أدانت العديد من منظمات وجمعيات المجتمع المدني الجزائري السياسات الاستفزازية التي ينتهجها اليمين المتطرف الفرنسي ضد الجزائر، داعية مختلف القوى الفاعلة إلى التكاتف والاصطفاف في موقف موحد للدفاع عن المصالح العليا للوطن.
وفي ظل التصعيد العدائي الذي يقوده اليمين الفرنسي المتطرف ضد الجزائر، أصدرت هذه الفعاليات بيانات “شديدة اللهجة”، مستنكرة الحملة العدائية التي تستهدف تشويه صورة الجزائر على الساحة الدولية، ومؤكدة رفضها القاطع لهذه الممارسات الممنهجة.
وأشارت هذه الهيئات إلى أن الذهنية الاستعمارية لا تزال مترسخة لدى بعض الأوساط السياسية في فرنسا، التي تسعى إلى استغلال ملف الجزائر كورقة دعائية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية الفرنسية.
رفض التدخلات الأجنبية
وانطلاقًا من واجبها الوطني، دعت منظمات المجتمع المدني الجزائري مختلف الفاعلين، من جمعيات ونقابات وأحزاب ومثقفين، إلى التلاحم والتوحد في موقف مشترك للدفاع عن المصالح العليا للوطن، ورفض التدخلات الأجنبية التي تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد والتأثير على قرارها السيادي المستقل.
وفي هذا السياق، أعربت المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة عن استنكارها الشديد لما يتعرض له المواطنون الجزائريون المقيمون في فرنسا من “تضييقات تعسفية وممارسات عنصرية ممنهجة”، مؤكدة أن هذه الانتهاكات الصارخة تتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتتناقض مع الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين.
تمتين الجبهة الداخلية
بدورها، شددت مؤسسة شباب الجزائر على أهمية الاصطفاف خلف الموقف الدبلوماسي الرسمي الذي تبنته وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، معتبرة أن تمتين الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية يشكلان أقوى رد على هذه التحديات.
وأدانت الجمعية الوطنية “أمل الحياة” لحماية أطفال الشلل الدماغي التصريحات العدائية لبعض الأوساط السياسية الفرنسية، مشيرة إلى أن هذه المواقف لا تمت بصلة للقيم الإنسانية والمبادئ التي يجب أن تحكم العلاقات الدولية.
من جهتها، أعربت أكاديمية الشباب الجزائري عن قلقها العميق إزاء “التصعيد الخطير” الذي تمارسه فرنسا بدفع من أجندات اليمين المتطرف، ضد أفراد الجالية الجزائرية، منددة بتصريحات وزير الداخلية الفرنسي التي اعتبرتها مستفزة وتتجاوز كل الأعراف الدبلوماسية، وتعكس أزمة أخلاقية وسياسية داخل المشهد الفرنسي.
الجزائر لن تخضع للابتزاز
واستنكرت جمعية الإعلام والاتصال في أوساط الشباب “إنفوكوم” بولاية قالمة هذه السياسات العدائية، داعية السلطات الفرنسية إلى التراجع الفوري عنها، محذرة من أن استمرارها سيؤدي إلى تعميق الأزمة بين البلدين.
وعبرت كل من التنسيقية الوطنية للمجتمع المدني بولاية توقرت والاتحادية الوطنية للمجتمع المدني عن رفضهما لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للجزائر، مشددتين على أن الدفاع عن السيادة الوطنية مسؤولية جماعية تتطلب موقفًا موحدًا لمواجهة هذه التهديدات.
وأجمع الفاعلون في المجتمع المدني الجزائري، بمختلف هيئاتهم، على ضرورة التصدي بحزم ومسؤولية لهذه السياسات العدائية، من خلال تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الوعي الجماعي لحماية المصالح العليا للوطن، مؤكدين أن الجزائر لن تخضع لأي محاولات ابتزاز أو استهداف ممنهج، وأن تمسك الشعب الجزائري بوحدته يظل الضامن الأساسي لحماية السيادة الوطنية وتعزيز مكانة البلاد إقليميًا ودوليًّا.
