وسط تجاهل تام للنداءات الدولية والمطالبات بوقف العدوان وحماية المدنيين العزل، استأنفت (إسرائيل) فجر أمس الثلاثاء عملياتها الإبادية على قطاع غزة في تصعيد دموي غير مسبوق. فقد أمطرت طائرات الاحتلال القطاع بوابل من الغارات المتتالية، حاصدة أرواح مئات الفلسطينيين ومخلّفة مئات الجرحى، بينما تتصاعد ألسنة اللهب من تحت الأنقاض. وفي ظل هذا العدوان الوحشي، نعت حركة “حماس” كوكبة من قادة العمل الحكومي الذين استشهدوا جراء القصف الغادر، مؤكدة أن الاحتلال يواصل جرائمه مستغلًا الصمت الدولي والتواطؤ المستمر. وهذه الجرائم بحق الفلسطينيين ليست وليدة اللحظة، بل تأتي امتدادًا لمخطط استعماري مستمر منذ أكثر من مئة عام، حيث سعى الاستعمار البريطاني أولًا، ثم الاحتلال الإسرائيلي، إلى تجريد الفلسطينيين من سلاحهم وحرمانهم من حق الدفاع عن أنفسهم، بينما عمل على تسليح العصابات الصهيونية التي شكلت لاحقًا نواة “الجيش” الإسرائيلي، وما زالت تتلقى الدعم الدولي لتعزيز احتلالها ومنع الفلسطينيين من مقاومته.
تصعيد إسرائيلي دموي وشهداء بالمئات
المشهد في غزة أصبح أشبه بجحيم مفتوح، حيث تتكدس جثث الشهداء، ويبحث الناجون عن بصيص أمل وسط الدمار. وقد نعت “حماس” كلاً من رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، ووكيل وزارة العدل في قطاع غزة المستشار أحمد الحتة، ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمود أبو وطفة، والمدير العام لجهاز الأمن الداخلي اللواء بهجت أبو سلطان.
وقال “الجيش” الصهيوني، أمس الثلاثاء، إنه أطلق رسميًا عملية عسكرية في قطاع غزة تحت اسم “العزة السيف”، مدعيًا أنها تستهدف حركة “حماس”، ضاربًا بعرض الحائط اتفاق وقف إطلاق النار. ونفذ “جيش” الاحتلال غارات جوية مكثفة ومفاجئة فجر أمس وقت السحور، متسببًا في استشهاد أكثر من 350 فلسطينيًا وإصابة المئات، في حين لا يزال العمل جاريًا على انتشال الضحايا من تحت الركام.
ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي أُبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير الماضي. وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت في وقت سابق إن الرئيس الجديد لأركان “الجيش” إيال زامير أقرّ خططًا عسكرية لاستئناف الحرب على قطاع غزة، تتضمن تكثيف الضربات الجوية، وتوسيع نطاق التحركات البرية، وإعادة إخلاء شمال قطاع غزة من الفلسطينيين، إلى جانب الاستعداد لاستدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط وفقًا لأوامر الطوارئ.
تنديد دولي وغياب للتحركات الفاعلة
وقد استنكرت “حماس” العملية العسكرية، وقالت في بيان إن “(رئيس وزراء سلطة الاحتلال الصهيوني بنيامين) نتنياهو وحكومته النازية يستأنفان العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة. نتنياهو وحكومته المتطرفة يتخذان قرارًا بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، ويعرّضان الأسرى في غزة لمصير مجهول”. وتوالت التصريحات المنددة بتجدد العدوان الصهيوني على غزة.
وتؤكد العديد من الدول الكبرى أن ما يجري في القطاع يمثل كارثة إنسانية، إذ وصف وزير خارجية النرويج، إسبن بارث، الوضع في غزة بأنه “كابوس”، بينما شدد وزير الخارجية البلجيكي، برنارد كوينتين، على أن استمرار القصف الصهيوني يهدد بعرقلة أي جهود لتحقيق السلام.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن القلق الروسي العميق إزاء التصعيد المستمر، مشددًا على ضرورة وقف دوامة العنف التي تؤدي إلى مزيد من التوتر وسقوط الضحايا المدنيين. وأضاف بيسكوف أن موسكو تراقب الوضع عن كثب، داعيةً إلى العودة إلى المسار السياسي السلمي.
ورغم المناشدات الدولية، تواصل حكومة نتنياهو عدوانها بوحشية، حيث أكدت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط أكثر من 404 شهداء وإصابة أكثر من 560 آخرين، وسط أنباء عن وجود عشرات الضحايا تحت الأنقاض. في الوقت ذاته، أعلن “جيش” الاحتلال أن الهجوم سيستمر ويتوسع، مؤكدًا مشاركة أكثر من 100 طائرة في عمليات القصف التي استهدفت مناطق متفرقة، من بينها مخيمات اللاجئين في جباليا والمغازي وبيت حانون، إضافة إلى مدن رفح وخان يونس.
