يعتقد.
وتعد هذه الشكوى الثالثة من نوعها التي تُقدم ضد اللواء أحمد ناصر الريسي بعد إيداع شكاوى في فرنسا قبل أشهر.
وقدم الشكوى الأولى “مركز الخليج لحقوق الإنسان” وهو منظمة غير حكومية، في السابع من جوان/ حزيران، وقال فيها إن المعارض أحمد منصور معتقل في أبو ظبي “في ظروف صعبة ترقى إلى أعمال تعذيب”. وقدمت هذه المنظمة من جديد شكوى الثلاثاء ضد أحمد الريسي.
وفي 19 جانفي/ كانون الثاني الماضي، أودع مركز الخليج لحقوق الإنسان، شكوى ثانية ضد اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي الرئيس الجديد للإنتربول، مباشرة بعد وصول هذا الأخير إلى مدينة ليون مقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.
والريسي كان موضع شكويين حفظتهما قبل نيابة مكافحة الإرهاب لعدم الاختصاص إذ أن الشخص المعني ليس مقيما في فرنسا ولم يكن موجودا على الأراضي الفرنسية.
وتم انتخاب الريسي بإسطنبول في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر رغم احتجاجات مدافعين عن حقوق الإنسان وسياسيين معتبرين أن انتخابه يسيء لمهمة المنظمة. ومنصب الرئيس فخري، فيما يتولى تسيير الأعمال الأمين العام للمنظمة الألماني يورغن ستوك.
وكانت منظمة إنتربول قد ذكرت أن “الأمين العام هو المسؤول عن الشؤون اليومية” للإنتربول، في حين “يشغل الرئيس منصبا غير مدفوع الأجر وغير متفرغ” وتتمثل مهمته الرئيسية في ترؤس الجمعية العامة وثلاث جلسات للجنة التنفيذية في السنة.
وأوضحت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أن رئيسها “يتولى مهام رسمية بدوام كامل في بلده وليس مقيما بشكل دائم في ليون”، معتبرة أن النزاع الذي تغطيه الشكوى “مشكلة بين الأطراف المعنية”، مؤكدة على أن أعضاءها “بمن فيهم الرئيس، يستفيدون من امتيازات وحصانات في ممارسة وظائفهم وتحقيق مهامهم في المنظمة، ولكن ليس لشؤونهم الشخصية”.
