فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا ضد رئيس الإنتربول، الإماراتي، أحمد ناصر الريسي، بتهمة “المشاركة في أعمال تعذيب”، بعد شكوى تقدم بها بريطانيان، كانا قد اعتقلا في الدولة الخليجية.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، الأربعاء، عن مصدر طلب عدم الكشف عن هويته، إن النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب سلمت القضية المرتبطة باحتمال تورط المسؤول الإماراتي في عمليات تعذيب واعتقال تعسفي، في 2018 و2019، إلى قاضٍ للتحقيق.
فيما أشارت إلى أن المسؤول الإماراتي الذي انتُخب رئيساً للشرطة الدولية، يخضع أيضاً لتحقيق أولي آخر في شكوى تتعلق باتهامات أخرى بالتعذيب.
إذ كشفت الوكالة ذاتها، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أن محامياً فرنسياً، موكلاً من ناشط حقوقي مسجون في الإمارات قدم شكوى جديدة ضد الإماراتي أحمد ناصر الريسي، الرئيس الجديد للإنتربول، الموجود حالياً في فرنسا، بارتكاب “التعذيب” و”أعمال وحشية”.
وليام بوردون، محامي الناشط الإماراتي والمدون أحمد منصور، قال إنه رفع شكوى ضد الريسي في محكمة باريس بموجب مبدأ “الولاية القضائية العالمية” في باريس، لدى قسم الجرائم ضد الإنسانية، التابع لنيابة مكافحة الإرهاب.
يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الريسي قضايا ويُتهم بانتهاك حقوق الإنسان، ففي وقت سابق أعلنت المحامية التركية غولدن سونماز عن رفعها دعوى قضائية أمام المحاكم التركية، بحق المسؤول الإماراتي أحمد ناصر الريسي، بتهم ارتكابه “جرائم ضد الإنسانية”.
إذ قالت سونماز، في بيان لها، إنها تقدمت بطلب لمكتب المدعي العام في إسطنبول، للتحقيق مع أحمد ناصر الريسي “المتهم بالتعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان”، وفق ما ذكرت وسائل إعلام في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
فيما دقَّت العديد من الجماعات الحقوقية ناقوس الخطر بشأن ترشيح الريسي، إذ أشار تحالف من 19 منظمة، في رسالة مشتركة، إلى “السجل الحقوقي السيئ لدولة الإمارات، بما في ذلك الاستخدام المُمَنهَج للتعذيب وسوء المعاملة في مرافق أمن الدولة”.
في وقت سابق، ورغم الدعوات الحقوقية، أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” انتخاب اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيساً للإنتربول.
منصب الرئيس هو في الأساس فخري في المنظمة، إذ إن الرئيس الحقيقي لها هو أمينها العام، لكن منظمات حقوق الإنسان والمسؤولين الأوروبيين المنتخبين عارضوا انتخاب الريسي، معتقدين أن ذلك سيقوض مهمة الإنتربول.