وتشير التصريحات الصهيونية إلى وجود مخطط مسبق لهذا التصعيد، حيث كشف وزير المالية الصهيوني، بتسلئيل سموتريتش، أن استئناف القتال جاء بناءً على خطط وُضعت منذ تعيين رئيس الأركان الجديد، إيال زامير. وكتب سموتريتش على منصة “إكس”: “كما وعدنا وأوضحنا، عاد “الجيش” الصهيوني للهجوم المكثف بهدف تدمير حماس وإزالة التهديد الذي يمثله قطاع غزة”، مضيفًا أن العملية ستتطلب تعبئة كاملة من الجميع حتى تحقيق ما أسماه بـ”النصر”.
كما رحب وزير الأمن القومي السابق – مجرم الحرب الصهيوني – إيتمار بن غفير، باستئناف الحرب، مشددًا على ضرورة “القضاء التام على حركة حماس”. وتأتي هذه التصريحات في ظل انسحاب حزب “العظمة اليهودية” من الحكومة اعتراضًا على اتفاق وقف إطلاق النار، مما يكشف عن نوايا الاحتلال المبيتة لمواصلة حرب الإبادة بحق المدنيين.
وتواصل (إسرائيل) استخدام أساليب الترهيب والتدمير الجماعي، إذ أنذر “جيش” الاحتلال الفلسطينيين في عدة مناطق، من بينها بيت حانون وخربة خزاعة وعبسان، بالإخلاء الفوري تحت تهديد القصف العنيف. ورغم أن هذه الإنذارات تأتي تحت ذريعة “حماية المدنيين”، فإن واقع الأرض يشير إلى أن هذه التحذيرات ليست سوى غطاء لاستهداف السكان وتهجيرهم قسرًا.
وعلى الصعيد السياسي، كشفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن (إسرائيل) نسّقت عملياتها مع إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مما يسلط الضوء على الدعم الأميركي المستمر للعدوان الصهيوني. وقالت ليفيت في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”: “تشاور الإسرائيليون مع إدارة ترامب بشأن هجماتهم على غزة”، مضيفة أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي تهديد لما أسمته “أمن (إسرائيل)”.
وفي الوقت الذي تعاني فيه غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، تواصل (إسرائيل) فرض سياسة الحصار والتجويع، حيث أغلقت المعابر أمام دخول المساعدات الإنسانية منذ الثاني من مارس، مما أدى إلى تفاقم معاناة السكان المدنيين. ونددت حركة “حماس” بهذا العدوان الوحشي، مؤكدة أن حكومة نتنياهو تنصلت من جميع التزاماتها تجاه اتفاق وقف إطلاق النار، وواصلت حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين العزل.
في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة، تستمر (إسرائيل) في فرض حصار خانق على قطاع غزة، متعمدةً تجويع سكانه عبر إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية منذ الثاني من مارس. هذا التصعيد الوحشي فاقم معاناة المدنيين، مما دفع حركة “حماس” إلى إدانة هذه الجرائم، مؤكدة أن حكومة نتنياهو تواصل حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين العزل، ضاربةً بعرض الحائط كل الالتزامات السابقة المتعلقة بوقف إطلاق النار.
وأشارت “حماس” إلى أن (إسرائيل)، بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، تمضي قدمًا في عدوانها، مما يثبت تورط واشنطن في هذه الجرائم. وصرّح المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، بأن الاحتلال ينفذ مخططاته الإجرامية تحت الغطاء الأميركي، ما يمثل شراكة فعلية في هذه الحرب الوحشية.
وأوضح القانوع أن قرار رئيس وزراء سلطة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، باستئناف العدوان جاء بدافع تصدير أزمته الداخلية ومحاولة فرض شروط تفاوضية جديدة بالقوة. وأضاف أن المقاومة التزمت بالكامل ببنود الاتفاق وسعت إلى تثبيته، غير أن الاحتلال أصرّ على إفشاله ومواصلة المجازر، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للضغط على (إسرائيل) ووقف شلال الدم المستمر في غزة. كما شدد على أن هذه الجرائم لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني وإرادته الصلبة.
وفي بيان آخر، نعت “حماس” عددًا من قادة العمل الحكومي الذين استُهدفوا خلال العدوان الصهيوني، مؤكدة أن مزاعم الاحتلال بشأن استعداد المقاومة لشن هجمات ليست سوى أكاذيب مكشوفة. واعتبرت الحركة أن هذه الادعاءات ما هي إلا ذرائع واهية تستخدمها (إسرائيل) لتبرير تصعيد عدوانها الدموي وشرعنة جرائمها المستمرة.
