صادق أعضاء مجلس الأمة، بالأغلبية اليوم الخميس، على نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل.
وجرى التصويت على قانون المالية التصحيحي، خلال جلسة تمت فيها قراءة التقرير التكميلي حول نص القانون من طرف مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس، مولود مبارك فلوتي.
وأكد وزير المالية لعزيز فايد، في كلمته بعد المصادقة على القانون، أن أهم المحاور التي تضمنها القانون التصحيحي تتعلق بضرورة التكفل بالتطورات الواردة في بعض مجاميع الاقتصاد الكلي والميزانياتي، مع ضرورة حشد موارد موازانية إضافية لتعزيز تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم وتنويع النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.
كما أشار لعزيز فايد، أن أهم الإجراءات التي يتكفل القانون بأثرها المالي هي تحسين الأجور ومنح البطالة والتقاعد ومواصلة المجهودات الاستدراكية لفائدة بعض الولايات إلى جانب ضمان الأمن الغذائي عن طريق رفع قدرات تخزين الحبوب ودعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.
