يبدو أن سلطة المخزن المغربي، المتحالفة مع الكيان الصهيوني، قد تجاوزت مرة أخرى حدود المنطق، فبعدما استنزفت طاقتها في تجارة الكرامة وبيع الضمائر، انتقلت هذه السلطة إلى المقامرة بصحة وسلامة “رعاياها “. والأمر يتعلق هذه المرة بقرار حكومة عزيز أخنوش الأخير الذي سمح باستيراد أكثر من مليونين ونصف المليون طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من دول أوروبية. هذا القرار الذي يعكس غياب الحكمة، يُتوقع أن يحمل تداعيات خطيرة على الصحة والبيئة في المملكة، خصوصاً أن قدرة المغرب على إعادة تدوير النفايات محدودة للغاية، إذ لا تتجاوز نسبة التدوير 10% من النفايات المحلية، بينما يتم دفن الباقي تحت الأرض.
القرار الذي أعلنت عنه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أثار جدلاً واسعاً بين نشطاء البيئة والطبقة السياسية في المغرب، بما في ذلك نواب برلمانيون، طالبوا الوزيرة المعنية بتقديم توضيحات بخصوص هذا الملف، بالنظر إلى خطورة هذه النفايات على البيئة والصحة العامة في البلاد.
وِفق آخر الإحصائياتٍ التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي، فإنه في عام 2022 صدَّرت دول الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 32.1 مليون طن من النفايات إلى دول خارج الاتحاد، وكان نصيب المغرب منها 0.8 مليون طن من النفايات، لترتفع إلى 1.2 مليون طن خلال عام 2024.
بتاريخ 17 أوت 2024، أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، الترخيص باستيراد أطنان من النفايات من دول أوربية غير آبهة مطلقاً بالعواقب البيئية التي ستخلفها قمامة أوربا على الصحة العامة والبيئة بالمملكة المغربية.
وأوضحت الوزارة الوصية،أنّ هذه الخطوة تأتي جزءا من استراتيجية وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية لتطبيق التشريعات البيئية وتنظيم استيراد وتصدير النفايات، وبحسب البيان الذي تناقلته وسائل إعلام مغربية، يتم استيراد معظم هذه النفايات من دول أوروبية.
وحسب معطيات رسمية، قررت الوزيرة، التي يُفترض بها تسريع الانتقال الطاقي بالمغرب عوض تحويل المغرب إلى مكب كبير للنفايات الأوروبية: استيراد 980 ألف طن من النفايات من فرنسا، و31 ألف طن من إسبانيا وأكثر من مليون طن من بريطانيا و60 ألف طن من السويد و100 ألف طن من النرويج، وتشمل هذه النفايات العجلات المطاطية التي سيتم حرقها لأغراض صناعية، ما يزيد من المخاطر البيئية والصحية في المغرب.
وخلال الفترة ما بين 2021 و2023، قام المغرب باستيراد 548,000 طن من النفايات من مناطق التسريع الصناعي خاصةً الاتحاد الأوروبي، وتشمل أساساً العجلات المطاطية والنفايات غير الخطرة الأخرى.
وفي آخر إحصائيات كشف عنها مركز الإحصاء الأوروبي (يوروستات)خلال جانفي 2024، فإنّ دول الاتحاد الأوروبي صدرت مجتمعةً قرابة 890 ألف طن من المواد الخام القابلة لإعادة التدوير، بما يشمل النفايات والخردة، إلى المغرب، خلال العام الماضي، فيما استوردت هذه الدول من المملكة أكثر من 165 ألف طن من هذه المواد. مع العلم أنّ الاتحاد الأوروبييعدّ أكبر مصدر للنفايات البلاستيكية في العالم، إذ تبلغ صادراته أكثر من 40 بالمائة من التجارة المعروفة.
في هذا السياق، عبّر نشطاء بيئيون عن رفضهم الشديد لقرار الترخيص باستيراد أكثر من مليونين ونصف المليون طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من الدول الأوروبية، معتبرين أن هذه الخطوة تحمل تأثيرات سلبية خطيرة على البيئة والصحة العامة. ودعوا الوزيرة ليلى بنعلي إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، مؤكدين أن هذه الخطوة تتعارض بشكل واضح مع روح المواطنة ومع الدور الأساسي الذي يفترض أن تضطلع به الوزيرة في حماية البيئة المغربية والحفاظ على مواردها الطبيعية.
هذا، ولم يقتصر الجدل المثار على الفعاليات البيئية فحسب، بل امتد ليشمل الطبقة السياسية أيضاً، حيث سارعت بعض أطياف المعارضة إلى مطالبة الوزارة المعنية بتقديم توضيحات عاجلة حول هذه الخطوة المثيرة للجدل. وجاءت هذه المطالبات على خلفية المخاوف المتزايدة من الأخطار المحتملة التي قد تشكلها هذه النفايات على البيئة والصحة العامة، مما أثار تساؤلات حول مدى جدية الحكومة في حماية سلامة المواطنين والالتزام بالمعايير البيئية.
اعتداء على السيادة البيئية والصحية..
وفي هذا الإطار، تقدم رئيس فريق “الحركة الشعبية” في البرلمان، إدريس السنتيسي، بسؤال كتابي موجه للمسؤولة الأولى عن قطاع البيئة، حيث استفسر عن “العواقب البيئية والصحية لاستيراد النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من دول أوروبية”. كما طالب بتوضيحات حول حيثيات هذا القرار والجدوى الاقتصادية منه، في ظل المخاوف المتزايدة بشأن تداعياته على الصحة العامة والبيئة، متسائلاً عن مدى تماشي هذه الخطوة مع الجهود الوطنية لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، تساءل النائب أحمد العبادي، عن حزب “التقدم والاشتراكية”، حول “الجدوى الاقتصادية الحقيقية وراء قرار استيراد كميات كبيرة من النفايات من دول أخرى، خاصة وأن هذه ليست المرة الأولى التي تُثار فيها تساؤلات بشأن القضايا البيئية الكبرى وآثارها الصحية”. كما دعا إلى “ضرورة استدعاء الوزيرة المعنية إلى لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة لمساءلتها وتقديم توضيحات للرأي العام”، مشددًا على أهمية الشفافية في هذا الملف الذي يمس “السيادة البيئية والصحية” للمواطنين المغاربة.
واعتبر النائب أنّ “تقديم الوزيرة معطيات وبيانات رقمية دون توضيحات كافية يُعد تهربًا من المساءلة”، مشيرًا إلى أن إدارة المفرغات العمومية في المغرب تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الدولة. وأعرب عن استغرابه من اتخاذ الوزيرة “قرارات كبرى تمس صحة وبيئة المغاربة، في ظل غياب الصلاحيات القانونية الكافية لتنفيذ مثل هذه القرارات”، مما يعزز الغموض المحيط بالملف.
