حذّرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، السلطات المخزنية من مغبة التمادي في الإخلال بالتزاماتها الاجتماعية، داعية العمال في كل القطاعات العامة إلى الرفع من وتيرة التعبئة واليقظة والاستعداد لـ”مواجهة كل التحديات والدفاع عن الحريات والحقوق والمكتسبات والمطالب العادلة والمشروعة”، ومن جهة أخرى أكّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مواصلة النضال ضدّ “القرار الخياني” للمخزن بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المجرم والعمل على إسقاط كل أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي والتجاري والعسكري والتربوي مع هذا الكيان المحتل.
جاء ذلك في بيان ختامي أمس الأحد، توّج اجتماع اللجنة الإدارية لأكبر جمعية حقوقية في المغرب في دورتها التاسعة تحت عنوان “دورة مناهضة التطبيع” وتحت شعار “لنعمل جميعا من أجل وقف المتابعات والمحاكمات السياسية الصورية والتصدي لتدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنات والمواطنين”.
وأشادت الجمعية الحقوقية المغربية، بالتنظيم المستمر للتظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي تدعو إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع في مختلف مناطق المغرب للتنديد بالجرائم الوحشية المرتكبة من طرف الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني ولرفض أي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.
وأدانت الجمعية المغربية، قمع القوات المخزنية للوقفة الاحتجاجية التضامنية مع الشعب الفلسطيني المنظمة من طرف الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع ومتابعة 13 مناهضا للتطبيع، بينهم مسؤولون في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام القضاء.
كما جددت الجمعية الحقوقية، إدانتها لاستمرار نظام الأبرتهايد الصهيوني الاستعماري في ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي دخلت شهرها السابع، بدعم غربي وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مبرزة استمرار الاحتلال الصهيوني في عدم الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية وتعريض عشرات الآلاف من الفلسطينيين بغزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، أغلبهم أطفال ونساء، للإعدامات الميدانية والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والاغتصاب. وكل هذه الهمجية – تضيف – تحدث أمام عجز وصمت النظام الدولي.
وبالمناسبة، عبّرت نفس الجمعية عن دعمها لكل الأصوات في مختلف مناطق العالم، داعية إلى وقف جرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية وعدم استعمال التجويع كسلاح وتقديم عصابات نظام الأبارتهايد أمام المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات عليه وعلى الدول الداعمة له وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته على كامل أرضه وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وتحرير الأسرى.
إدانة تصاعد الهجوم المخزني على الحريات النقابية
وبخصوص الوضع الحقوقي المزري في المملكة، توقفت الجمعية المغربية عند التراجع الكبير والخطير في مجال حقوق الإنسان المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، أبرزها الاستمرار في قمع حرية الرأي والتعبير والتنظيم والتجمع السلمي والملاحقة الأمنية والقضائية للصحافيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحق في الأرض ومناهضي التطبيع وتدهور الأوضاع المعيشية للمغاربة وتزايد الفوارق الاجتماعية وتفاقم الفساد في ظل الإفلات من العقاب.
واستنكرت الجمعية المغربية تصاعد الهجوم المخزني على الحريات النقابية وأدانت استمرار الاعتداء على حرية الرأي والتعبير من خلال الملاحقات الأمنية والقضائية ضد الصحفيين والمدونين والمثقفين والفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان والداعمين للشعب الفلسطيني ومقاومته، مطالبة بوقف المتابعات والمحاكمات التي تطال المدونين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
كما دعت الجمعية إلى إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي ووضع حد للملاحقات الأمنية والقضائية للمواطنين على خلفية ممارسة حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتجريم أي انتهاك لهذه الحقوق الأساسية.
وأدانت أيضا استمرار إصدار قرارات التوقيف التعسفية والانتقامية ضد عشرات الأساتذة عن العمل وإحالتهم على المجالس التأديبية، بسبب ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب إلى جانب عشرات الآلاف الآخرين إبان الاحتجاجات الكثيفة التي انفجرت على خلفية سلسلة القرارات المدمرة للمدرسة العمومية.
وفي السياق، نددت بالهجمات المتكررة على الحق في التجمع السلمي من خلال لجوء القوات العمومية إلى استخدام القوة المفرطة وغير المشروعة لتفريق التجمعات والوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والمظاهرات السلمية في مختلف مناطق المملكة أو منعها مع ما يرافق كل ذلك من متابعة عدد من نشطاء الحركات الاحتجاجية واعتقال البعض منهم وإصدار أحكام قاسية وجائرة في حقهم.
