قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد أحمد حسين، اليوم الإثنين، إن سلطات الاحتلال لا تمتلك أي شرعية دينية أو تاريخية أو قانونية في المدينة المقدسة، وإنما هي سلطة احتلال غير شرعية، جاثمة فوق أرضنا الفلسطينية، وتمارس الإرهاب بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
وأضاف المفتي، في تصريح صحفي ردٍ على تصريحات رئيس الحكومة الصهيونية المتطرف “نفتالي بينيت” أن المسجد الأقصى بمساحته الكاملة 144 دونماً هو للمسلمين وحدهم، ولا حق لغيرهم فيه، وذلك ثابت بقرارٍ رباني، ومؤكد بقرارات دولية أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلًا عن قرارات اليونسكو المتعاقبة بهذا الشأن.
وشدد على أن المسجد الأقصى المبارك سيبقى إسلامياً فلسطينياً، لا يقبل الشراكة أو القسمة، وأن الاحتلال إلى زوال.
ووصف التصريحات التي تصدر بهذا الخصوص عن قادة سلطات الاحتلال والمنظمات الصهيونية بأنها عنصرية بامتياز، وتصب في جانب تصعيد العدوان ضد القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى، بهدف تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، كجزء لا يتجزأ من محاولات سلطات الاحتلال لتهويد المدينة وفرض السيادة الصهيونية عليها.
واعتبر المفتي أن تلك التصريحات تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقات جنيف والاتفاقات الموقعة، مشدداً على بطلان هذه التصريحات وما يتبعها من قرارات ومواقف وإجراءات، وأنها ستؤدي إلى المزيد من الانفجار والتصعيد والحرائق في ساحة الصراع.
وطالب المفتي العرب والمسلمين، قادة وحكومات وشعوباً وأحزاباً ومنظمات، وشرفاء العالم جميعا، بالتدخل لردع سلطات الاحتلال، ووقف الاعتداءات المتكررة والمتزايدة على المسجد الأقصى المبارك.
وحذر المفتي من خطورة ما وصلت إليه تهديدات سلطات الاحتلال والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه وإنسانيته، التي تندرج في إطار إطباق السيطرة على المسجد الأقصى المبارك، والتي تستفز مشاعر أكثر من مليار و700 مليون مسلم في العالم، محملاً سلطات الاحتلال عواقب هذه الاعتداءات البغيضة التي تزيد من نار الكراهية والحقد في المنطقة وتؤججها، وتهيئ لحرب دينية شعواء، يصعب تخيل عواقبها.