التجريد من السلاح: سياسة استعمارية ممتدة
على مدار أكثر من قرن، دأبت قوى الاحتلال، بدءًا من الاستعمار البريطاني وصولًا إلى (إسرائيل)، على حرمان الفلسطينيين من حقهم في الدفاع عن أنفسهم، بينما سعت إلى تسليح المليشيات الصهيونية التي شكلت لاحقًا نواة “الجيش” الصهيوني، مستفيدة من دعم القوى الاستعمارية الغربية.
فقد فرض الانتداب البريطاني قوانين قمعية تهدف إلى تجريد الفلسطينيين من السلاح، في حين عزز من تسليح العصابات الصهيونية، مستخدمًا وسائل وحشية لضمان تنفيذ سياساته. ووفقًا لدراسة الباحث ماثيو هيوز المنشورة عام 2010 في مجلة دراسات فلسطين، اعتمدت بريطانيا على عدة أساليب وحشية خلال الثورة الفلسطينية الكبرى (1936-1939)، منها:
- حملات التفتيش القمعية: كانت القوات البريطانية تفرض حصارًا على القرى الفلسطينية، وتفصل الرجال عن النساء والأطفال، مستخدمة الكلاب البوليسية للبحث عن الأسلحة المخبأة.
- العقوبات الجماعية الوحشية: عند العثور على أسلحة، كانت تفرض عقوبات جماعية تشمل تدمير المنازل، فرض غرامات مالية مرهقة، إحراق المحاصيل، وتدمير المؤن الغذائية لتجويع السكان.
- التعذيب الممنهج: مارست القوات البريطانية التعذيب الوحشي لاستخلاص المعلومات عن أماكن إخفاء الأسلحة، مستخدمة وسائل مثل الإغراق بالماء، الضرب المبرح، وربط الأسرى بالمركبات العسكرية وسحبهم بالقوة عبر حقول الألغام.
وأوضحت دراسة أخرى للباحثين نهات دانغ ومايكل بروفانس، نُشرت عام 2016، أن الانتداب البريطاني لجأ أيضًا إلى:
- فرض غرامات جماعية قاسية على القرى التي اعتُبرت “غير متعاونة”، مما أدى إلى تجويع السكان وإجبارهم على دفع الغرامات نقدًا أو عبر مصادرة ممتلكاتهم.
- إنشاء محاكم عسكرية غير عادلة لمحاكمة الفلسطينيين، حيث افتقرت هذه المحاكم إلى أدنى معايير العدالة، وأصدرت أحكامًا قاسية شملت الإعدام.
على الرغم من السياسات القمعية التي فرضها الاحتلال، لم تتوقف محاولات الفلسطينيين لتهريب الأسلحة من الدول المجاورة مثل الأردن وسوريا ولبنان ومصر، متحدّين بذلك القيود الأمنية المشددة التي فرضت عليهم بهدف القضاء على مقاومتهم. وقد استخدم الفلسطينيون وسائل مبتكرة وخططًا معقدة لتهريب الأسلحة عبر الحدود، مستغلين التضاريس الجغرافية الوعرة والمسارات غير الرسمية لتجاوز الحواجز العسكرية والمراقبة الأمنية. كما لجأ المقاومون إلى تصنيع الأسلحة يدويًا باستخدام مواد بدائية، حيث صنعوا القنابل اليدوية من مواد متاحة محليًا، إضافةً إلى تعديل البنادق وتحسين أدائها لمواجهة الاحتلال.
أساليب إخفاء الأسلحة
لم يقتصر الأمر على تهريب الأسلحة فقط، بل طور الفلسطينيون وسائل متعددة لإخفائها عن أعين الاحتلال وأجهزته الاستخبارية. فقد لجأوا إلى دفن الأسلحة في الأراضي الزراعية، وإخفائها داخل آبار المياه والكهوف الجبلية، فضلًا عن تهريب أجزاء منفصلة من البنادق لتجميعها لاحقًا عند الحاجة. هذه التكتيكات ساعدت المقاومة في الحفاظ على قدرتها القتالية رغم المحاولات المستمرة لنزع سلاحها.
يشير المؤرخ الصهيوني إيلان بابيه في كتابه “التطهير العرقي في فلسطين” إلى أن عمليات نزع السلاح كانت جزءًا من مخطط أوسع استهدف تفريغ الأرض من سكانها الأصليين وإضعاف قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم. وقد قامت العصابات الصهيونية، مثل الهاغاناه والإرغون وشتيرن، بجمع معلومات استخباراتية دقيقة عن القرى والمدن الفلسطينية، وحددت أماكن تخزين الأسلحة وهويات القادة المحليين الذين يمكن أن يقودوا المقاومة المسلحة.
