واصل معدل التضّخم في مصر ارتفاعه متأثراً بالأسعار العالمية وتذبذب سعر الصرف، إذ بلغ في أيلول/ سبتمبر الماضي 15.3 بالمئة، في مقابل 8 بالمئة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وارتفع التضخم على أساس شهري بنسبة 1.6 بالمئة في أيلول/سبتمبر الماضي، قياساً بشهر آب/أغسطس السابق.
وبحسب النشرة الشهرية للتضخم، الصادرة صباح اليوم الاثنين، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد قادت أسعار الغذاء معدلات التضخم في شهر أيلول/سبتمبر، وذلك استمراراً للتأثر بالأسعار العالمية للحبوب والطاقة، وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الواردات.
فيما ارّتفعت أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.1 في المئة، وأسعار قسم المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 3.5 في المئة، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 1.3 في المئة، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 2.2 في المئة.
وسّجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً كبيراً بنسبة 21.5 بالمئة في أيلول/سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، فيما سجل قسم المشروبات الكحولية والتبغ 12.9 في المئة، وقسم الملابس والأحذية 12.8 في المئة.
وسّجل قسم السكن والمياه والكهرباء والوقود 6.5%، والرعاية الصحية 8.6 في المئة، وقسم النقل والمواصلات ارتفاعاً بنسبة 16.1 في المئة، والتعليم سجل 13.9 في المئة.
وتشهد الأسعار في مصر ارتفاعاً ملحوظاً، متأثرة بارتفاع الأسعار عالمياً، إذ تستورد مصر ما يقارب 60 في المئة من احتياجاتها من الخارج.
وتأثرت الأسعار أيضاً بسعر الصرف، إذ تراجع الجنيه أمام الدولار بنسبة 24 في المئة تقريباً منذ آذار/مارس الماضي.
ويتّوقع مراقبون، أن تواصل معدلات التضخم في مصر بالارتفاع في الفترة المقبلة، نتيجة استمرار تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع الأسعار العالمية.
ومن المقرر أن تعلن لجنة تسعير الوقود مراجعتها لأسعار الوقود في مصر خلال الأيام المقبلة، إذ ترجح التوقعات اتجاه اللجنة إلى رفع أسعار الوقود، نتيجة تراجع سعر الجنيه، وارتفاع أسعار البترول والغاز عالمياً.
