اتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا، أمس الجمعة، على وضع حدّ أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، وفق ما جاء في بيان مشترك، عقب انفاق مماثل توصلت إليه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق أمس الجمعة.
وأشار بيان، إلى أنّ “مجموعة الدول السبع وأستراليا توصلتا إلى توافق في الآراء بشأن حدٍ أقصى يبلغ 60 دولاراً أميركياً لبرميل النفط الخام الروسي المنقول من طريق البحر”.
وتوصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي قدره 60 دولاراً.
وتنص الاتفاقية أيضاً، على آلية مراجعة الأسعار التي من شأنها أن تحافظ على سقف السعر عند 5% أقل من القيمة السوقية.
وكانت محادثات الاتحاد الأوروبي قد فشلت، في وقت سابق، في تحديد سقف أسعار النفط الروسي.
وقال فوك فين نغوين، الخبير في قضايا الطاقة في “معهد جاك ديلور”، إنّ روسيا “كسبت 67 مليار يورو من مبيعاتها النفطية إلى الاتحاد الأوروبي منذ بداية الصراع في أوكرانيا، بينما تبلغ ميزانيتها العسكرية السنوية نحو 60 مليار يورو”.
بدوره، قال سفير بولندا لدى الاتحاد الأوروبي، أندريه سادوس، في تصريح صحافي: “يمكننا أن نؤيد هذا القرار رسمياً” بعد أن ضغطت بلاده لوضع سعر أقلّ.
ويفترض أن يمنع نظام الاتحاد الأوروبي الشركات من تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري (الشحن والتأمين وغيرها) للنفط الروسي إذا تجاوز الحد الأقصى البالغ 60 دولاراً، من أجل الحدّ من الإيرادات التي تجنيها موسكو من عمليات التسليم إلى الدول التي لا تفرض حظراً على النفط الروسي مثل الصين أو الهند.
الجدير بالذكر، أنّ روسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. ومن دون تحديد هذا السقف سيكون من السهل جداً وصولها إلى مشترين جدد بأسعار السوق.
ويخشى بعض الخبراء، زعزعة استقرار سوق النفط العالمية، ويتساءلون عن ردّ فعل دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) التي ستجتمع غداً الأحد في فيينا.
من جانبه، حذّر الكرملين من أنّ روسيا لن تسلّم نفطاً إلى الدول التي تتبنى هذا السقف.
وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الثلاثاء الماضي، أنّ “روسيا تتخذ موقفاً متشدداً بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي”، مؤكداً أنّ ذلك “غير مقبول بغضّ النظر عن مستوى هذا السقف المزعوم”.
واعتبارا من الاثنين المقبل، يدخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شراء النفط الروسي من طريق البحر حيز التنفيذ.