فرض السيطرة بعد النكبة
مع اندلاع الحرب عام 1948، سيطرت العصابات الصهيونية على مدن فلسطينية رئيسية مثل حيفا ويافا والقدس واللد والرملة، وفرضت عمليات تفتيش صارمة على السكان الفلسطينيين، مجبرة إياهم على تسليم أي أسلحة بحوزتهم. وبعد انتهاء الحرب، شددت (إسرائيل) إجراءاتها لمنع أي محاولة فلسطينية لإعادة التسلح، ومن بين هذه الإجراءات:
- فرض الأحكام العرفية في الأراضي المحتلة عام 1948.
- تنفيذ اعتقالات تعسفية بحق كل من يُشتبه بحيازته سلاحًا.
- تنفيذ إعدامات ميدانية بحق المقاومين السابقين.
- إقامة نقاط تفتيش دائمة للسيطرة على التحركات المسلحة.
“الجدار الحديدي” والسيطرة على الفلسطينيين
في كتابه “الجدار الحديدي”، يتناول المؤرخ الإسرائيلي آفي شلايم الجهود المكثفة لنزع سلاح الفلسطينيين بعد النكبة، والتي شملت الاعتقالات الجماعية، تدمير المنازل، وتنفيذ عمليات عسكرية استباقية مثل الغارات الليلية. كانت هذه الإجراءات انعكاسًا لرؤية زئيف جابوتنسكي، مؤسس نظرية “الجدار الحديدي”، التي دعت إلى استخدام القوة المفرطة لكسر إرادة الفلسطينيين وإجبارهم على الخضوع.
وثّق المؤرخ الفلسطيني رشيد الخالدي في كتابه “مئة عام من الحرب في فلسطين” كيف أن نزع السلاح لم يكن مقصورًا على الاحتلال الصهيوني فقط، بل شمل أيضًا قيودًا فرضتها بعض الأنظمة العربية. ففي الخمسينيات، قامت مصر بمنع الفدائيين في غزة من التسلح، كما فرضت الأردن ولبنان قيودًا على العمل الفدائي من أراضيهما. وخلال السبعينيات والثمانينيات، تعرضت منظمة التحرير الفلسطينية لضغوط كبيرة لنزع سلاحها، سواء عبر العمليات العسكرية الصهيونية أو عبر ضغوط دولية متزايدة.
الحصار الصهيوني كوسيلة لمنع التسلح
منذ عام 2006، شدد الاحتلال الصهيوني حصاره على الأراضي الفلسطينية، خاصة قطاع غزة، متذرعًا بمنع استخدام المواد الداخلة إلى القطاع في تصنيع الأسلحة. ووفق تقرير لمؤسسة “غيشاة-مسلك” الحقوقية، فإن (إسرائيل) قيدت دخول آلاف المواد إلى الضفة وغزة باستخدام “قانون مراقبة التصدير الأمني”، مما أثر بشكل مباشر على الاقتصاد الفلسطيني وقطاع البناء والزراعة وحتى الصناعات الدوائية.
على الرغم من الحصار والقيود، استمرت المقاومة الفلسطينية في تطوير أساليبها، سواء عبر تهريب الأسلحة أو تصنيعها محليًا. وقد شكلت إيران وليبيا والصين مصادر أساسية لتهريب الأسلحة، فيما استخدمت المقاومة طرق تهريب متعددة عبر البحر الأحمر والسودان وسيناء وسوريا والأردن. كما لجأت المقاومة إلى إعادة تدوير الذخائر الصهيونية غير المنفجرة، واستخراج أسلحة غارقة من البحر، مما عزز قدراتها العسكرية رغم العقبات.
النضال الفلسطيني مستمر رغم الضغوط
مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، تكرر (إسرائيل) وحلفاؤها مطالبهم بنزع سلاح المقاومة كشرط لأي اتفاق سياسي. ووفق تقارير إعلامية، فإن رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية غدعون ساعر يطالبان بنزع كامل لسلاح المقاومة، وإبعاد قادتها، كجزء من أي تسوية مستقبلية.
على مدى أكثر من مئة عام، واجه الفلسطينيون محاولات متكررة لنزع سلاحهم، سواء من قبل الاحتلال الصهيوني أو من قبل أطراف دولية وإقليمية. ومع ذلك، أثبت التاريخ أن الشعب الفلسطيني، رغم القمع والحصار، لا يزال مستعدًا للنضال من أجل حقوقه، مستخدمًا كل الوسائل الممكنة للحفاظ على مقاومته ضد الاحتلال. ويبدو أن هذه المعركة ستظل قائمة، ما دام الاحتلال مستمرًا وما دامت هناك إرادة فلسطينية ترفض الخضوع.
