نددت جبهة البوليساريو بأشد العبارات الممكنة الجريمة البشعة التي تعرض لها المواطن الصحراوي لحبيب اغريشي، مستنكرة صمت الامم المتحدة إزاء الإنتهاكات المغربية المستمرة لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في الصحراء الغربية المحتلة على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة وبعثتها في الإقليم.
وفي رسالة بعث بها محمد سيدي عمار، ممثل جبهة البوليساريو لدى الامم المتحدة، الى كل من الامين العام للامم المتحدة أونطونيو غوتيريش، ونسخة الى فاسيلي نيبينز، الممثل الدائم للاتحاد الروسي ورئيس مجلس الأمن، للفت انتباه الهيئة الاممية وأعضاء مجلس الامن الدولي الى الاعمال الاجرامية التي تواصل دولة الاحتلال المغربية ممارستها ضد المدنيين الصحراويين في المناطق الصحراوية الواقعة تحت الاحتلال العسكري غير الشرعي.
ولفت الدبلوماسي الصحراوي، أنه بناء على تعليمات من سلطات بلاده فقد تم تنبيه الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بأن مدينة الداخلة المحتلة لاتزال تشهد مظاهرات شعبية عارمة للتنديد بجريمة الاغتيال البشع التي تعرض لها المواطن الصحراوي لحبيب اغريشي وبالجرائم البشعة التي يتعرض لها يوميا المدنيون الصحراوين من كافة الأعمار على أيدي مختلف أجهزة القمع والبلطجية التابعين لدولة الاحتلال المغربية.
ونددت جبهة البوليساريو بأشد العبارات الجريمة البشعة التي تعرض لها المواطن الصحراوي لحبيب اغريشي والضغوط التي تمارسها سلطات دولة الاحتلال المغربية على عائلة القتيل لمنعهم من المطالبة بفتح تحقيق في ملابسات الحادث اختفاء ابنهم ومعاقبة الجناة بعد أن ثبت بالدليل الملموس تورط أجهزة دولة الاحتلال ومحاولتها إخفاء أدلة الإدانة للتغطية على جريمتها النكراء.
كما أعربت الجبهة عن إستنكارها لصمت الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن إزاء الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين ونشطاء حقوق الإنسان، وإنتهاكاتها المستمرة لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في الصحراء الغربية المحتلة على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة وبعثتها في الإقليم.
وكما تم التأكيد عليه في مراسلات سابقة، فإن الأمم المتحدة وأجهزتها ذات الصلة تتحمل مسؤولية خاصة تجاه شعب الصحراء الغربية كإقليم خاضع لعملية تصفية الاستعمار، وهي المسؤولية التي ما فتئت الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد عليها كل سنة في قراراتها المتتالية والتي تتضمن جملة أمور من بينها مسؤولية حماية المدنيين الصحراويين وضمان سلامتهم الجسدية والمعنوية.
وبالتالي، دعت الجبهة، وعلى وجه السرعة إلى “تفعيل كل ما تقتضيه مسؤولية الأمم المتحدة القانونية والاخلاقية تجاه الشعب الصحراوي وبخاصة المدنيين الصحراويين الذين يعيشون في المناطق المحتلة، من خلال استخدام آليات الحماية الدولية ووضع إجراءات عملية تكفل سلامتهم وأمنهم بما في ذلك إنشاء آلية أممية مستقلة ودائمة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة والتقرير الدوري عنها للأجهزة ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة”.
كما دعا ممثل الجبهة والمنسق مع بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو)، الأمين العام الاممي، “للعمل على وجه السرعة لوضع حد للأعمال الترهيبية والانتقامية التي تقوم بها سلطات دول الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين ونشطاء حقوق الإنسان، بمن فيهم سلطانة سيد إبراهيم خيا وعائلتها الى جانب العمل على الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء السياسيين الصحراويين، بمن فيهم مجموعة أكديم إزيك، المعتقلين في سجون دولة الاحتلال”.
وخلص السيد سيدي عمار بالتأكيد على أن الحديث عن إعادة إطلاق عملية السلام “لا معنى له في وقت يتعرض فيه المدنيون الصحراويون لجرائم وفظائع يندى لها الجبين بينما تواصل دولة الاحتلال المغربية فرض نظامها الإرهابي على الأراضي الصحراوية المحتلة في ظل استمرار صمت الأمم المتحدة المطبق وغير المبرر”.