الوزارة المغربية تبرر..
في ردها على الانتقادات الحادة التي وُجهت إليها بشأن قرار استيراد كميات ضخمة من النفايات من دول الاتحاد الأوروبي، وسعيًا منها إلى تهدئة قلق المواطنين والمهتمين بالشأن البيئي في المغرب، أكدت الوزيرة أنها تحاول الإجابة عن الأسئلة المطروحة حول الأطر القانونية التي تحكم استيراد هذه النفايات وضمان عدم تأثيرها على البيئة وصحة المواطنين.
كما أشارت إلى الفوائد الاقتصادية المحتملة، مثل خلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد الوطني. وأوضحت الوزيرة أن عدد التراخيص المسلّمة للشركات المعنية باستيراد النفايات غير الخطرة لأغراض التثمين الطاقي والصناعي بلغ 416 فقط منذ عام 2016، مشددة على أن القطاع يعتبر صديقًا للبيئة وذو مردودية اقتصادية عالية، وفقًا لتصريحاتها.
وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية أن استيراد النفايات غير الخطرة يتم وفقًا لأحكام اتفاقية بازل الدولية الخاصة بنقل النفايات عبر الحدود، وهي اتفاقية صادق عليها المغرب. كما نشرت هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية رقم 4892 بتاريخ 19 أفريل 2001، بموجب الظهير الشريف رقم 1-96-92. وتهدف هذه المعاهدة إلى تنظيم نقل النفايات وضمان الالتزام بالشروط التي تحمي البيئة والصحة العامة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن القرار يُنظم وفق النصوص التشريعية والتنظيمية السارية، ولا سيما القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، بالإضافة إلى نصوصه التطبيقية والمرسوم رقم 2-17-587 الذي يحدد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها. يتطلب هذا المرسوم إيداع ملف يتضمن مجموعة من الوثائق المحددة بموجبه. وأكدت الوزارة أن المعلومات التي تم تداولها بخصوص جواب الوزيرة الكتابي “مضللة ومغلوطة”.
وفقًا للمصدر ذاته، فإن النفايات المستوردة تصنف كـ”غير خطرة”، وهي تخضع لترسانة قانونية مغربية صلبة، بالإضافة إلى اتفاقية بازل. يركز المغرب على استيراد النفايات من الدول الأوروبية نظرًا لجودة أنظمة فرز ومعالجة النفايات هناك، كما أن المغرب يعد من أقل الدول استيرادًا لهذه النفايات مقارنة بدول أخرى.
وبررت بنعلي قرارها بوجود “نظام إداري صارم” لتنظيم منح رخص الاستيراد، حيث تم إصدار 416 رخصة منذ عام 2016. وأكدت أن الشركات تتنافس على هذه السوق، مما يسهم في خلق فرص العمل، خفض الفاتورة الطاقية، الحفاظ على البيئة، وتعزيز الاقتصاد الدائري. ومع ذلك، خلافًا لما جاء في جوابها الكتابي، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الاستيراد يقتصر على العجلات المطاطية الممزقة، النفايات البلاستيكية، والحديدية، دون الإشارة إلى النفايات المنزلية.
جمعيات حماية البيئة ترفض تبريرات بنعلي
ورغم التوضيحات التي قدمتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بشأن استيراد النفايات الأوروبية إلى المغرب، إلا أنها قوبلت بالرفض من قبل جمعيات حماية البيئة وكلها طالبت بإزالة الغموض عن عدد من النقاط وتقديم أدلة ملموسة لدعم ما جاء في تصريحات الوزيرة. وفي هذا السياق، حذر محمد بنعطا، منسق التجمع البيئي لشمال المغرب، من “محاولة الوزيرة تضليل الرأي العام بهذه المعطيات”، مؤكدًا أن “ما تم تقديمه يثير المزيد من التساؤلات بدلاً من الإجابة عليها”.
وأضاف بنعطا أن ما ورد في بلاغ الوزارة يثير جملة من التساؤلات حول عدم اختيار المغرب لاستيراد نفايات أخرى غير المطاط إذا كانت هذه السوق توفر الفوائد الإيجابية التي ذكرتها الوزارة. وأشار منسق التجمع البيئي لشمال المغرب إلى أن الوزيرة بنعلي قد تكون غير مدركة للنقاش الواسع الذي يدور في أوروبا حول مسألة حرق العجلات المطاطية، مشيرًا إلى أن دولًا مثل ألمانيا وهولندا والسويد قد حظرت هذه الممارسة بسبب تأثيراتها البيئية المحتملة. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي اتجه نحو إفريقيا للتخلص من هذه “القنابل الموقوتة”.
كما شدّدبنعطاعلى أن أوروبا تتبنى قوانين متقدمة للغاية في مجال إعادة التدوير، على عكس المغرب، حيث يتسبب حرق العجلات المطاطية في مصانع الإسمنت في أضرار بيئية كبيرة. وأوضح أن هذه العملية ليست حلاً مستدامًا وتزيد من التحديات البيئية في المملكة، ما يتطلب إعادة النظر في هذا القرار وتبني بدائل أكثر أمانًا وصديقة للبيئة.
البيئة تحت التهديد
وطالب بنعطا الوزيرة بـ”تقديم دلائل ملموسة على أن النفايات المستوردة غير خطرة، وأرقام حقيقية عن كيفية مرور هذه العملية، وتجاوز الاختباء وراء قوانين لا يعرف هل يتم فعلا احترامها أم لا”، مؤكّدا أنّ “هذا الملف ربما وراءه لوبي يمارس ضغطا كبيرا على الوزارة من أجل الدفاع عن استيراد النفايات”.
وفي تطرقه إلى مبررات فرص الشغل، أكّد المتحدث أنّ “الجميع ليس ضد خلق فرص شغل”، معتبرا أن قطاع الأزبال بالمغرب يجذب اليد العاملة، لكن على الوزيرة الحديث عن ظروفهم الصعبة والمخاطر البيئية التي يتعرضون لها وحالة العشوائية التي يشتغلون وسطها”، وفق تعبيره.
واعتبر المصدر ذاته، أنّ هذا القرار يتناقض مع الدستور المغربي الذي ينص على حق المواطن العيش في بيئة سليمة، ومع القوانين والاستراتيجيات التي اعتمدها المغرب للحفاظ على البيئة ونمط التنمية المستدامة والانتقال الطاقي العادل، مطالبا بعدم تحويل المغرب إلى “مزبلة أوروبا”، وهي المطالب ذاتها ذكرها رشيد فسيح رئيس جمعية “بييزاج لحماية البيئة” بأغادير، حين قال: “نريد معرفة جميع المراحل التي تمر منها هذه النفايات عبر أرقام ودراسات علمية محلية، وغير ذلك من كلام سيكون مرفوضا”.
