أعلن عضوان في لجنة العفو الرئاسي بمصر، الأحد، إخلاء سبيل 25 “محبوسا احتياطيا“.
وقال عضو اللجنة طارق العوضي، عبر صفحته بـ “فيسبوك”: “25 أسرة ستسعد اليوم (الأحد) بعودة غائبها، نتمنى ذلك لباقي المحبوسين (دون ذكر عددهم)”.
ونشر العوضي أسماء الـ 25 من دون التطرق إلى التهم الموجهة إليهم ولا مدد حبسهم احتياطيا.
كما أكد عضو لجنة العفو النائب البرلماني طارق الخولي، عبر صفحته في “فيسبوك”، إخلاء سبيل 25 محبوسا احتياطا، من دون تفاصيل أكثر.
ووفق القانون المصري، فإن النائب العام هو صاحب السلطة في إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادر بحقهم أحكام نهائية.
وفي 24 أبريل/ نيسان الماضي، جرى تفعيل عمل لجنة العفو، مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي بالتزامن مع دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي آنذاك إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة صيف 2014.
ومنذ هذه الدعوة، بلغ عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في “قضايا رأي وتعبير” ما لا يقل عن 405، بحسب رصد أولي للأناضول.
فيما تفيد تقديرات غير رسمية بأن العدد بلغ 800 من دون تحديد عدد المعارضين بينهم، إذ عادة ما تقول السلطات إنها “تلتزم بالقانون ولا تميز بين سجين وآخر والجميع لديها سواء”.
وقائمة اليوم الأحد هي سادس قائمة عفو تصدرها اللجنة التابعة للرئاسة خلال 31 يوما، وفق رصد الأناضول.
وإجمالا، جرى أثناء هذه الفترة إطلاق سراح 258 من “سجناء الرأي”، ما يتجاوز 50 بالمئة من إجمالي عدد المطلق سراحهم، ما يفيد بتسارع وتيرة الإفراجات، استجابة لطلبات معارضين وإدارة الحوار الوطني، بحسب مراقبين.