العمال يستعدون إلى التعبئة الشاملة ضد سياسات المخزن
حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب الحكومة المخزنية من مغبة التمادي في الإخلال بالتزاماتها الاجتماعية، داعية العمال في كل القطاعات العامة إلى الرفع من وتيرة التعبئة واليقظة والاستعداد لـ “مواجهة كل التحديات والدفاع عن الحريات والحقوق والمكتسبات والمطالب العادلة والمشروعة”.
وطالبت النقابة المغربية، في بيان توج اجتماع مجلسها الوطني يوم السبت، بـ”التعجيل بوضع حد لحالة الاحتقان التي تعرفها العديد من القطاعات والفئات من مقاولات القطاع الخاص، الخطوط الجوية، الصحة، العدل التجهيز والأرصاد الجوية، الفلاحة، أعوان الحراسة والنظافة والطبخ والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، التشغيل، سيارات الأجرة”، مشددة على الحكومة “ضرورة الوفاء بالتزاماتها (..)”.
كما شددت ذات النقابة على “ضرورة الاستجابة لمطالب الفئات والأطر المشتركة كالمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وغيرهم”، رافضة بشكل قاطع “أي إصلاح للتقاعد يمس بمكتسبات الشغيلة وأي قانون يكبل حق ممارسة الإضراب”.
وعبرت أيضا عن رفضها الشديد للمساس بالمستشفيات العمومية وكل أشكال ضرب الخدمات العمومية وتفكيكها وخوصصتها. وتهيب النقابة المغربية، وفق نص البيان، بالطبقة الشغيلة المغربية في كل القطاعات العامة والمؤسسات والجماعات الترابية والتدبير المفوض والمقاولات الإنتاجية الخاصة إلى الرفع من وتيرة التعبئة واليقظة والاستعداد لـ “مواجهة كل التحديات والدفاع عن الحريات والحقوق والمكتسبات والمطالب العادلة والمشروعة”.
وفي سياق ذي صلة، طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ”إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والمدونين والصحافيين ومعتقلي الحركات الاجتماعية وإرجاع موقوفي التعليم إلى مقرات عملهم، وفتح حوار جدي ومثمر مع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان”.
ندوة بالإكوادور حول القضية الصحراوية
وبالمقابل، أبرز المشاركون في ندوة حول “دور وسائل الإعلام في دعم قضايا التحرّر الوطني”، نظمت عبر تقنية التحاضر عن بعد بالأكوادور، أهمية التحليل والتفكير في دور هذه الوسائل في عمليات إنهاء الاستعمار، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصحراوية (واص).
وأوضح السفير الصحراوي لدى الإكوادور، أحميدوها أمحمد أحمد زين، في كلمته خلال الندوة التي نظمتها كل من السفارة الصحراوية بالأكوادور، جامعة “التفاريتي”، الجمعية الإكوادورية للصداقة مع الشعب الصحراوي وحركة التضامن والصداقة مع كوبا، أنّ لوسائل الاعلام القائمة على التحليل والتفكير، دور هام في عمليات إنهاء الاستعمار.
من جهته، سلّط منسق جامعة “التفاريتي”، الضوء على هذه المبادرة الجديدة والهامة والتي قارنها من حيث المضمون بافتتاح الجامعة “للدبلوم” الأول في الدراسات حول إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، مؤكدا في السياق ذاته ضرورة مواصلة وتعميق هذه الدراسات، وفي الوقت نفسه، بناء الجسور مع أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.
كما شاركت في هذه الندوة، التي جاءت بمناسبة الذكرى الـ25 لتأسيس وكالة الأنباء الصحراوية، مراسلة وكالة الأنباء الكوبية في الإكوادور أدريانا فالديس روبرينيو، والتي تمحورت مداخلتها أساسا حول الكيفية التي ردت بها الثورة الكوبية على حصار المعلومات وحملات التضليل.
من جهته، أبرز مسؤول البعثة الإعلامية الصحراوية الدائمة بإسبانيا، الخليل محمد عبد العزيز في مداخلته، الظروف المعقدة والصعبة التي واجهها الشعب الصحراوي في بدايات الكفاح المسلح، ومع ذلك استطاع تصميم استراتيجية اعلامية ناجحة موجهة إلى الرأي العام الوطني والدولي، لإدانة الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية و الإبلاغ عن جرائمه الوحشية في حق الصحراويين العزل.
من جهة ثانية، قدّمت المتعاونة ومديرة الصحيفة الإلكترونية “رفيستا لاكومونا”، السيدة كارمن باريجو ريندون، في مداخلتها تحليلا مفصّلا للقوة الثقافية التي تستجيب لمصالح بعض الحكومات والشركات والمؤسسات، مؤكدة “أنه بلا شك أنّ وسائل الإعلام المستقلة تعدّ سلاحا ديمقراطيا لصالح الشعوب”.