وأضاف فسيح أنه في حالة “وجود تأكيدات علمية ودراسات مغربية حول هذه النفايات وطبيعتها وبأنها فعلا غير خطرة لن يعارض أحد الأمر”، مشيرا إلى أنّ رد الوزارة زاد حدة الغموض حول هذا الملف، ولفت المتحدث إلى أنه على الوزيرة أن تخرج في إطار الحق في الوصول إلى المعلومة بدلائل واضحة ومفهومة.وشدد المدافع عن البيئة على “ضرورة تحديد دقيق لأنواع هذه النفايات التي يستوردها المغرب لأنه وعلى مرور سنوات طويلة لم يعرف أحد ما هو النوع الحقيقي لها”.
تثير هذه الصفقة شكوكًا كبيرة بين الخبراء والنشطاء البيئيين في المغرب حول مدى قدرة الحكومة على الالتزام بتعهداتها تجاه البيئة. فحتى مع وجود إمكانية لاعتماد عملية إعادة التدوير، فإن النسبة المتوقعة تبقى محدودة. بالإضافة إلى ذلك، يُعد حرق العجلات المطاطية لإنتاج الطاقة عملية ضارة بالبيئة والصحة، ومن غير المرجح أن تتم وفق المعايير الصارمة المعمول بها في دول الاتحاد الأوروبي، حيث تُطبق هناك قوانين صارمة لتقليل آثارها السلبية والخطيرة.
هذا القرار الأرعن المتهور الصادر عن حكومة عزيز أخنوش أعاد إلى الأذهان “فضيحة النفايات الإيطالية” التي حدثت في عهد حكومة عبد الإله ابن كيران، والتي أثارت آنذاك موجة غضب عارمة وانتقادات شديدة من قبل الفعاليات الحقوقية والنشطاء البيئيين. وتعود تلك الفضيحة إلى عام 2016، حين أقدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، المنتمية لحزب “السنبلة”، على استيراد 2500 طن من النفايات البلاستيكية والمطاطية من إيطاليا، مما أشعل جدلاً واسعاً حول هذا القرار.
في ذلك الحين، بادرت أحزاب المعارضة إلى رفض القرار بشدة، مطالبةً الحكومة بإعادة النظر فيه لتجنب العواقب البيئية والصحية الوخيمة التي قد تنجم عنه، خاصة بسبب الغازات السامة الناتجة عن عملية الحرق. ورغم أن الوزيرة قدمت مبررات تدعي فيها أن إحراق تلك النفايات لا يمثل أي خطر، وأنها تُستخدم بديلاً للطاقة الأحفورية في مصانع الإسمنت بفضل قوتها الحرارية العالية، كما زعمت الحكومة حينها أنها تلتزم بحماية البيئة وصحة المواطنين واتخاذ الإجراءات الوقائية ضد التلوث. ومع ذلك، بدت كل تلك المبررات مشابهة بشكل كبير للمحاولات الحالية لتبرير القرار.
مملكة الحشيش..
كيف تحوّل المغرب إلى مركز عالمي لتجارة المخدرات
بقلم: ماء العينين لكحل – دبلوماسي وكاتب صحراوي
تعيش المملكة المغربية إحدى أسوأ مراحل وجودها الذي بدأ من كونها صناعة فرنسية سنة 1912 على يد الجنرال ليوطي، لتواصل لعب دورها بيدقاً عميلاً للأجندة الغربية، متورطة في تنفيذ كل المهمات القذرة، ولتنتهي حالياً كدولة فاشلة ينخرها الفساد والفقر وتسيطر عليها نخب من المجرمين ومن تجار المخدرات، ولتصبح بحق إحدى أصدق الأمثلة على فشل الأنظمة الرجعية المنفصلة عن واقع شعبها، والخطيرة على كل جيرانها وعلى القارة ككل.
ولربما يفاجئ قارئ مقدمة هذا المقال أو يعتقد أن كل ما فيها هو مجرد تحامل وتطرف في قراءة واقع المغرب، لكن الحقيقة المجردة تقول غير ذلك فعلاً، فالمغرب هو حالياً أكبر منتج وأهم مروج للقنب الهندي، فقد أكّدت الهيئات الدولية المختصة أنه حقق دخلاً لا يقل عن 23 مليار دولار من هذا المنتج سنة 2017، وكلنا يعلم أيضاً أن مملكة الحشيش هي إحدى المحطات المفضلة لبارونات المخدرات من أمريكا اللاتينية بسبب الحماية التي يجدونها هناك والتسهيلات التي يستفيدون منها لتصدير منتجاتهم القاتلة إلى أوروبا.
وبالفعل تستغل الحكومة المغربية هذه المداخيل الهائلة لتصريف سياساتها الخارجية خاصة فيما يتصل باستعمالها للولوج إلى الأسواق الإفريقية عبر أذرعها البنكية، لا سيما البنك التجاري وفا -وهو البنك المملوك لمحمد السادس شخصياً- والذي يُعتبر واحداً من أهم البنوك المنتشرة في الدول الإفريقية، خاصة الفرانكفونية منها، حيث يضخ مليارات الدولارات في اقتصادات هذه البلدان الإفريقية ويساهم بالتالي في تبييض أموال المخدرات المغربية ويحقنها في الاقتصاد العالمي.
الأخطرمن ذلك، هو أنه ينبغي ألا نتجاهل خطورة هذه المواد المخدرة التي يصدرها المغرب عبر شبكات إجرامية منتشرة مثل الأخطبوطفي كل الدول المجاورة، حتى أنّالجماعات الإرهابية في دول الساحل تستغلها وتتاجر فيها عبر الحدود لتزيد من قدراتها على تمويل نشاطاتها الإرهابية.
من جهة أخرى، ينبغي ألا ننسى أيضا أنّ المملكة المغربية هي حاليا الوجهة الأولى للسياحة الجنسية في العالم أو على الأقل تنافس تايلاند في ذلك، وبالفعل كشفت منظمات مغربية مناهضة للتحرش ضد القاصرين، وتقاريرإعلامية دولية عديدة فضحت هذه الظاهرة، عن انتشار الفساد الأخلاقي بشكل خطير في المغرب، حيث يستقطب سوق الدعارة كل المرضى النفسيين والمفسدين الأوروبيين الذين يتوافدون على المغرب لاستغلال الأطفال القاصرات في ممارسة الرذيلة، حيث يحظى الشذوذ الجنسي بكل أشكاله برواج كبير في مدن رئيسة مثل مراكش وطنجة وغيرهما.
