يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، جلسة إحاطة مفتوحة تعقبها مشاورات مغلقة بشأن تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في الصومال.
وخلال الجلسة، ستقدم كل من الممثلة الخاصة للأمين العام الأممي في الصومال ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الصومال (أميصوم)، كاتريونا لينغ، والممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الصومال ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (اتميس) محمد الأمين سويف، إحاطات حول الوضع في الصومال.
وستتطرق لينغ إلى الوضع في الصومال بناء على أحدث تقرير للأمين العام حول البعثة الأممية والذي تم نشره في 2 فبراير الجاري ويغطي الفترة من 6 أكتوبر 2023 إلى 24 يناير 2024.
وقد أشار التقرير إلى بعض التقدم المسجل نحو تحقيق الأولويات الوطنية للبلاد وانضمام البلاد إلى مجموعة شرق إفريقيا في 24 نوفمبر 2023، وحصولها على تخفيف كامل وغير قابل للإلغاء لديون صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على غرار الدول الفقيرة المثقلة بالديون، وقرار مجلس الأمن الصادر في 1 ديسمبر 2023 برفع حظر الأسلحة عن الحكومة الصومالية.
كما تم مؤخرا الموافقة على ترشيح الاتحاد الإفريقي للصومال لمقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2025- 2026.
كما تطرقت ذات الوثيقة إلى التحديات التي لا يزال الصومال يواجهها مع تسليط الضوء على المناقشات الجارية حول عملية مراجعة الدستور والخلافات حول المقترحات المتعلقة بأشكال الحكومة والنموذج الانتخابي، والتوترات في القرن الإفريقي بعد التوقيع في 1 يناير على مذكرة تفاهم بين حكومة إثيوبيا وإدارة “أرض الصومال” الواقعة في المنطقة الشمالية من الصومال (غير معترف بها من قبل المجتمع الدولي)، بشأن المنفذ البحري، دون الرجوع للحكومة الفيدرالية في مقديشو.
وحسب موقع مجلس الأمن، ستتم الإشارة إلى التهديدات الأمنية التي تشكلها حركة “الشباب” الإرهابية في البلاد مع العلم أن الحكومة الصومالية ضاعفت خلال الأيام الماضية العمليات العسكرية التي تستهدف عناصر الحركة الإرهابية التي تخوض ضدها معارك منذ أكثر من عقد من الزمن، حيث نجحت في استعادة عدة مناطق في وسط البلاد من الإرهابيين.
