تتجه مجموعة الدول السبع الكبرى إلى التراجع عن التزام وقف عمليات تمويل مشروعات الوقود الأحفوري في الخارج بحلول نهاية العام الحالي، وهو مقترح يجري النظر إليه حالياً بطريقة إيجابية من قِبل غالبية الأعضاء، حسب ما قالت مصادر مطلعة على الأمر لوكالة بلومبرغ.
وعقد زعماء مجموعة الدول السبع اجتماعاً في جبال الألب البافارية يتعلق بالتنويه بالدور المتنامي لمشروعات الغاز، على إثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الذي أسفر عن نقص إمدادات الطاقة لديهم.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بين أولئك الذين أيدوا تمويل مشروعات الوقود الأحفوري الحديثة في أثناء اجتماع مع زعماء الدول الأفريقية خلال يوم الاثنين، وفقاً لمصدر على دراية بالمحادثات.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الأحد الماضي: “في ظل الموقف الراهن سيكون لدينا متطلبات قصيرة الأمد ستحتاج إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية للغاز في الدول النامية ومواقع أخرى”.
وأضاف دراغي أن الهدف يتعين أن يكون تحويل مثل هذه البنية التحتية إلى هيدروجين، للتوفيق بين “المتطلبات قصيرة الأمد والمتطلبات المناخية طويلة الأمد”.
ويشير النص المُحدَّث لبيان الزعماء الذي اطلعت عليه “بلومبرغ نيوز” إلى الدور الهام الذي من الممكن أن تقوم به عملية زيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال في التخفيف من اضطرابات الإمداد المحتملة للغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب، لا سيما في الأسواق الأوروبية.
ويقول النص “يعترف الزعماء بأن الاستثمار المدعوم حكومياً في قطاع الغاز ضروري بوصفه رداً مؤقتاً لأزمة الطاقة الراهنة، في حال جرى تنفيذه بأسلوب يتناسب مع أهدافنا المناخية ودون التسبب في تأثيرات التقيد بمورد وحيد”.
وتكتسب مسودة بيان قمة الزعماء، الذي أيدته في البداية ألمانيا الدولة المضيفة، قوة دفع في وقت تتسابق فيه أوروبا لتوفير بدائل للغاز الروسي.
ووجّهت الحكومة الألمانية تحذيراً من أن إجراءات روسيا لتقليص الإمدادات تنذر بخطر حدوث انهيار على غرار بنك ليمان في أسواق الطاقة، وهرعت إيطاليا لتوقيع اتفاقيات طاقة حديثة مع بلدان أفريقية.
وصرح مسؤول رفيع المستوى من الرئاسة الفرنسية للصحفيين بأن المنصوص عليه هو السماح بضخ استثمارات في الغاز في ما يتراوح بين الأجل القريب والأجل المتوسط على أساس استثنائي بالنظر إلى الظروف، مع الإبقاء على الأهداف المناخية الكاملة على النحو المحدد خلال قمة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لسنة 2021.
وما زال التخلي عن التزام وقف تمويل مشروعات الوقود الأحفوري -الذي جرى اعتماده مؤخراً في شهر مايو الماضي رغم أزمة الطاقة التي نجمت عن الحرب- يشكل انتكاسة للجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي. مثل هذا الإجراء سيترك عملية حشد باقي دول العالم حول أهداف أشد صرامة وتوجيه الاستثمارات باتجاه مصادر للطاقة أكثر نظافة، مسألة صعبة.
وخلال التعهد الذي صدر في شهر مايو الماضي، اعترفت دول مجموعة السبع للمرة الأولى أن دعم الوقود الأحفوري كان غير متماشٍ مع اتفاقية باريس، لكنها اعترفت أيضاً بأن الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي المسال كان رد فعل ضرورياً للأزمة الراهنة “بطريقة تتوافق مع أهدافنا المناخية ودون توليد تأثيرات التقيد بمورد وحيد”.
وفي إعلان منفصل لمجموعة الدول السبع الكبرى صادِر في يوم الاثنين، وبتأييد من البلدان الشريكة، بما فيها الهند وجنوب أفريقيا وإندونيسيا، أعاد الزعماء من جديد التشديد على التزاماتهم الإبقاء على متوسط ارتفاع درجة الحرارة أعلى من مستويات ما قبل العصر الصناعي إلى أقل من درجتين مئويتين، وقرروا الاستمرار في بذل جهود تقليصها إلى 1.5 درجة مئوية، وهي المستويات نفسها التي جرى الاتفاق عليها في باريس، وجرى الاتفاق عليها مرة ثانية خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي خلال شهر نوفمبر من سنة 2021.