من جهةأخرى يعيش الشعب المغربي أسوأ فترات وجوده على جميع الأصعدة، فالحياة السياسية موصدة أمام الغالبية العظمى من أبناء الشعب المغربي وتسيطر عليها حاشية القصر وعملائه من أحزاب لا تمثل إلا رؤساءها وعصاباتهم، والحياة الاقتصادية محتكرة كليا من قبل بارونات المخزن وأزلامهم الذين يعيثون في اقتصاد المملكة فسادا، فقد باعوا كل القطاعات المنتجة للصهاينة ولفرنسا وإسبانيا وغيرها، مقابل الحصول على وهم بالحماية للنظام، ومقابل دعم متوهم لاستمرار سيطرة المخزن على الصحراء الغربية المحتلة.
وعلى المستوى الاجتماعي حدث ولا حرج فالمواطن المغربي يعاني من غلاء المعيشة، ومن فساد المنظومة التعليمية، ومن سوء الرعاية الصحية وانعدامها للفئات الهشة، ومن تغول المخزن الذي يطحن الفقراء طحنا ويزج بالمعارضين والصحفيين في السجون لأتفه الأسباب في سياسة منهجية لانتهاك حرية التعبير وتكميم أفواه المعارضة.
وعلى مستوى العلاقات الدولية لم يعد خافيا على أي كان كيف تنظر حكومات الدول المختلفة للمغرب على أنه بلد عاجز عن الإقناع وعن الدفاع عن استمرار احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية، وتكفي هنا الإشارة إلى فضيحة المخزن في طوكيو ولافتضاح الطبيعة البلطجية للدبلوماسية المغربية لإدراك حرج الجميع من التعامل مع هذا النظام الفاسد، وإدراك الجميع لأساليبه غير التقليدية في استجداء دعم الاحتلال.
إنّ دولة الاحتلال المغربية في أسوء مراحلها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا، وقد سقط حكامها في أحضان الصهيونية العالمية التي باتت الحاكم الفعلي للبلاد والموجه الحقيقي لسياسات الرباط، حتى الدينية منها، ولذلك نعتقد أن سلطة المخزن يعيش أنفاسه الأخيرة، بل أنه يعيش فقط بفضل الأكسجين الفاسد الذي تمده به الصهيونية العالمية حاليا، والتي لن تستمر في حماية سلطة الاحتلال المغربي حيث أنها نفسهاتعيش مراحلها الأخيرة.
وعليه نعتقد جازمين أنّ مملكة الحشيش قد أثبتت بالفعل أنها دولة فاشلة، وقد أثبتت الوقائع أنّ حكامها مجرد ثلة من المجرمين ومن بارونات الحشيش وبارونات شبكات الدعارة والتحرش بالقاصرين، وليسوا قادرين بتاتا على تسيير دولة مثل المغرب ولا على مواصلة كل هذا الكم المهول من الجرائم بل أنهم في طريقهم للسقوط حيث لا يمكن للشعب المغربي أن يواصل الخضوع لهذه العصابة وسيثور عليها حتما إن عاجلا أو آجلا.
فضائح المغرب تتوالى..
من القنب الهندي إلى النفايات السامّة
حمة المهدي – كاتب وإعلامي صحراوي
يرى الكاتب والإعلامي الصحراوي، حمة المهدي، أنه من الواضح أن الخطوة المغربية المتعلقة باستئناف تحويل أراضيها إلى مكب للنفايات الأوروبية تأتي في ظل أزمة اقتصادية خانقة، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في وتيرة المديونية وزيادة الاقتراض من صندوق النقد الدولي.
وأمام هذا الوضع الاقتصادي المعقد والاجتماعي المتردي، يسعى النظام المغربي بكل الوسائل لجني أكبر قدر ممكن من العائدات من تجارة المخدرات بعد تشريعه وتقنين زراعة مخدر القنب الهندي، الذي يعتبر المغرب المصدر الأول له في العالم، وفق ما جاء على لسان حمة المهدي.
وذكر الكاتب أنه منذ بداية العام الجاري، أصدرت وكالة تقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالمغرب 3029 ترخيصًا في مجال زراعة واستغلال القنب الهندي، بعد أن قامت السلطات المخزنية بتقنين هذه الزراعة في عام 2021 تحت مبرر “الدواعي الطبية”. كما تم العفو عن أشخاص مدانين أو متابعين أو مبحوث عنهم في قضايا زراعة الحشيش.
واستند الكاتب الصحراوي –خلال تقديم طرحه- إلى تقرير صدر العام الماضي، حين أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن المغرب كان مصدر غالبية عمليات الاتجار بالقنب الهندي في منطقة الساحل خلال عام 2021، حيث كانت هذه العمليات غالبًا ما تكون موجهة إلى بلدان أخرى في شمال إفريقيا وأحيانًا إلى بلدان في الشرق الأوسط وأوروبا، كما أكد مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في تقريره عن المخدرات لسنة 2022 أن المغرب لا يزال على رأس الدول المنتجة والمصدرة للقنب الهندي، مما يجعل المملكة أكبر منتج ومصدر عالمي لهذا النوع من المخدرات.
وفي حديثه عن ترخيص وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية لاستيراد ملايين الأطنان من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من دول أوروبية، أوضح الإعلامي الصحراوي في تصريحه لـ”الأيام نيوز” أن هذا القرار يعيد إلى الأذهان صفقة استيراد النفايات الإيطالية في عام 2016، التي قوبلت برفض شعبي بعد أن أصبحت البلاد مهددة بالسموم والأمراض جراء دفن مواد سامة في أراضيها.
وقد تسببت هذه القضية البيئية -خلال عام 2016- في غضب واسع بعد وصول سفينة إيطالية محملة بـ2500 طن من النفايات إلى ميناء الجرف الأصفر في الجديدة، وهي مدينة مغربية ساحلية تطل على المحيط الأطلسي، وكانت إحدى الجمعيات البيئة المحلية (المركز الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة بالجديدة)، سباقة لدق ناقوس الخطر عبر الصحافة المغربية الإلكترونية والمكتوبة، والمُطالبة بالتراجع عن القرار ورفضه.
إلى جانب ذلك، أفاد الإعلامي الصحراوي، أنّه وبالنظر إلى الكمية الكبيرة المستوردة من النفايات السامة والتي تتجاوز أكثر من مليوني طن من النفايات من الدول الأوروبية، وأمام تجاهل النظام المغربي للرفض الشعبي لهذا القرار، فإنّ الأمر بات يشكل تهديدا للسلامة العامة، لافتاً في السياق ذاته، إلى أنّ هذه الخطوة تندرج أيضاً في إطار المشروع الملكي الذي يهدف أساساً إلى الاستحواذ على المزيد من الأراضي ومنحها إلى الخليجيين والصهاينة تحت عنوان “الاستثمار”،وذلك لتوريط أطراف أجنبية في حماية النظام الملكي الذي بات يشعر بالخطر في ظل تنامي الحس التحرري لدى المغاربة خاصةًأولئك الذين يعيشون في المهجر وفي مدن الشمال المغربي أيضاً.
