أكدت افتتاحية مجلة الجيش، في عددها الأخير رقم 725 أن “الجزائر التي تستند مواقفها دوما إلى ما تمليه السيادة الوطنية والمصلحة العليا للوطن وتمكنت من تجاوز العديد من الأزمات والمنعرجات الحاسمة وخرجت منها أكثر عزيمة وقوة، ستعرف حتما كيف ترفع مختلف التحديات مهما كان نوعها ومصدرها بفضل قوة وإيمان رجالها ومنهم أبناء الجيش الوطني الشعبي”.
وجاء في افتتاحية مجلة الجيش لشهر ديسمبر، أن “هذا الشهر نستحضر إحدى المحطات الخالدة في مسيرة ثورتـنا المجيدة وهي الذكرى الـ63 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 التي أثبتت تصميم الشعب الجزائري وإصراره على كسر أغلال العبودية ودحر المحتل البغيض”.
واعتبرت لسان حال الجيش الوطني الشعبي أن “هذا الحدث التاريخي مناسبة نستلهم خلالها من أسلافنا الميامين أروع العبر في قوة الإرادة ونكران الذات والتصميم على بلوغ الأهداف مهما كانت التحديات”.
كما أن “هذه الذكرى سانحة أيضا لتجديد العهد بالثبات على نهج أسلافنا وصيانة وديعتهم، وذلك بأن تعود ذاكرتنا إلى ماضي بلادنا المجيد لنستمد منه القوة لمواصلة بناء الجزائر الجديدة التي تسير بعد 4 سنوات من انتخاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخطى ثابتة نحو وجهتها السليمة”.
وشددت المجلة في افتتاحيتها على أنه لا يُمكن لأي كان أن يكبح مسيرة الجزائر الجديدة، مضيفة أن الجزائر ستعرف حتما كيف ترفع مختلف التحديات مهما كان نوعها ومصدرها بفضل قوة وإيمان رجالها ومنهم أبناء الجيش الوطني الشعبي.ي
كما ان أبناء الجيش الوطني الشعبي يواصلون “بنفس روح الالتزام والتفاني، تأدية مهامهم النبيلة في حفظ أمن الجزائر واستقرارها وتطوير قواتنا المسلحة عاقدين العزم على أن يكونوا على الدوام في مستوى ثقة الوطن والشعب، غايتهم الأسمى تثبيت وترسيخ أمن الجزائر وحفظ وحدتها الترابية والشعبية، وفاء لتضحيات الملايين من الشهداء الأبرار الذي سقطوا في ميدان الشرف ليبقى الوطن شامخا آمنا”.
من جانب آخر، أشارت المجلة إلى أنه “في عالم مضطرب بالتقلبات والأحداث وسياق دولي وإقليمي تشوبه الريبة والتوتر وتطبعه ظروف استثنائية معقدة وحساسة، تستوقفنا هذا الشھر أيضا الذكرى57 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يحييه العالم وھو يشاھد ساكنا جرائم بشعة ومجازر شنيعة يرتكبها الكيان الصھيوني في حق الشعب الفلسطيني، منتھكا القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مستهدفا الأطفال والنساء والشيوخ والمستشفيات في حرب إبادة حقيقية، محاولا التهجير القسري للفلسطينيين، دون مراعاة لأدنى الحقوق، وھي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب كاملة الأركان، تستدعي محاكمة مرتكبيها.
