كشف المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة نشاط المديرية، حيث “بلغت قيمة التحصيل الجمركي خلال 2022 أزيد من 110 آلاف مليار كمبلغ إجمالي للحقوق والرسوم الجمركية المحصلة“.
وقال خالدي، خلال إشراف وزير المالية على زيارة المديرية العامة للجمارك لمعاينة النظام المعلوماتي الجديد ومدى تقدّم المخطط الاستراتيجي للجمارك الممتد إلى 2024، أن الفرق العملياتية للرقابة ومكافحة التهريب بشتى أشكاله تمكنت السنة الفارطة من “حجز أزيد من 10 اطنان من الكيف المعالج وأكثر من 4.8 مليون وحدة من الأقراص المهلوسة وما يفوق 520 طن من المواد الاستهلاكية المدعمة”.
وبعدما أشار إلى انتهاء أفواج العمل المتخصصة بالمديرية من إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد، أكد خالدي أن العمل جار على تطوير نظام معلوماتي جديد يرمي إلى بناء قاعدة بيانات رقمية موثوقة “تعتمدها السلطات العمومية لتسطير التوجه العام الاقتصادي للبلاد”.
وأوضح أن هدف هذا النظام، الذي سيتم اطلاقه رسميا في 5 جويلية المقبل، هو “تسيير وتأمين المبادلات التجارية الدولية والسماح باعتماد نظام رقابي فعال على عمليات الجمركة لإضفاء الشفافية المطلوبة لمكافحة فعالة للتهرب الجبائي الجمركي”.
وخلال الزيارة تم استعراض النظام المعلوماتي الجديد للمديرية الموجود في مراحل الإعداد الأخيرة والذي سيسمح بعد اطلاقه بإزالة الطابع المادي عن كافة الاجراءات الجمركية من خلال رقمنة الملفات، مع تسهيل متابعة بيانات التجارة الخارجية وضمان شفافية أكبر.