هذه الخطوة الخطيرة دفعت أحرار المغرب إلى مناهضتها ودق ناقوس الخطر، رافضين تحويل بلادهم إلى مكبّ للنفايات والسموم الأوروبية، ومُعتبرين أنها منافية لمقتضيات الدستور المغربي الذي ينص على حق المواطن في العيش في وسط بيئي سليم، فيما يعمل سلطة المخزن على إغراق البلاد في السموم والنفايات الخطيرة، في شاكلةنفايات العجلات المطاطية التي تنتج غازات سامة وغير قابلة للتدوير في المغرب كما هو معمول به في بعض الدول،بل يتم حرقها لإنتاج الطاقة وهو ما يهدد بإنتاج غازات سامة تؤثر سلبا على البيئة وتهدد حياة المواطنين في المملكة المغربية،يوضح الأستاذ حمة المهدي.
وختم محدث “الأيام نيوز” قائلاً: “إذا كان النظام المغربي يبيع كل شيء، بما في ذلك شرف وصحة مواطنيه، في مزاد علني، ويتجاهل تماماً تحذيرات خبراء البيئة والنشطاء في المجال، بينما يفتح المجال لأنظمة التجسس الصهيونية ويبتز الدول المجاورة بالهجرة والمخدرات، فإن سلطة المخزن يتحول إلى عصابة مكتملة الأركان تهدد السلم والأمن. هذا النظام، الذي يدعمه نزوع توسعي نحو الجوار، يحتل أراضي الصحراء الغربية منذ اجتياحها عسكرياً في عام 1975، وشرّد شعبها، ويواصل منذ ذلك الوقت ارتكاب المجازر البشعة بحق الصحراويين ونهب خيراتهم دون أدنى وجه حق”.
سلطة المخزن..
من قذارة السياسة إلى قذارة النفايات
أفاد الأستاذ والباحث في الشؤون الدولية والاستراتيجية، عبد الرحمان بوثلجة، بأن قرار المغرب بالترخيص لاستيراد أكثر من مليوني طن من النفايات من دول أوروبية، نصفها نفايات فرنسية، يأتي في إطار سياسة قديمة تنتهجها سلطة المخزن التي تهدف إلى شراء دعم الدول الأوروبية لمواصلة مخطط احتلال للصحراء الغربية.
ففي كل مرة، يقدم هذا النظام تبريرات واهية لاحتلاله للصحراء الغربية، تتجاهل الحقائق التاريخية والجغرافية. واليوم، يبرر استيراد النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من الدول الأوروبية تحت غطاء استخدامها في الصناعات التحويلية واقتصاد الطاقة، وهي تبريرات لا تمت للواقع بصلة، وفق ما أوضحه عبد الرحمان بوثلجة.
وفي هذا السياق، أوضح الأستاذ بوثلجة في تصريح لـ”الأيام نيوز” أن المغرب يروج لنفاياته على أنها صديقة للبيئة، لكن الواقع يختلف تمامًا. فالنظام المغربي لا يأخذ بعين الاعتبار صحة المواطنين أو يولي اهتماما للحفاظ على البيئة. ففي إطار سعيه التوسعي على حساب الشعوب الأخرى، قام هذا النظام –يضيف بوثلجة- بكل الأعمال القذرة، بما في ذلك التطبيع مع الكيان الصهيوني وإقامة علاقات تتجاوز السياسة إلى المجالات العسكرية والأمنية.
وأشار الأستاذ إلى أن المخزن تجاوز كل الخطوط، حين أقام بالشراكة مع الكيان، نشاطات صناعية على حدود الجزائر، وبهذا، يتفوق النظام المغربي على جميع الدول العربية الأخرى التي طبعت مع الاحتلال الصهيوني المنخرط في ارتكاب المجازر المروعة بحق الأبرياء في قطاع غزة، تحت أنظار العالم أجمع.
في هذا السياق، أشار محدثنا إلى أن قرار المخزن الأخير ليس بالأمر الغريب أو الجديد على سلطة ظلت يعادي الجزائر وتتآمر ضدها، ما أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وانهيار جهود بناء اتحاد مغاربي، كما أدى إلى تفويت فرصة كبيرة على شعوب المغرب العربي لتأسيس وحدة إقليمية. واليوم، لا يستثمر النظام المغربي في المواد القذرة فحسب، بل أيضًا في السياسات القذرة.
إلى جانب ذلك، أشار الباحث في الشؤون الدولية إلى أن هذا القرار له أهداف وأبعاد سياسية تتعلق بالسيطرة على الأراضي الصحراوية، فقد أكد وزير الخارجية المغربي مؤخراً أن السياسة الخارجية للمغرب تعتمد على موقف الدول من قضية الصحراء الغربية. بناءً على ذلك، يمكن تفسير قرار فرنسا الأخير بالاعتراف بمخطط المغرب للحكم الذاتي باعتباره جزءاً من هذا السياق، حيث أن حوالي نصف النفايات التي تم الترخيص لاستيرادها تأتي من فرنسا. يمكن اعتبار هذا الأمر بمثابة رشوة قدمها المغرب لفرنسا كمكافأة على قرارها الأخير، وينطبق الأمر ذاته على الدول الأخرى، وفق ما جاء على لسان الأستاذ والباحث في الشؤون الدولية والاستراتيجية.
وذكر بوثلجة أنه بتاريخ 30 جويلية 2024، قررت الحكومة الجزائرية سحب سفيرها من باريس بشكل فوري، وذلك عقب اعتراف الحكومة الفرنسية بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كحل وحيد لنزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة. وفي سياق متصل، أوضح الأستاذ بوثلجة أن المغرب، لو كانت لديه نية حقيقية في تطوير اقتصاده والاهتمام بشعبه، لما أقدم على مثل هذه التصرفات المقيتة التي أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر. وهذا القرار ترتب عليه قطع أنبوب الغاز الذي كان يمر عبر المغرب، وهو أنبوب كان المغرب يستفيد منه بنسبة معينة في مجال الاستغلال الطاقوي.
كما تحدث الخبير في الشؤون الدولية عن قطاع السياحة في المغرب، الذي لا يخفى على أحد أنه يرتكز بشكل رئيسي على ما هو ممنوع ومحظور في بلدان أخرى، مثل السياحة الجنسية، حيث يُباع الأطفال القُصَّر بدراهم معدودات للمنحرفين أخلاقيًّا لإشباع نزواتهم الشاذة، فقد أصبحت الدعارة علامةً مسجلة بالمملكة المغربية، حسب ما صرح به بوثلجة.
