في إطار التزام الدولة الجزائرية التام بدعم مبادرات تعزيز حقوق المرأة ونبذ جميع أشكال العنف ضدها، أسدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، تعليمات وتوجيهات للمصالح المركزية للوزارة، من أجل العمل على إنشاء وإطلاق الرقم الأخضر” للتبليغ عن العنف ضد المرأة.
جاء ذلك، خلال ترؤسها، أمس الخميس، اجتماعا تنسيقيا بمقر الوزارة، لمباشرة وضع الخطوط الأساسية لإطلاق استراتيجية وطنية في مجال تعزيز حماية المرأة وترقية حقوقها، حسب ما أورده بيان للوزارة.
وخلال هذا الاجتماع، الذي يأتي عقب قرارات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والذي شدد خلاله على تعزيز حماية المرأة وعلى ضرورة إيجاد آليات إضافية لحمايتها إلى أقصى حد، كلفت الوزيرة المديرية العامة للأسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس الوطني للأسرة والمرأة بالعمل على إنشاء وإطلاق الرقم الأخضر للتبليغ عن العنف ضد المرأة.
والتحضير لإنجاز منصة تشاركية للتكفل الشامل بالمرأة المعنفة، وإنجاز الدليل القانوني لحماية المرأة وترقيتها، وكذا إشراك مختلف القطاعات الوزارية في التوعية حول التأثيرات السلبية للعنف ضد المرأة على الأسرة والمجتمع بشكل عام.
بالإضافة إلى مباشرة التحضير لإطلاق دورات تدريبية لفائدة المتدخلين في مجال حماية المرأة، وتعزيز تكوين خلايا الإصغاء والدّعم النفسي والتوجيه والمرافقة.
والعمل على تحسين برامج التكفل بالمؤسسات المتخصصة بالنساء والفتيات اللواتي تعرضن للعنف أو من هن في وضع صعب.
وفي ختام الاجتماع، نوهت المسؤولة الأولى عن القطاع، بأهمية توسيع نطاق الاستشارة والمشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة إلى جميع الفواعل من مختلف الشخصيات والهيئات والمنظمات الناشطة في المجال.
قوانين إضافية وآليات جديدة لحماية المرأة
كلف الرئيس عبد المجيد تبون خلال ترأسه الأحد الماضي، اجتماعا لمجلس الوزراء، “وزير العدل حافظ الأختام ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالتنسيق مع الوزير الأول، لإيجاد آليات قانونية إضافية لحماية المرأة إلى أقصى حد”.
وفي هذا الصدد، شدّد الرئيس تبون، على “حماية المرأة أيا كان موقعها ودورها في المجتمع خاصة وأنها اليوم تتبوأ مكانة هامة في مختلف المجالات”.
جدير بالذكر، أن الجهات الوصية تعمل جاهدة لمكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة من خلال آليات وقائية وردعية، وتسهر على ترقيتها وحمايتها، في إطار المادة 40 من الدستور الجزائري، التي تنص على: “حماية الدولة للمرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف، وفي الفضاء العمومي، وفي المجالين المهني والخاص”.
