قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد على القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ، محمود عزت، بعد إدانته في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام الحدود الشرقية للبلاد.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن “محكمة جنايات القاهرة، قضت بالسجن المؤبد ضد عزت، وذلك بعد إدانته وآخرين في الوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل وتهريب مساجين واختطاف ضباط مكلفين بحماية الحدود”.
وكانت محكمة مصرية قضت في 16 حزيران/يونيو 2015 بالسجن المؤبد ضد 20 متهما والإعدام للقائم بأعمال مرشد الإخوان المسلمين محمود عزت و99 آخرين لاتهامهم في قضية اقتحام السجون المصرية، والاعتداء على المنشآت الأمنية، والشرطية، وقتل ضباط شرطة عقب ثورة يناير 2011.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أكدت التحقيقات أن المتهمين تعاونوا مع عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني، وبعض التكفيريين من سيناء “وارتكبوا عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011”.
كانت جنايات القاهرة، قضت نهاية العام الماضي في إعادة المحاكمة في تلك القضية، بالسجن المؤبد على محمود عزت، ضمن قضية يتهم فيها قيادات بالجماعة بالتخابر مع جهات أجنبية بينها حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.
وكانت إدانات في القضية قد صدرت ضد عدد من قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابي في القضية إلى المحاكمة الجنائية، من بينهم رئيس الجمهورية الراحل محمد مرسي، وكان من بين من أدينوا غيابيا محمود عزت، وعقب إلقاء القبض عليه، أُعيدت إجراءات محاكمته بالكامل.
وتشمل الاتهامات التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد وتدريب عناصر إرهابية، وذلك بالتحالف مع حركة حماس وحزب الله اللبناني وتنظيمات تكفيرية أخرى، فضلا عن تلقي تمويلات أجنبية.
وفي تموز/يوليو الماضي، أيدت محكمة مصرية سجن المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وقيادات أخرى في الجماعة سجنا مؤبدا بتهمة التخابر مع حركة حماس، في القضية التي توفي الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، أثناء إحدى جلساتها.
وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين، واحدة من أقدم التنظيمات الإسلامية في مصر وأكبرها، وعقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وهو أحد قيادات الجماعة، من منصبه عام 2013، أعلنت الحكومة المصرية رسميا، في نيسان/ابريل 2014، الجماعة منظمة إرهابية.