سلطة المخزن المتصهينة تركز فقط على مصالحها الشخصية، فقد عرضت شرف المملكة للتفاوض عندما قررت التطبيع مع الكيان الصهيوني في إطار ما يُسمى باتفاقية أبراهام، متخلية عن أي شعور بالانتماء الوطني. وفقًا للخبير، فإن هذا النظام الجائر أصبح يمثل وصمة عار في تاريخ المنطقة، في ظل حكم ملك يعتبر نفسه “أمير المؤمنين” و”رئيس لجنة القدس”، لكنه لم يتخذ أي إجراء يدين العدوان الصهيوني المستمر ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة. ومن ثم، فإن سلطة المخزن أصبحت مستعدة للتفاوض على أي شيء من أجل تحقيق أطماعها التوسعية، مهما كان الثمن، سواء كان شرف مواطنيها أو حتى سلامتهم وصحتهم.
وأشار الأستاذ والباحث في الشؤون الدولية والاستراتيجية، عبد الرحمن بوثلجة، إلى أن سلطة المخزن المغربي يسعى إلى تحقيق أهدافه المشبوهة من خلال تعزيز وبناء علاقات قوية مع دول الاتحاد الأوروبي بأي وسيلة ممكنة، حتى وإن كانت تفتقر إلى أبسط مبادئ التكافؤ والندية. بل في الواقع، إنها صورة تعكس علاقة السيد بالخادم. ففي هذا السياق، يقوم النظام المغربي بحماية الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي، ويستغل الأراضي الصحراوية لتقديم امتيازات كبيرة لدول أوروبا، لاسيما في مجال الصيد البحري على سواحل الصحراء الغربية في المحيط الأطلسي، وفقًا لتوضيح الباحث.
وأردف محدث “الأيام نيوز” قائلاً: “إن نشطاء البيئة في المغرب على دراية تامة بالتفاصيل والمعطيات المتعلقة بهذا الموضوع، وبالتالي فإن احتجاجاتهم ضد قرار الوزيرة بنعلي الأخير تستند إلى أسس قوية. فهم يعلمون يقينًا أن هذه النفايات تؤثر سلباً على المناخ وصحة المواطنين وحياتهم اليومية”. ومع ذلك، لا يعتقد الباحث”أن هذه الاحتجاجات ستؤدي إلى تغيير، لأن هذا النظام لن يتراجع عن أفعاله القذرة، ويجد تشجيعًا من دول لا تبالي بما يريده الشعب المغربي أو معاناته. فهذه الدول تركز فقط على تحقيق مصالحها الخاصة دون أي اعتبار لتطوير اقتصاد المغرب أو تحسين ظروفه”.
خِتاماً، أبرز الأستاذ عبد الرحمن بوثلجة، الباحث في الشؤون الدولية والاستراتيجية، أن النظام المغربي، الذي يعتمد في قراراته على مبدأ الاستغلال، بما في ذلك تلك المتعلقة باحتلاله للصحراء الغربية، يحتمي بداعميه وحلفائه مثل الكيان الصهيوني وبعض اللوبيات في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه الأطراف تحاول دائمًا الضغط على الإدارات الأمريكية المتعاقبة لدعم النظام المغربي في استمرار احتلاله للجمهورية الصحراوية دون أي حق مشروع.
تحت مغريات الأجندات الأجنبية..
صفقات مشبوهة تضع الاستقرار البيئي المغربي في خطر
أفاد أستاذ العلوم السياسية، سمير محرز، أن سلطة المخزن المغربي قد تورط بشكل يتجاوز المنطق من خلال دبلوماسيته الاندفاعية وإبرامه العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات مع الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى والقوى العالمية. هذه الاتفاقيات والبروتوكولات لا تُعتمد على مبدأ التعاون المتبادل والمصلحة المشتركة، ولا تأخذ في اعتبارها سمعة البلد أو سلامة وأمن مواطنيه. وهنا يتضح الفرق الجلي بين الدبلوماسية المغربية التي تتسم بالعبثية والمصالح الضيقة، والدبلوماسية الجزائرية التي تركز أساسًا على حماية السيادة الوطنية كأولوية قصوى.
وفي هذا الصدد، أوضح الأستاذ محرز في تصريح لـ”الأيام نيوز” أن الجزائر تتبنى نهجاً دقيقاً في إدارة هذا النوع من الاتفاقيات، حيث تركز على تعزيز استثماراتها الأجنبية وفق مقاربة “رابح-رابح”. في المقابل، أبرم المغرب، وخاصة في مجال التدوير البيئي، العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات مع دول أوروبية مثل إسبانيا، فرنسا، وألمانيا. ومع ذلك، فإن هذه الاتفاقيات لم تُعقد بالشكل الأمثل، مما أدى إلى مجموعة من المشاكل الاقتصادية، حيث لم يكن المغرب الطرف الرابح. بل قدم المغرب تنازلات لهذه الدول لتحقيق أهداف أخرى، لا تتعلق بتحقيق التنمية المستدامة أو تطوير اقتصاد البلاد، كما يُروج لذلك بشكل متكرر.
في السياق ذاته، أشار سمير محرز إلى أن قرار المغرب بالترخيص لاستيراد أطنان من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من دول أوروبية، بهدف إعادة تدويرها وتحويلها إلى مواد مصنعة، سيؤدي إلى تكبد البلاد خسائر بيئية واقتصادية جسيمة. وأوضح محرز أن هذا التوجه يعني أن أوروبا ستستفيد من الأرباح الناتجة عن هذه العمليات، بينما سيتعرض المغرب لخسائر مادية وبيئية وصحية كبيرة.
على صعيدٍ متصل، أشار محدثنا إلى أن هذه الصفقة أثارت جدلاً واسعاً على مستوى الطبقة السياسية في المغرب، وكذلك بين أوساط نشطاء البيئة وخبراء التنمية في البلاد. وقد وصف بعض النقاد القرار بأنه سيحوّل المغرب إلى “مزبلة”، ما يعكس حالة التخبط الكبيرة في دائرة اتخاذ القرارات بالمملكة، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالشؤون الداخلية. وهذا يشير إلى أن هناك احتمالية لوجود تدخلات خارجية خلف هذه القرارات، وأن المغرب قد يكون قد ورط نفسه في قرارات تخدم أجندات أجنبية على حساب صحة وسلامة مواطنيه.
إلى جانب ذلك، أفاد الخبير في السياسة بأن قرار استيراد أكثر من مليوني طن من النفايات الأوروبية إلى المغرب ليس بالأمر البسيط، ما يبرز حقيقة أن هناك أطرافًا صهيونية وإسبانية وأوروبية بشكل عام قد تكون متورطة في اتخاذ هذه القرارات في المغرب. وهذا يشير إلى أن النظام السياسي في المغرب قد يكون مغيبًا عن بعض هذه القرارات منذ فترة طويلة. العديد من التحليلات السياسية والملاحظات تُجمع على وجود خلل في النظام الملكي المغربي، مما يبرز الحاجة إلى إعادة تقييم وتحليل شامل للوضع السياسي في المملكة.
