قالت مجلة “ذي بروغريسيف” الأمريكية إنه يتعين على الرئيس الأمريكي، جو بايدن إلغاء على الفور اعتراف سلفه دونالد ترامب بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، حفاظا على مصداقية الولايات المتحدة.
وأبرزت مجلة “ذي بروغريسيف” (The Progressive) في مقال صدر مؤخرا لستيفان زونس، أستاذ سياسة بجامعة سان فرانسيسكو، أن جو بايدن شدد على أن “أي استخدام للقوة لتغيير الحدود يعتبر أمرا محظورا تماما بموجب القانون الدولي”، وعليه فإن منع أي دولة من توسيع أراضيها بالقوة يعد أحد المبادئ التأسيسية للأمم المتحدة وهو جزء لا يتجزأ من ميثاقها.
غير أن المجلة لفتت إلى أن هناك “أسئلة جدية تطرح حول ما إذا كانت إدارة بايدن تدعم بالفعل هذا المعيار القانوني الدولي الأساسي”.
وذكرت المجلة أنه “بينما تظهر خرائط شمال افريقيا في الأمم المتحدة وناشيونال جيوغرافيك، وأماكن أخرى صورا لأمة الصحراء الغربية متموقعة على ساحل المحيط الأطلسي بين المغرب وموريتانيا، فإن خرائط الحكومة الأمريكية المعتمدة تصور الصحراء الغربية على أنها جزء من المغرب مع عدم وجود أي شيء يفصل بينهما”.
وأشارت المجلة إلى ان “84 دولة اعترفت في فترات مختلفة بالصحراء الغربية، المعروفة رسميا باسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وهي دولة ذات عضوية كاملة في الاتحاد الافريقي”، مذكرة بأن “المغرب غزا تلك الأمة، التي كانت تعرف سابقا باسم الصحراء الإسبانية، قبل استقلالها المقرر عن الحكم الاستعماري الاسباني في عام 1975”.
وأوضحت المجلة أن “كلا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية سبق وأن سجلوا جميعهم تأكيدهم الرسمي على حق الصحراء الغربية في تقرير المصير، وأنه على مدى عقود، لم تعترف أي هيئة دولية أو حكومات أجنبية بالصحراء الغربية كجزء من المغرب”.
“ومع ذلك، في الأسابيع الأخيرة من ولايته، أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب رسميا اعترافه بالسيادة المغربية (المزعومة) على الصحراء الغربية، التي لازال يخضع 25 بالمائة منها لحكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، يقول كاتب المقال.
وذكرت المجلة، في السياق، بأن منظمات حماية حقوق الانسان كـ”هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وجماعات حقوقية أخرى وثقت القمع على نطاق واسع الذي تعرض له الناشطون المؤيدون للاستقلال السلمي، على يد قوات الاحتلال المغربي، بما في ذلك التعذيب والضرب والإعتقال بدون محاكمة وعمليات القتل خارج نطاق القضاء”.
من جهتها، صنفت منظمة “فريدوم هاوس” الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب في المرتبة الثانية في قمعها للحقوق السياسية، ونتيجة لذلك، استغربت المجلة الامريكية كون خطة “الحكم الذاتي” التي يقترحها المغرب “لم تفشل فقط في السماح للصحراويين بأي فعل حقيقي لتقرير المصير، بل يواصل القمع المستمر اثارة أسئلة جدية بشأن الشكل الذي سيبدو عليه في الممارسة العملية”.
واختتمت المجلة بالتأكيد على أنه “من أجل شعب الصحراء الغربية ومصداقية الولايات المتحدة (…) يجب على بايدن أن يلغي على الفور اعتراف الولايات المتحدة ” بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.
