قدّمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الأربعاء، مشروع قرار لـ”إنهاء التدخل الأمريكي في الحرب السعودية على اليمن، الذي لم يخضع لتفويض من الكونغرس آنذاك”.
وكان تبنّى المشروع رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، بتأييد من نحو 50 عضواً عن الحزبين، ومن المقرّر أن يقدّم السيناتور بيرني ساندرز مشروعاً موازياً في مجلس الشيوخ عقب انتهاء العطلة الرسمية.
ويدعو المشروع المقدّم إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة معلومات استخباراتية مع التحالف الذي تقوده السعودية.
كما يدعو إلى إنهاء الدعم اللوجستي لغارات التحالف الذي تقوده السعودية، من ضمنه توفير قطع غيار وأعمال صيانة لدول التحالف المنخرطين في قصف اليمن.
إضافة إلى منع المواطنين الأمريكيين من الانخراط في أعمال القيادة والتنسيق والمساهمة أو مرافقة قوات التحالف الذي تقوده السعودية من دون تفويض مسبّق ومحدّد من قبل الكونغرس.
وأكد النائب بيتر ديفازيو أنّ “المادة الأولى من الدستور واضحة، الكونغرس لا السلطة التنفيذية، لديه السلطة الوحيدة لإعلان الحرب والإذن بمشاركة القوات الأمريكية في الصراعات الخارجية”.
وأوضح ديفازيو أنَّ “من المهم أن تتّخذ إدارة بايدن الخطوات اللازمة للوفاء بوعدها بإنهاء الدعم الأمريكي للحرب الكارثية التي تقودها السعودية في اليمن”، مضيفاً: “يجب أن لا نتورّط في صراع آخر في الشرق الأوسط – وخاصة الحرب الوحشية التي خلقت أكبر أزمة إنسانية في العالم، وأسهمت في مقتل ما لا يقل عن 377،000 مدني”.
وقالت النائبة باراميلا جايبال: “لا يمكن للكونغرس أن يقف مكتوف الأيدي ويسمح باستمرار تواطؤ الولايات المتحدة في أسوأ أزمة إنسانية في العالم”، معقبةً: “هناك أكثر من 16 مليون يمني يعيشون على حافة المجاعة، وأكثر من مليوني طفل يعانون من سوء التغذية الحاد”، لافتةً إلى أنّ” دولارات الضرائب للشعب الأمريكي تساعد في تمويل هذه المعاناة”.
