رفعت الجماهير الطلابية بالمغرب، الخميس، شعارات حادة تنادي بسقوط نظام الملك محمد السادس وتؤكد على تمسكها بالقضية الفلسطينية ورفض خيانة القضية المركزية للأمة، بعد التطبيع مع الكيان الصهيوني، رغم “القمع الهمجي” الذي تتعرض له المسيرات على يد قوات الأمن.
ومن أبرز الشعارات التي ميزت انتفاضة الطلبة، الخميس، بالكلية المتعددة التخصصات (تازة)، والتي نقلتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي: “يا جماهير ثوري ثوري على النظام الديكتاتوري”، “مغاربة ماشي أوباش”، “عاش الشعب.. عاش الشعب”، “فلسطين وطنية .. وشعارنا البندقية” و”من أجلك يا فلسطين لازم نشعلها ثورة”، كما حملوا الراية الفلسطينية، مرددين “رفرف يا علمي يا زينة رايات الأمم”.
واندلعت مواجهات بين الطلبة وقوى الأمن المغربية، بعد أن فرضت الأجهزة القمعية حصارا امنيا جائرا على الكلية، وحاولت تدنيس الحرم الجامعي، ما اثار غضب الطلبة الذين هددوا خلال المسيرة بتصعيد الاحتجاجات ورددوا مطولا “لا سلام لا استسلام.. المعركة إلى الأمام”.
ولا يتعلق الأمر بطلبة الجامعات فقط، بل اتسعت رقعة الاحتجاجات الشعبية في الايام الاخيرة لتشمل عدة قطاعات، رغم المقاربة الامنية التي اعتمدها نظام المخزن تحت ذريعة حالة الطوارئ الصحية، لإخماد “غضب الشارع”، الذي بلغ ذروته مع زيارة وزير الحرب الصهيوني إلى الرباط في نوفمبر الماضي، للتوقيع على اتفاقيات امنية تهدد استقرار المنطقة برمتها، في تحد سافر لرفض المغاربة كل اشكال التطبيع مع الكيان المحتل.
وقمعت قوات الامن المغربية ب “شكل همجي” الانتفاضة الشعبية للطلبة والاساتذة والبطالين، الرافضين لسياسة نظام المخزن، والمنددين بغلاء الاسعار وتغول نظام المخزن، والاجهاز على الحقوق والحريات، وأسفر التدخل عن اصابات واعتقالات كثيرة.
وفي هذا الإطار، نددت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالمغرب، ب”القمع الهمجي” الذي تعرض له مناضلو التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات خلال برنامجهم النضالي بالرباط، والذي أدى إلى إصابات واعتقالات في صفوف الأساتذة.
وأكدت التنسيقية في بيان لها تحت عنوان “لا سلام لا استسلام… المعركة إلى الأمام” على مواصلة المعركة النضالية الرامية إلى إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي في أسلاك الوظيفة العمومية.
وسجلت التنسيقية في بيان لها، استمرار السلطات المغربية في “نهج سياساتها التخريبية المعادية لمصالح الشعب، والتي كانت آخرها الشروط التعجيزية والإقصائية الممنهجة في حق الطلبة والمعطلين من خريجي الجامعات المغربية، وذلك من خلال اعتماد شروط تمييزية (تسقيف السن في 30 سنة، الانتقاء الأولي، الميزة …) للولوج إلى مسابقات التعليم لهذه السنة”.
ودعت في هذا الاطار، الأساتذة وأطر الدعم التربوي والاجتماعي والإداري إلى مقاطعة حراسة المسابقة وإلى إضراب وطني يوم السبت، مرفوقا بأشكال نضالية موازية، حسب خصوصية كل منطقة.
وفي سياق متصل، استنكرت اللجنة الوطنية للقطاع النسائي بحزب النهج الديمقراطي المعارض، في بيان لها، سياسة النظام المخزني والتواطؤ المعلن “مع الباترونا في الهجوم على الحقوق والحريات ومكتسبات الطبقة العاملة وتعريضها للتسريح والطرد والاعتقال”.
ونددت اللجنة بـ “الغلاء المستمر وسياسة خوصصة الخدمات الاجتماعية والصحية، والتي تؤثر بشكل خاص على وضعية النساء، مما يستدعي الانخراط الفعلي والملموس لمناضلات القطاع النسائي للنهج الديمقراطي في الأشكال النضالية التي تخوضها كافة فئات الشعب للدفاع عن مصالحها والتصدي للمخططات المخزنية، أو تلك التي أعلنت عنها الجبهة الاجتماعية المغربية احتجاجا على الغلاء وتردي ظروف المعيشة لدى غالبية الشعب المغربي”.
كما ادانت ذات اللجنة، زيارة وزير الحرب الصهيوني الى ارض المملكة في نوفمبر الماضي والتوقيع على اتفاقيات امنية تهدد استقرار المنطقة برمتها.
وكانت الجبهة الاجتماعية المغربية قد أعلنت عن تنظيم وقفات احتجاجية يوم غد الجمعة عبر كل أرجاء المملكة، للتنديد بالارتفاع الصاروخي في الأسعار وتغول نظام المخزن والإجهاز على الحقوق والحريات، وذلك بمناسبة احياء اليوم العالمي لحقوق الانسان، المصادف لـ10 ديسمبر من كل سنة.
