تناول مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمسية أمس الأحد ـ عروضا تخص البرنامج التكميلي لولاية تندوف، القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وكذا الأسلاك الطبية وشبه الطبية، بالإضافة إلى متابعة مدى تقدم رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك.
بعد افتتاح أشغال المجلس من قبل رئيس الجمهورية، والاستماع إلى جدول الأعمال، ثم عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، بالإضافة إلى مداخلات الوزراء، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية التي جاء على رأسها ـ بحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء ـ البرنامج التكميلي لولاية تندوف.
البرنامج التكميلي لفائدة تندوف
بمجرد أن تمت موافقة مجلس الوزراء على البرنامج التكميلي المقترح لفائدة ولاية تندوف، الذي يشمل 18 عملية، تخص 07 قطاعات (الري – الصحة – التعمير والتحسين الحضري – البيئة، السكن – الشباب) بغلاف مالي إجمالي يقدر بــ 29.5 مليار دينار، يضاف إلى البرنامج الجاري إنجازه، أمر رئيس الجمهورية بالإطلاق الفوري لدراسة معمّقة، تحضيرا لإنشاء منطقة تبادل حر، تساهم في تنويع النشاطات الاقتصادية وخلق حيوية في المنطقة، خاصة على الحدود بين الجزائر وموريتانيا.
أما بخصوص مدى تقدم رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك، فقد ثمّن الرئيس مستوى التّقدم المسجل في مجال رقمنة قطاع المالية، داعيا إلى مواصلة الجهود وتكثيفها وذلك بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة.
تحسين القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تكون عملية الرقمنة شاملة لكل القطاعات الحكومية، وبشكل موحّد تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة، كما أمر بتقديم تقارير مرحلية لمتابعة التقدم المُحرز، مع الإسراع في إتمام كل المراحل، لِمَا لها من أهمية في تطوير العمل الحكومي ككل.
وفيما يخص ملف القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الباحث الاستشفائي الجامعي، والأستاذ الباحث، والباحث الدائم، الأسلاك الطبية وشبه الطبية، والإمام، فقد أمر الرئيس بمراجعة وإثراء وتوضيح مضامين هذه القوانين إجمالا، وبشكل أعمق، على أن يتم الفصل فيها بداية من شهر فيفري المقبل، مع احتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات بدءا من شهر جانفي 2024.
وفي السياق ذاته، جدّد رئيس الجمهورية التزامه إزاء هذه الفئات المهنية والعرفان لهم بكل المجهودات التي بذلوها في الأوقات الصعبة التي مرّت بها بلادنا، ولا يزالون أوفياء لعزيمتهم، لذا ـ يضيف الرئيس ـ وجب تحسين وضعياتهم من خلال قوانين خاصة.
وأوضح الرئيس أن مِهَنًا مثل قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والإمامة هي مهن تؤطر المجتمع، وذاتُ أبعاد سامية وليست مجرد وظائف، وعليه وجب أن تتضمن هذه القوانين قيمة مضافة حقيقية لهذه المهن، خاصة من الناحية الاجتماعية. وفي الأخير، اختتم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام، في مناصب ووظائف عليا في الدولة.
التوقيع على قانون المالية لسنة 2024
وللتّذكير، فإن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان قد وقّع ــ أمس الأحد ـ على قانون المالية لسنة 2024، وهو القانون الذي صادق عليه مجلس الأمة في 14 ديسمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني في 5 ديسمبر، وتضمن عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيس إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها.
وحسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، فإن القانون يتوقّع نموا اقتصاديا بـــ4.2 بالمائة للسنة القادمة، مدفوعا بأداء جميع القطاعات، فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات، لاسيما بفضل ارتفاع صادرات الغاز.
وقد أعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ60 دولارا خلال الفترة “2024 – 2026″، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام، ويتوقع القانون ارتفاعا في النفقات العمومية إلى 15275.3 مليار دج، فيما ينتظر إيرادات بـ9105.3 مليار دج. وجرت مراسم التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور كبار المسؤولين في الدولة، حسب البيان.
