قالت وزارة الطاقة العمانية، الأحد، إن قرارات تحالف “أوبك+” تُبنى على اعتبارات “اقتصادية بحتة وعلى حقائق العرض والطلب في السوق والاستجابة لها باستباقية وأسلوب عملي وموضوعي“.
وأفادت الوزارة في تغريدات على صفحتها الرسمية بـ “تويتر”، بأن القرار الأخير لـ “أوبك+” بإجراء خفض في الإنتاج يأتي منسجما مع قراراتها السابقة من حيث استناده إلى معطيات السوق ومتغيراته.
وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن تحالف “أوبك+” خفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يوميا اعتبارا من مطلع نوفمبر المقبل.
وتابعت الوزارة: “كان القرار مهما وضروريا لطمأنه السوق ودعم استقراره.. كما أن آليات عمل تحالف أوبك+ تقتضي اتخاذ قراراتها بالتوافق وبإجماع كل الدول الأعضاء”.
من جانبه، قال وزير النفط البحريني محمد بن مبارك بن دينه، إن قرار “أوبك+” بلس جاء بالتوافق والإجماع بين جميع الدول الأعضاء، وبعد دراسة فنية مستفيضة بحتة متخصصة في أوضاع وتطورات الأسواق العالمية.
وذكر الوزير، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “بنا”، الأحد، أنه خلال الاجتماعات القادمة سيتم دراسة أية مستجدات اقتصادية وهذا لضمان استقرار الأسواق والإمدادات العالمية والتوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.
وجاء موقف البحرين وعُمان (عضوان في أوبك+)، الداعم لقرار الخفض، عقب انتقادات شديدة وجهتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة العربية السعودية، التي وافقت على القرار، واتهمت واشنطن الرياض بـ “الانحياز لروسيا”.
والأحد، أعلنت الجزائر و”أوبك”، تأييدهما قرار خفض إنتاج النفط بواقع 2 مليون برميل يوميا، المتخذ مطلع الشهر الجاري من طرف المنتجين من داخل المنظمة ومن خارجها، والمسمى تحالف “أوبك+.”
ووصلت ذروة النقد الأمريكي بتحذير بايدن قبل أيام للسعودية من “عواقب” بشأن تأييدها القرار، متهما إياها بالانحياز لروسيا، مقابل نفي سعودي على لسان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان واصفا علاقات البلدين بـ “الاستراتيجية”.
