رغم التفاؤل الأوروبي حول سير المفاوضات في فيينا بشأن النووي الإيراني، تزداد الأمور تعقيداً فقد أفادت مصادر أميركية بأن روسيا ناقشت اتفاقية نووية مؤقتة محتملة مع إيران خلال الأسابيع الماضية في إطار محاولة إحياء الاتفاق النووي، إلا أن الأخيرة رفضتها، كما دعا مستشار فريق التفاوض في الملف النووي الإيراني محمد مرندي واشنطن إلى قبول “مسار منطقي” للتحقق من رفع العقوبات لإثبات جديتها في التفاوض.
وفي رده على المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي طالب مرندي عبر “تويتر” برفع جميع العقوبات التي وصفها بالهمجية، كما طالب واشنطن عبر مالي، بالقبول بعملية تحقق منطقية، “إن لم تكن لديها نية لخداع الشعب الإيراني مرة أخرى”.
وأضاف أن طهران لن تقبل التهديدات.
وكان مالي قال في تغريدة عبر “تويتر” إن وزير خارجية بلاده أنتوني بلينكن اتفق مع نظرائه الفرنسي، والألماني والبريطاني، حول الضرورة القصوى للعودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة الشا.
واشار إلى أن الوقت ينفذ للوصول إلى تفاهم حول ملف إيران النووي.
تخفيف مؤقت.. أم مناورة
فيما نقلت مصادر عن مسؤولين أميركيين لم تكشف أسماءهم، أن الاتفاقية المؤقتة تضمنت تخفيفا محدودا للعقوبات مقابل إعادة فرض بعض القيود على برنامج طهران النووي، وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة “أن بي سي” الأميركية.
وأوضحت المعلومات أن الولايات المتحدة تدرك اقتراح روسيا لإيران، والذي يأتي مع تزايد القلق داخل إدارة بايدن من أن الوقت ينفد في المفاوضات بين إيران والقوى العالمية، مشيراً إلى أن إيران باتت أقرب من أي وقت مضى لتحقيق القدرة على تصنيع أسلحة نووية.
إلا أن إيران رفضت الاقتراح الذي قدمته روسيا، وقالت بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، الجمعة، إن طهران “لا تريد اتفاقا مؤقتا” وامتنعت عن مناقشة تفاصيل الاقتراح الروسي، وفق ما نشرته “العربية نت”.
جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الخميس، أن بلاده تريد التوصل لاتفاق نووي من أجل رفع العقوبات، زاعما أن وكالة الطاقة الذرية لم ترصد أي انتهاكات لبرنامج طهران النووي.
يذكر أن المفاوضات لإحياء الاتفاق التاريخي المبرم بين طهران والدول الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) كانت انطلقت العام الماضي، لكنها علقت في يونيو بعد انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران. واستؤنفت المحادثات في نوفمبر.
وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. غير أن مفاعيله باتت معلقة منذ انسحاب الولايات المتحدة أحادياً منه العام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب، وإعادة فرضها عقوبات قاسية.
من جهتها، تراجعت طهران عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق، وذلك بشكل تدريجي بعد الانسحاب الأميركي. وتسعى إيران إلى الحصول على ضمانات برفع العقوبات وبأن واشنطن لن تنسحب منه مجدداً.
في حين تشكو الدول الغربية من بطء التقدم المحرز في المحادثات في حين تسرّع إيران وتيرة أنشطتها النووية، وعلى سبيل المثال زيادة تخصيب اليورانيوم.
كما يطالب الغرب إيران باتخاذ خطوات عدة بما في ذلك التخلص من أجهزة الطرد المركزي المتطورة.
