أصدرت محكمة الكتلة الإقليمية لغرب أفريقيا “إيكواس” حكماً بعدم قانونية حظر استخدام “تويتر” في نيجيريا مدة سبعة أشهر، وفق ما أوردته وكالة “فرانس برس” يوم الخميس.
وحظرت حكومة أبوجا موقع تويتر في يونيو/حزيران من العام الماضي، بعد أن حذف الموقع تغريدة للرئيس محمد بخاري. ورفعت الحظر في يناير/كانون الثاني.
وصدر الحكم في أعقاب دعوى رفعتها منظمة غير حكومية نيجيرية تسمى مشروع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمساءلة SERAP، ونشطاء حقوقيين.
ونقلت “فرانس برس” عن بيان تلخيصي من المحكمة أن الحظر كان غير قانوني وينتهك حرية التعبير والوصول إلى وسائل الإعلام، ويتعارض مع أحكام كل من الميثاق الأفريقي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
هذا وأمرت المحكمة السلطات النيجيرية بعدم تكرار الحظر أبداً.
وكانت أبوجا قد رفعت الحظر بعد محادثات مع ممثلي “تويتر”، لكنها وضعت شروطاً بينها تسجيل “تويتر” عملياتها في نيجيريا، أكبر اقتصاد في أفريقيا.
وحوالي 40 مليون نيجيري، أي نحو 20 في المائة من السكان، لديهم حساب على “تويتر”.
وأعلنت أبوجا في البداية عن حظر غير محدود، واتهمت المنصة بالسماح للأنشطة التي قالت إنها تهدد وجود البلاد، مستشهدةً بمنشورات الانفصاليين من جنوب شرق البلاد.
وقال المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية تكنولوجيا المعلومات في نيجيريا كاشفو إينو عبد الله، في ذلك الوقت، إن هناك “عناصر عديمة الضمير” تستخدم “تويتر” “لأغراض تخريبية وأنشطة إجرامية، ونشر أخبار مزيفة، واستقطاب النيجيريين”. وجاء الحظر بعد يومين من حذف “تويتر” تغريدة للرئيس بخاري يحذر فيها من أنه سيتخذ إجراءً ويعامل هؤلاء المستخدمين “باللغة التي يفهمونها”.
