غير عابئ بشعبه ولا بالقيم الإنسانية، مُحتلا بلدا بأكمله، يُصرّ نظام المملكة المخزنية على المضي قدما في خيانته للأمة وفي قمعه لمواطنيه الأحرار وفي الالتفاف على حقوق الشعب الصحراوي، مستقويا بكيان ” لقيط” وقوة استعمارية تلفظ آخر أنفاسها النيوكولونيالية بالمنطقة.
لم يكتف نظام المخزن بعار التطبيع وراح يكرّس ممارساته القمعية الممنهجة من تضييق ومصادرة الحريات وخنق الأصوات المعارضة لسياسته، موظفا في سبيل ذلك القضاء لـ”فبركة” التهم و”حبك” المحاكمات الصورية في حق مناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني على حد سواء، حيث تم اعتقال الناشط والمدون وعضو جماعة “العدل والإحسان”، رضوان القسطيط، الذي سيمثل اليوم الاثنين أمام المحكمة، على خلفية مواقفه الداعمة لفلسطين.
وأكدت جماعة “العدل والاحسان” -في بيان- الأحد أن “قوات الأمن المغربية اعتقلت القسطيط بتاريخ 5 فبراير بمدينة طنجة واقتادته الى مقر الشرطة القضائية بالدار البيضاء (…) وسيمثل رضوان القسطيط اليوم الاثنين أمام المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، على خلفية تدويناته الداعمة و المناصرة للقضية الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي”.
ونددت الجماعة باعتقال الناشط القسطيط ووصفته بـ”السياسي الرامي إلى ضرب حرية التعبير وتكميم الأفواه”، مطالبة بإطلاق سراحه “فورا”.
من جهته، أعرب الفضاء المغربي لحقوق الانسان عن قلقه البالغ من “استمرار التضييق على حرية الرأي والتعبير من خلال اعتقال ومتابعة الصحفيين والمدونين ومناهضي التطبيع ونشطاء الحركات الاجتماعية مثل رضوان القسطيط.”
وأكد الفضاء المغربي استمراره في “دعم ونصرة الفلسطينيين لتحرير الأرض ودحر المحتل”، مطالبا السلطات المغربية بـ”وقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتقديم كل الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني تجاوبا مع نبض الشعب المغربي المناهض للتطبيع والمنتصر لعدالة القضية الفلسطينية”.
ولقى رضوان القسطيط تضامنا واسعا من قبل مناهضي التطبيع و أحرار المغرب الذين نددوا باعتقاله و طالبوا في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “أطلقوا سراح رضوان القسطيط.. لا لتكميم الأفواه”، بالإفراج عنه فورا
وفي تحد جدّ مستفز للشعب المغربي، شاركت مؤسسات ” إسرائيلية” في دولي حول الصيد البحري “أليوتيس” في مدينة أكادير وهو ما أدانه المرصد المغربي لمناهضة التطبيع مشددا على “ضرورة رفع منسوب التعبئة الشعبية الميدانية لإسقاط التطبيع”
كما أدان المرصد المغربي منع السلطات المحلية في أكادير الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها المبادرة المغربية للدعم والنصرة “ضد مشاركة و رفع +الراية+ الصهيونية في المعرض”، مؤكدا أنها “خطوة تؤكد توجها سلطويا لفرض التطبيع قسرا على الشعب المغربي ومنع أي تعبير شعبي عن الرفض القاطع لهذا الاختراق الصهيوني لمختلف المجالات في البلاد”.
مراكش تنتفض ضد الفساد
إلى ذلك ، خرج مئات المغاربة أمس في مسيرة وطنية بمدينة مراكش ضد الفساد ونهب المال العام، في خطوة تعبر عن رفض واسع لواقع تضارب المصالح والإثراء غير المشروع والتضييق على الجمعيات الحقوقية في أداء دورها في التبليغ عن هذه الجرائم.
المسيرة التي دعت إليها “الجمعية المغربية لحماية المال العام” ويقودها رئيسها، محمد الغلوسي، تحت شعار “بركا (يكفي) من نهب المال و الجمع بين السلطة و رأس المال” ،تأتي في سياق “تصاعد الغضب الشعبي من استمرار الفساد والرشوة والإفلات من العقاب”. كما أنها تمثل ردا على مشروع قانون الاجراءات (المسطرة) الجنائية الذي “يقيد” صلاحيات القضاء في متابعة المتورطين في قضايا الفساد المالي.
وندد المشاركون من مختلف الأعمار بـ”استمرار الفساد و تغوله في جميع مناحي الحياة”، مستنكرين “نهب و هدر المال العام و سيادة الإفلات من العقاب” و “زواج المال بالسلطة”.
كما ردد المحتجون هتافات تطالب بمتابعة لصوص المال العام و تقديمهم أمام العدالة للمحاسبة و تجريم الاثراء غير المشروع، من قبيل “الشعب يريد إسقاط الفساد”، حاملين لافتات بشعارات مختلفة “حماية المبلغين” و “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
استمرار سياسة التعتيم على شعب الصحراء
ومواصلة لسياسة الحصار الخانق الذي يفرضه على الأراضي الصحراوية المحتلة، أقدم المخزن على طرد الصحفي الإسباني، فرانسيسكو كاريون، من مدينة الداخلة للحيلولة دون الاطلاع على حقيقة الأوضاع في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.
ومنعت قوات الاحتلال المغربي الصحفي الإسباني الذي يعمل بجريدة “الأندبندينتي” من دخول مدينة الداخلة وقامت بترحيله من مطار المدينة إلى مدريد على نفس الطائرة القادم على متنها.
وبهدف طمس حقيقة المناطق التي يروج لها على أنها مناطق سياحية، يعمل المخزن على فرض حصار على الإقليم المحتل من خلال منع المراقبين الدوليين والحقوقيين والإعلاميين الأجانب من دخوله للحيلولة دون توثيق جرائمه الحقوقية المتصاعدة.
وفي هذا الصدد، أدانت منظمة “مراسلون بلا حدود” بشدة ترحيل سلطات الاحتلال المغربي للصحفي الإسباني، فرانسيسكو كاريون من صحيفة “إل إنديبندينتي” من مدينة “الداخلة” المحتلة، قسرا، واصفة الخطوة بأنها “انتهاك صارخ” لحرية الصحافة.
واعتبرت المنظمة عملية ترحيل فرانسيسكو كاريون، وخوسيه كارمونا أمرًا غير مقبول، مشيرة إلى أن الصحافة ليست جريمة وهذه الإجراءات تمثل محاولة واضحة لقمع التقارير الإعلامية التي تتناول قضايا تعتبرها سلطات الاحتلال المغربي حساسة.
وكانت المنظمة الدولية، قد حذرت من أن هذه القيود على حرية الصحافة “تقوض الشفافية والمسائلة خاصة في المناطق ذات الأهمية السياسية والاجتماعية الكبيرة مثل الصحراء الغربية”.
ومنذ 2014 طرد الاحتلال المغربي 309 مراقب وحقوقي وإعلامي أجنبي من 28 دولة، وهذا في إطار الحصار المضروب على المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وحرص المخزن على منع توثيق جرائمه.
ويحتل المغرب المرتبة 129 من أصل 180 دولة في تصنيف حرية الصحافة لعام 2024، مما يعكس البيئة الصعبة التي يعمل فيها الإعلاميون خاصة أولئك في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