يمكن ربط ذلك بالوضع الصحي الصعب للملك محمد السادس ومعاناته من مرض مستمر منذ فترة ليست بالقصيرة، بالإضافة إلى وجود صراعات داخلية في البيت الملكي المغربي ومشاكل تتعلق بولاية العهد والتربع على العرش. هذه القضايا التي لم تُكشف علنًا قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات قد تكون ضارة بمصلحة المملكة المغربية، مثل القرار الأخير بشأن الترخيص لاستيراد النفايات والعجلات المطاطية من أوروبا.
وفي ختام حديثه لـ”الأيام نيوز”، أبرز أستاذ العلوم السياسية، سمير محرز، أن قرار المغرب باستيراد هذه الكمية الهائلة من النفايات الأوروبية، والذي يتناقض بشكل واضح مع مصلحة البيئة والتنمية المستدامة في المملكة، يكشف أن هذا القرار يأتي تحت تأثير أطراف خارجية. وأكد محرز أن النظام الملكي المغربي يعيش حالة من التخبط ويعاني من ورطة حقيقية، مما زاد من تعقيد الوضع في البلاد أكثر مما هو عليه.
كيف تكشف صفقات النفايات الأوروبية عن انصياع المغرب للهيمنة الاستعمارية؟
أفادت نبيلة بن يحيى، أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بأن النظام السياسي في المغرب يواجه أزمات متعددة على كافة الأصعدة: السياسية، الاقتصادية، الأمنية، والاجتماعية. ومن بين هذه الأزمات، تبرز صفقة استيراد النفايات من دول أوروبية، تسعى في الأساس إلى التخلص من نفاياتها من خلال بيعها إلى دول العالم الثالث مثل المغرب، الذي قرر الترخيص لاستيراد كميات كبيرة من النفايات الأوروبية.
وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة بن يحيى، في تصريح لـ”الأيام نيوز”، أن قرار استيراد النفايات أثار جدلاً واسعاً على الصعيدين السياسي والاجتماعي. فقد واجه هذا القرار معارضة قوية من قبل الحركة الجمعوية وعدد من النواب، نظراً لخطورة تداعياته على الصحة والبيئة والمجتمع بشكل عام. وأدى هذا القرار إلى تحرك واسع من المواطنين المغاربة الذين طالبوا بإعادة النظر في هذه الخطوة التي فاقمت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في البلاد.
في هذا السياق، أشارت محدثتنا إلى أن الحركة الجمعوية والنواب البرلمانيين في المغرب طالبوا بشكل جدي بتوضيح من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي تتحمل المسؤولية المباشرة عن قرار الترخيص لاستيراد هذه الكمية الكبيرة من النفايات الأوروبية. وعلى الرغم من تصريحات الوزيرة بأن هذه النفايات غير سامة وغير ضارة بالبيئة أو الصحة، فإن الواقع يظهر أن هذه النفايات تشمل المطاط والبلاستيك وبعض النفايات المنزلية التي قد تنتج مواد سامة عند حرقها، مما يؤثر سلباً على البيئة، صحة التربة، وصحة الهواء، وبالتالي على المواطنين المغاربة. وبالتالي، تسعى الحركة الجمعوية والنواب إلى مساءلة الوزيرة التي تُقلل من خطورة هذه الأرقام، معتبرةً أن هذه الخطوة تُعزز “الاقتصاد الدائري في المغرب” وتقلل من الاعتماد على الموارد الطبيعية، وهو ما يعتبرونه تبريراً غير كافٍ لتجاوز الأضرار المحتملة.
في هذا السياق، أفادت الخبيرة السياسية أن الموضوع ليس جديدًا، إذ تعود خلفياته إلى عام 2016، عندما قررت الوزيرة المعنية بهذا القطاع استيراد نفايات من إيطاليا. أثار هذا القرار آنذاك ضجة كبيرة في المملكة المغربية، حيث عارضت الحركة الجمعوية بشدة استيراد النفايات التي تسعى الدول المصدّرة للتخلص منها بسبب سمومها وانبعاثاتها الضارة بالبيئة وصحة الإنسان، والتي قد تؤدي إلى مجموعة من الأمراض الخطيرة.
تجدر الإشارة إلى أن استيراد النفايات الأوروبية إلى المغرب بدأ في عام 2004، واستمر دون انقطاع خلال السنوات التالية. بين عامي 2016 و2019، استورد المغرب مليونًا و600 ألف طن من النفايات، تضمنت مواد أولية للطاقة والصناعة مثل النسيج والبلاستيك والورق والمعادن. ومن ثم شهدت أرقام الاستيراد زيادة كبيرة، حيث ارتفع استيراد النفايات الأوروبية من 2,330 طنًا في العام الماضي إلى 548,000 طن جُلبت من عدة مناطق صناعية خلال هذا العام، بالإضافة إلى 1.24 مليون طن من العجلات المطاطية، وأكثر من 17,000 طن من النفايات غير الخطرة التي تشمل الأزبال المنزلية.
تحدثت الدكتورة بن يحيى عن النظام المغربي الذي يمر في الآونة الأخيرة بجملة من التقلبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتي زادت من تعقيداتها مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني في إطار ما يسمى بـ “اتفاقية أبراهام”. يبدو بوضوح أن هذا النظام أصبح رهينًا لبعض السياسات الأوروبية والصهيونية، التي تسعى إلى محاصرته سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. وقد أثار هذا الوضع تحركات شعبية في العديد من المدن المغربية، حيث خرجت حملات منددة ورافضة لتوجهات وقرارات سلطة المخزن، سواء تعلق الأمر بالقضية الفلسطينية أو بتلك السياسات التي تهدف إلى التشويش على أمن واستقرار الجزائر.
خِتامًا، أبرزت أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية، نبيلة بن يحيى، أن الصورة تصبح واضحة دائمًا في النهاية، وهو الحال ذاته بالنسبة لممارسات نظام المخزن المتصهينة وحكومة المملكة العرجاء، التي تتخذ قرارات غير حكيمة ومرتبكة في كثير من الأحيان، بناءً على أسس وخلفيات معروفة. يشمل ذلك القرار الأخير الذي يتيح استيراد نفايات أوروبا، في خطوة عبثية تلحق الضرر بالصحة والبيئة والمجتمع المغربي، وتؤثر سلبًا على اقتصاد البلد الذي يقف أيضًا على حافة الانحدار. لم يكتفِ هذا النظام بتحميل البلاد أعباء سياسية واجتماعية واقتصادية، بل أضاف إليها سلة جديدة من النفايات الأوروبية.
بخطّة أفرزها عقله الملوّث..
