مجلس الدولة الليبي: لا نملك سلطة إعطاء الثقة لرئيس الحكومة الجديدة

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، اليوم السبت، إن المجلس لا يملك سلطة إعطاء الثقة لرئيس الحكومة الليبية الجديدة، فتحي باشاغا.

وذكر المشري في كلمة له، مساء اليوم السبت، نشرها المجلس على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، أن هناك إجماعا بين الليبيين على أن المؤسسات الحالية أو الأجسام القائمة، حاليا، وهي أجسام تشريعية، قد استُهلكت ويجب إنهاؤها بأقرب وقت ممكن، بما فيها مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وأعرب عن سعادته بمرور هذه الأيام بذكرى ثورة السابع عشر من فبراير/ شباط 2011، مؤكدا أنها ستبقى بحياة شبابها، مؤكدا ضرورة الاتفاق على الإسراع بإجراء الانتخابات البرلمانية الليبية في أقرب وقت ممكن.

وأوضح المشري أن المجلس الأعلى للدولة تناقش مع مجلس النواب في البلاد حيال عدة قضايا مهمة واستراتيجية، الهدف منها العلم على كيفية سيرورة العمل الديمقراطي في البلاد، خاصة المسار الدستوري، وهو المطلب الأول في ليبيا، ولكن مجلس النواب ارتأى أن هناك ملاحظات على تعديل الدستور الليبي.

وأوضح المشري أن وجهة نظر المجلس الأعلى للدولة يكمن في مدى أهمية الاستفتاء على الدستور باعتباره أولى من فتح السدتور الليبي نفسه.

كان المجلس الأعلى للدولة طلب، أول أمس الخميس، من البرلمان تأجيل جلسة اختيار رئيس جديد للحكومة حتى نهاية الأسبوع المقبل، وذلك حتى يتسنى له عقد جلسة رسمية لإقرار خارطة الطريق ودراسة برامج المرشحين.

ونشرت قناة “218” الليبية، صورة من الكتاب الذي وجهه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى مجلس النواب مطالبًا بتأجيل جلسة اختيار الحكومة.

وبالمقابل، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، عن “مباشرة التشاور مع عدد من الأطراف الوطنية لتحديد موعد للانتخابات قريبا”، مؤكدا أنه سيتم إجراء الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور.

وكشف الدبيبة، في كلمة له خلال ملتقى “أعيان وحكماء وعمداء بلديات الساحل الغربي والجبل للمصالحة ولم الشمل في بلدية رقدالين”، عن خطته لإجراء الانتخابات تحت عنوان “عودة الأمانة للشعب”، مؤكدا أنه سيعلن عليها بمناسبة “عيد الثورة” في 17 فبراير/ شباط الجاري.

ودعا مجلس النواب إلى الرحيل لأنه يصدر القرارات بالتزوير والتلفيق ومسؤول عن كل هذه الفوضى والدماء والحروب، مؤكدا أن الحل في انتخابات سريعة لمنع الحرب في البلاد وتحقيق الاستقرار والسلام.

كما دعا جميع الليبيين في كافة أنحاء البلاد للخروج في 17 فبراير المقبل إلى كل الميادين للمطالبة بالانتخابات ورفض التمديد، مؤكدا أن “الشعب هو من سيقول كلمته”.

وختم الدبيبة كلمته، بالتأكيد على أن الحكومة والمجلس الرئاسي يدعمان ملف المصالحة في ليبيا، موجها الشكر إلى المجلس الرئاسي على الجهود واللقاءات والقرارات من أجل تحقيقها ولم الشمل.

أكرم وائل

أكرم وائل

اقرأ أيضا