تُصدر محكمة الدار البيضاء، غداً الخميس، قرارها في قضية الكاتب الفرانكو-الجزائري بوعلام صنصال، الذي يُتابع بتهم ارتكاب جرائم المساس بوحدة الوطن، إهانة هيئة نظامية، الإضرار بالاقتصاد الوطني، وحيازة منشورات وفيديوهات تهدد الأمن والاستقرار الوطني.
وتعود وقائع القضية إلى تصريحات صحفية ومنشورات إلكترونية تم العثور عليها في أجهزته الشخصية، من بينها هاتفه النقال، حاسوبه، وذاكرته الومضية، حيث تضمنت هذه المحتويات ما اعتُبر إساءة إلى المؤسسات الدستورية، المدنية، والعسكرية في الجزائر.
والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، الخميس الماضي، توقيع عقوبة 10 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري بحق بوعلام صنصال.
وأثناء استجوابه، أنكر بوعلام صنصال أي نية للإساءة إلى الدولة الجزائرية، مؤكدًا أن منشوراته تندرج في إطار حرية التعبير، معتبرًا أنه كان يعبر عن آرائه كمواطن جزائري دون إدراكه لما قد تحمله بعض العبارات من مساس بالمؤسسات الوطنية، كما رفض توكيل محامٍ للدفاع عنه، مفضلًا الإجابة بنفسه على أسئلة المحكمة.
وبعد الاستماع إلى أقوال المتهم ومرافعة النيابة، تم التماس العقوبة المذكورة، فيما قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى 27 مارس الجاري.
تصريحات تمس بالأمن القومي
بتاريخ 16 نوفمبر الماضي، أوقفت السلطات الجزائرية الكاتب الفرانكو-جزائري بوعلام صنصال في مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائر، موجهة له اتهامات تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية.
وجاء اعتقال صنصال على خلفية تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها حيث شكك في حدود الجزائر، مدعيًا أن غرب الجزائر كان تاريخيًا جزءًا من المغرب قبل أن تضمّه فرنسا خلال الحقبة الاستعمارية.
واعتبرت السلطات الجزائرية أن هذه التصريحات تمسّ الأمن القومي، حيث تم إدراجها تحت المادة 87 من قانون العقوبات، التي تُصنّف أي فعل يستهدف أمن الدولة، الوحدة الوطنية، السلامة الترابية، واستقرار المؤسسات ضمن الأعمال الإرهابية أو التخريبية.
