تسعى القمة الثالثة لمجموعة “77+ الصين” التي ستنعقد اليوم الأحد بالعاصمة الأوغندية كامبالا، بمشاركة الجزائر إلى تجسيد شعار “عدم ترك أحد يتخلّف عن الركب”، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة وتغيّر المناخ والقضاء على الفقر وتطوير الاقتصاد الرقمي.
ومن المتوقّع أن يعلو صوت الجزائر ضمن هذه القمة، في مسعى إلى توحيد الصف لفائدة القضية الفلسطينية التي طرحتها الجزائر في قمة أشغال القمة الـ19 لحركة عدم الانحياز، التي اختتمت أمس السبت بالعاصمة الأوغندية كامبالا، بمشاركة الوزير الأول، نذير العرباوي، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،
ويناقش المؤتمر الوزاري للمجموعة “77+ الصين” – بمشاركة الوزير الأول، نذير العرباوي، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون – السياسات المتعلقة بالتنمية وترقية القطاعات الاقتصادية، كما يناقش القضايا المطروحة على جدول أعمال منظمة الأمم المتحدة، من أجل بلورة موقف مشترك إزاء جميع القضايا التي ستناقش في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وإضافة إلى المؤتمر الوزاري، يجتمع رؤساء الدول كل 5 سنوات، لمناقشة مشاكل البلدان النامية والخروج عن هيمنة النظام المالي العالمي أحادي القطب، كما سيكون للجزائر فرصة لطرح أفكارها بشأن ما ينبغي أن يكون عليه قانون المجتمع الدولي مستقبلا.
ومنذ تأسيسها، تعمل المجموعة على تبني مبادئ للوحدة والتكامل والتضامن بين بلدان الجنوب وكذا الدفاع عن مصالح البلدان النامية وترقية الاقتصاد، وتنسيق القضايا المشتركة التي تخص الدول الأعضاء.
وقد احتضنت الجزائر في أكتوبر 1967 أول اجتماع رئيسي لمجموعة الـ77 (التسمية الأولى) التي تعتبر تحالفا دوليا حكوميا كبيرا داخل منظمة الأمم المتحدة، تأسّس في 15 جوان 1964، حيث تم إطلاق “الإعلان المشترك لدول الـ77” في ختام الاجتماع الدولي الأول للحكومات العضوة في منظمة التجارة العالمية “الأونكتاد”.
وتم في اجتماع الجزائر، تبني “ميثاق الجزائر” وإنشاء أساس الهيكل التنظيمي للمجموعة، وتهدف مجموعة “الـ77 + الصين” إلى توفير الوسائل المتاحة لدول الجنوب لتعزيز مصالحها الاقتصادية والجماعية، وتمتين التعاون بين البلدان النامية من أجل التنمية وتسعى إلى الرفع من قدرتها التفاوضية المشتركة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية داخل منظمة الأمم المتحدة.
وحافظت المجموعة على تسميتها منذ تأسيسها، رغم ارتفاع عدد أعضائها إلى 135 دولة، بحيث أنها تضمّ ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وما يمثّل 80 بالمائة من سكان العالم، وما يقارب 43 بالمائة من الاقتصاد العالمي.
ولم تكن الصين من بين الأعضاء المؤسّسين، غير أنها كانت تحضر اجتماعات المجموعة بصفة “ضيف خاص”، وفي سنة 1996 تبنّت المجموعة انضمام الصين، وصدر البيان الأول باسم “مجموعة 77 + الصين”، ومنذ ذلك الحين أصبحت تحمل هذه التسمية، وقد نصّ ميثاق الجزائر على أن يعقد المؤتمر الوزاري كل سنة على هامش اجتماع الأمم المتحدة، ويمكن أن يجتمع إذا ما دعت الضرورة لذلك.
