خفضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس فجر اليوم الجمعة 11 مارس 2022، أحكامها بخصوص القضية المتهم فيها رجل الأعمال شفيق الجراية وموظفين ببلدية المرسى بتدليس عقود بيع أملاك مصادرة، وفق ما ذكرت إذعة موزاييك الخاصة.
واثر انتهاء مرافعات المحامين، تم حجز ملف القضية للتصريح بالأحكام اثر المفاوضة التي استمرت إلى الساعات الأولى لفجر اليوم الجمعة لتقضي إثرها هيئة المحكمة بالتقليص من الحكم الابتدائي الصادر في حق شفيق الجراية من 10 أعوام إلى 5 سنوات سجنا عن كل قضية من القضايا الأربع، مع إسعافه بضم العقوبات إلى بعضها والنزول بالعقاب البدني لموظف بالبلدية من 6 إلى 5 أعوام مع إسعافه بالضم أيضا.
وقضت هيئة المحكمة بنقض الحكم الابتدائي الصادر في حق موظفين اثنين آخرين والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى في حقهما.
وجدير بالتذكير بأن شفيق الجراية تم إيقافه منذ شهر ماي من سنة 2017، وهو ما يزال موقوفا بالسجن على ذمة هذه القضية فقط.