كيف سمّم المخزن الأرض وخنق الهواء؟
أبرز الخبير الاقتصادي الدولي، البروفيسور فارس هباش، أن قرار المغرب باستيراد أكثر من مليوني طن من النفايات من الدول الأوروبية أثار جدلاً واسعًا وموجة غضب عارمة، خاصة في أوساط نشطاء البيئة. ويعزو هباش هذا الغضب إلى حساسية الموضوع وتأثيره الكبير على العديد من المجالات، وبشكل خاص على قطاعي البيئة والصحة. إذ تعتزم الحكومة استيراد نفايات منزلية ومطاط وبلاستيك وعجلات من دول مثل فرنسا وإيطاليا والمجر، تحت ذريعة إعادة تدويرها في المغرب. وبينما قد يبدو أن الهدف من هذا القرار اقتصاديًا بحتًا، فإن الواقع قد يكون أكثر تعقيدًا، إذ كان بإمكان المغرب تدوير النفايات المحلية دون الحاجة إلى استيرادها من الخارج. وهذا يثير تساؤلات حول وجود دوافع أخرى خلف هذا القرار، كما يشير الخبير الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، أوضح البروفيسور هباش في تصريح لـ “الأيام نيوز” أن هذا التساؤل قد يكون مفتاح فهم قضية أثارت استياء المهتمين بالشأن البيئي في المغرب. وقد انتقلت هذه القضية إلى الساحة السياسية، حيث طالب نواب البرلمان والجهات المعنية بالتراجع عن هذا القرار، الذي يُرافقه العديد من السلبيات على الأصعدة البيئية والصحية والاقتصادية. وأضاف البروفيسور أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها المغرب مثل هذه القضية؛ ففي عام 2016، اتخذت وزيرة البيئة آنذاك، حكيمة الحيطي، قرارًا مماثلًا باستيراد نحو 2500 طن من النفايات من إيطاليا. وقد لاقى هذا القرار رفضًا واسعًا نظرًا لخطورته على البيئة والصحة العامة في البلاد. وقد بررت الحيطي قرارها بالقول إن النفايات الإيطالية ستُستخدم كطاقة بديلة بعد تدويرها وتثمينها، مشيرة إلى أن الاستيراد يتماشى مع اتفاقية “بال” الدولية التي ترخص استيراد النفايات غير الخطرة.
وأشار المتحدث إلى أنه، بالرغم من ذلك، بلغ عدد تراخيص استيراد النفايات التي منحت في المغرب من سنة 2016 حتى الآن 416 ترخيصًا، ما يعني أن هذه العملية استمرت رغم المخاطر البيئية وتأثيرها المباشر على صحة سكان البلاد.
في السياق ذاته، أفاد الخبير الاقتصادي بأن هذا القرار قد يكون ناتجًا عن ضغوطات من جهات معينة وخدمة لأجندات محددة، ما جعل المغرب يرضخ لممارسات قد تبدو في ظاهرها مفيدة للاقتصاد، لكنها في الواقع تعكس الحقيقة التي تتناقض تمامًا مع هذا الطرح. وأوضح البروفيسور هباش أن مثل هذه القرارات لها أبعاد وخلفيات أخرى، حيث أن القرار يحمل العديد من السلبيات الاقتصادية التي يجب أخذها بعين الاعتبار. واعتبر الخبر أنه لا يمكن الحديث عن استيراد النفايات من دول أجنبية في ظل غياب تام للبنى التحتية والتجهيزات والتقنيات الحديثة اللازمة لتدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، دون أن يكون لذلك تأثير ضار على البيئة وصحة المواطن المغربي.
على صعيدٍ متصل، أشار محدثنا إلى أن استيراد النفايات في هذه الحالة قد يؤدي إلى تلوث التربة والمياه والهواء، خاصةً إذا لم تُعالج بشكل صحيح. فالنفايات قد تحتوي أحيانًا على مواد سامة وخطرة تشكل تهديدًا كبيرًا للبيئة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعامل مع النفايات المستوردة قد يعرض العاملين والسكان المحليين لمخاطر صحية جسيمة، خصوصًا إذا كانت النفايات تحتوي على مواد كيميائية خطرة أو نفايات طبية، وفقًا لتصريحات الخبير الاقتصادي الدولي، البروفيسور فارس هباش.
نقطة أخرى تطرق إليها البروفيسور هباش تتعلق بالتكاليف المرتفعة، حيث إن التقنيات التي تساعد على تحلل النفايات أو تفكيكها إلى عناصرها الأساسية وتحويلها إلى طاقة ووقود تتسم بارتفاع تكاليفها بشكل كبير. وبالتالي، فإن عدم القدرة على توفير هذه التقنيات قد يؤدي إلى مشاكل في التخلص من النفايات بشكل سليم وصحيح، مما يزيد من تعقيد الوضع وتأزيمه. كما أن الاعتماد على استيراد النفايات قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف الاقتصادية إذا تغيرت أسعار السوق الدولية أو فرضت الدول المصدرة قيودًا على التصدير.
وأضاف البروفيسور هباش، في تصريح لـ”الأيام نيوز”: “يمكننا أيضًا التحدث عن الآثار الاقتصادية السلبية على الصناعة المحلية وتراجع صناعة إعادة التدوير المحلية. فعندما تتوفر النفايات المستوردة، سيؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى تقليص الحافز للاستثمار في جمع ومعالجة النفايات المحلية، مما يؤثر سلبًا على تطوير هذه الصناعة في المغرب”.
واعتبر البروفيسور أنه من المؤكد أن المغرب يمتلك نفايات محلية، وبالتالي لا يوجد مبرر لاستيراد نفايات من دول أجنبية قد تحمل مخاطر صحية وبيئية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي إغراق السوق بكميات كبيرة من النفايات المستوردة بأسعار منخفضة إلى القضاء على المنافسة في السوق المحلي، مما يؤثر سلبًا على صناعة إعادة التدوير المحلية في المغرب”.
خِتامًا، تحدث الخبير الاقتصادي الدولي عن التبعية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه الممارسة تسهم في تعزيز التبعية الاقتصادية من خلال الاعتماد على دول أخرى للحصول على المواد اللازمة لإعادة التدوير. كما أن عملية استيراد النفايات من دول أوروبية تؤثر سلبًا على صورة البلد، حيث يجعل مثل هذه القرارات العبثية المملكة المغربية مكبًا لقمامة أوروبا، مما يُعطي صورة قاتمة ومظلمة عن البلد ويؤثر على سمعته.
وهذا ما يحدث اليوم على أرض الواقع–يضيف المتحدث- حيث تداولت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي هذا الخبر بشكل مسيء لصورة المغرب، ويبدو أن هذا القرار يأتي ضمن مسلسل التنازلات التي يقدمها سلطة المخزن مقابل الانخراط في سياسة التطبيع والأجندات الدولية المغرضة أيضًا.