اختتام أشغال القمة الـ19 لحركة عدم الانحياز بكامبالا
وقبل ذلك، كانت أشغال القمة الـ19 لحركة عدم الانحياز، قد اختتمت أمس السبت بالعاصمة الأوغندية كامبالا، بمشاركة الوزير الأول، نذير العرباوي، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث تضمن برنامج اليوم الثاني والأخير من هذه القمة المنعقدة تحت شعار: “تعزيز التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك”، مواصلة مداخلات رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود في جلسة عامة.
وتم عقد جلسة مغلقة لاعتماد الوثائق النهائية للقمة من قبل رؤساء الدول والحكومات، شملت “إعلان كامبالا” إلى جانب إعلان آخر بشأن القضية الفلسطينية، وفي ختام الأشغال، تلا رئيس جمهورية أوغندا، البيان الختامي بصفته رئيسا للقمة الـ19 لحركة عدم الانحياز.
وقد تميّزت الجلسة الافتتاحية للقمة التي انعقدت أول أمس، بإجماع قادة الدول والحكومات ومسؤولي الهيئات الدولية، على إدانة العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني والدعوة إلى تحرك عاجل لوقف إطلاق النار وإسقاط مخطّط التهجير القسري للفلسطينيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كما اتفق قادة ومسؤولو الدول المشاركة في القمة، على ضرورة استرجاع هذه المنظمة لأدوارها التاريخية في دعم الشعوب المضطهدة ونصرة القضايا العادلة والالتزام بالمبادئ المؤسسة لثاني أكبر تجمع دولي بعد منظمة الأمم المتحدة.
وقد دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في كلمته التي ألقاها الوزير الأول، نذير العرباوي، إلى تجديد الالتزام بالمبادئ التأسيسية للحركة، القائمة على قيم العدالة واحترام الالتزامات الدولية وسيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحماية المصالح المتبادلة وتعزيز المنظومة المتعدّدة الأطراف، كركائز أساسية لبلوغ الأهداف التي سطّرها الآباء المؤسسون للحركة.
وكان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، قد أجرى على هامش مشاركته في أشغال القمة الـ19 لحركة عدم الانحياز في إطار الوفد الذي قاده الوزير الأول، نذير العرباوي، لقاءات ثنائية مع نظرائه من كل من فلسطين، تونس، اليمن، أذربيجان وتشاد، حسب ما افاد به بيان للوزارة.
وفي هذا الإطار، تطرّق أحمد عطاف مع وزير خارجية دولة فلسطين الشقيقة، رياض المالكي إلى مستجدات العدوان الصهيوني على قطاع غزة، واتفقا على “تعزيز التنسيق لتكثيف الضغط الدبلوماسي على مجلس الأمن بغية حمل هذا الأخير على الاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة به لفرض وقف إطلاق النار وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، يوضّح البيان.
ومن جانب آخر، شكّل اللقاء الذي جمع عطاف بنظيره التونسي، نبيل عمار، “فرصة متجدّدة لاستعراض عديد المواضيع المتعلقة بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين، وكذا بالتطورات في منطقة المغرب العربي”، يؤكد المصدر ذاته.
أما المحادثات الثنائية التي جمعته بنظيره اليمني، أحمد عوض بن مبارك، فقد “خصّصت لمناقشة تطورات الأزمة في هذا البلد الشقيق وسبل قيام الجزائر من موقعها بمجلس الأمن الدولي بالمساهمة في دعم المسار السياسي الذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة في هذا الإطار على أسس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”، كما جاء في البيان.
ومع نظيره الأذربيجاني، جيهون بيراموف، تم استعراض “الاستحقاقات المقبلة وسبل توظيفها لخدمة أولويات التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية”، يضيف المصدر نفسه.
وفي الختام، وخلال اللقاء الذي جمعه بنظيره التشادي، محمد صالح النظيف، “اتفق الوزيران على ضرورة التحضير الأمثل للدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون والعمل على إضفاء حركية جديدة على العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين”.
