كشف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء، أنّ مشروع تعديل قانون الصفقات العمومية سيقدّم غدا الأربعاء أمام اجتماع الحكومة، قبل أن يرفع لمجلس الوزراء ويعرض على البرلمان بغرفتيه لاحقاً للمناقشة.
وقال الوزير في تصريح صحفي على هامش عرضه نص قانون المحاسبة العمومية والتسيير المالي أمام مجلس الأمة، إنّ “قانون الصفقات العمومية يعتبر من أهم نصوص الإصلاحات المالية العامة وسيتم دراسته في اجتماع الحكومة قبل أن يدرس على مستوى مجلس الوزراء، على أن يُعرض على البرلمان بغرفتيه لاحقاً للمناقشة”.
وأضاف الوزير، أنّ نص قانون المحاسبة العمومية والتسيير المالي يأتي “تكريساً للإصلاحات العميقة الجارية على النظام المالي والمحاسباتي والنظام الميزانياتي عامة وجاء تنفيذاً للقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية” لسنة 2018 .
ولفت فايد أنّ النص ذاته سيعطي دفعاً جديداً لنوعية المعلومات المالية والاقتصادية، كما يوفر أحسن رؤية للسياسات العمومية من حيث أنه يدرج حسابات ثلاثية الابعاد وهي المحاسبة العامة ومحاسبة تحليل التكاليف والمحاسبة الميزانياتية.