فشل النظام المغربي مجددا في جر الجزائر إلى مستنقع التصعيد العسكري بعد إقدامه على تنفيذ عملية اغتيال ثانية باستعمال أسلحة حربية متطورة خارج حدوده المعترف بها دوليا، ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة، في تطور خطير يهدف لإفشال العملية السياسية التي يقودها المبعوث الأممي دي ميستورا في الصحراء الغربية.
وزارة الخارجية الجزائرية وعكس المرة الماضية عندما توعدت بأن جريمة اغتيال 3 جزائريين في الفاتح تشرين الثاني /نوفمبر ، لن تمر دون عقاب، جاء ردها هذه المرة دبلوماسيا، واستحضرت في بيانها مصطلحات القانون الدولي، ما يعني أن الجزائر لن تقوم بأي رد عسكري ردا على الاستفزازات المغربية المتكررة التي تهدف إلى جرها إلى هذا السيناريو.
تصعيد ممنهج
ويؤكد الخبير الجزائري في القضايا الجيو سياسية أحمد ميزاب، أن “نظام المخزن المغربي يعمل على تغذية وإنعاش الظاهرة الإرهابية وإعادتها إلى الواجهة وذلك بناء على التقارير الأممية ومؤشر الإرهاب العالمي.
ويقول ميزاب في هذا الشأن: “نظام المخزن المغربي هو أحد الممولين الأساسين للجماعات الإرهابية من خلال تجارة المخدرات وفتح المسارات وتأمينها وهو انحراف خطير يمارسه هذا النظام الذي ارتمى في أحضان الكيان الصهيوني .”
وأضاف أن “نظام المخزن يسير وفق تصعيد ممنهج يهدف إلى ضرب استقرار المنطقة بأسرها لأنه يدرك أنه بصدد فقدان مجموعة من الأوراق والتوازنات نتيجة لمجموعة من الاعتبارات بدليل أنه ضحى بمفهوم أمنه واستقراره حينما ارتمى في أحضان الكيان الصهيوني وأصبح تحت سيطرته وتوجيهاته”، مشيرا أن “هذه التجاوزات والممارسات الخطيرة تضرب حتى مبادئ القانون الدولي الإنساني من شأنها أن تنعكس سلبا على هذا النظام الذي يتسم بصفة الاحتلال والتوسع والخداع في إطار تحقيق أجندات غير نظيفة”.
ويشدد المتحدث على أن التجاوزات التي يمارسها نظام المخزن الذي أصبح حبيس حسابات ورهانات لأطراف أخرى ولأجندات لها حسابات خطيرة على استقرار وأمن المنطقة تضرب عرض الحائط كافة الجهود التي تسعى إلى خلق نوع من الاستقرار فيها خاصة فيما تعلق بقضية الصحراء الغربية وجهود المبعوث الأممي للسلام في الصحراء الغربية وتؤدي إلى جرها نحو طريق مسدود ونحو الإنفجار.
ويؤكد ميزاب على أن “تجاوز مختلف المحطات الصعبة والتحديات التي واجهت الجزائر كان من خلال نقاط القوة التي تمتلكها وعلى رأسها المؤسسة العسكرية التي تقدم نموذجا ناجحا وفاعلا على كافة المستويات في التزاماتها أولا بواجباتها في تأمين البلاد والحفاظ على سيادة الدولة وفي أدائها لواجباتها الاجتماعية والإنسانية وكذا التزامها برسالتها التاريخية التي شكلت تلك الرابطة التي نسميها اليوم برابطة جيش أمة، وكذا الإرادة السياسية التي تعمل على بعث مشروع وطني يمكن الجزائر من أن تتبوأ المكانة التي يجب أن تتبوأها دون أن يغفل القدرات والطاقات الشبابية والإرادة الشعبية التي تمتلكها بلادنا وقدرتها في تحمل مسؤولياتها لمجابهة مختلف هذه التحديات والمحاولات التي تستهدف البلاد بالإضافة إلى العمل على بناء مقاربة إعلامية كاملة تستطيع أن تقدم رسالة الجزائر في إطار إستراتيجية إعلامية متكاملة”.
حقوق الشعب الصحراوي على المحك
و عن الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن بعد أيام حول القضية الصحراوية، أكد ميزاب على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفعلية إذا ما كان هناك رغبة حقيقية في الحفاظ على المفهوم الموجود في ميثاق الأمم المتحدة وهو الاستقرار والأمن الدوليين وبالتالي لابد من اتخاذ خطوات أكثر حزم وفاعلية في وضع حد للتجاوزات التي يرتكبها نظام المخزن المغربي وللحفاظ على حقوق الشعب الصحراوي وعلى مفهوم حقوق الإنسان التي تنتهك بشكل يومي والعودة إلى المسار الذي يمكن من خلاله تسوية القضية الصحراوية وفق الأطر والقرارات المنصوص عليها والمتعلقة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وأكد ميزاب أن الجزائر فرضت مقارباتها وواقعية ومصداقية دبلوماسيتها وفرضت إمكاناتها في دعم الشعوب المستضعفة وفي دعم حق الشعوب التي تصبو إلي تقرير مصيرها واستعادة حريتها وسيادتها “الجزائر أبانت على أنها البلد الذي يده ممدودة دائما في إطار الدعم والمساعدة”، مؤكدا في السياق ذاته أن الحفاظ على هذه النجاحات وعلى هذا التميز وهذا الموقف المشرف يكون من خلال جبهة داخلية قوية ومتراصة وذات وعي جماعي متكامل من اجل مواجهة كافة هذه المخططات الدنيئة التي تستهدف وحدة الجزائر وأمنها واستقرارها ونجاحاتها وذلك وفق مقاربة متكاملة يشترك فيها الجميع من أجل خلق الوعي الجماعي وكشف كل ما يهدد البلاد.
اغتيال بمواصفات صهيونية
و اعتبر المحلل السياسي الجزائري، مختار مديوني “العمل الإرهابي الذي قام به المغرب ووصفه بيان الخارجية الجزائرية بأنه إرهاب دولة يؤكد بشكل أوضح أن مثل هذه الاعمال الجبانة ذات طابع إسرائيلي محض.
وقال المحلل السياسي مختار مديوني خلال حصة خاصة لإذاعة الجزائر الدولية حول الإغتيال المغربي خارج حدوده الى أبعد من ذلك عندما قال: “إن هذا العدوان المغربي يؤكد أن المغرب لم يعد يرسم سياسته الخارجية بنفسه وأن قيادة السياسة الخارجية المغربية صارت بشكل واضح بيد الكيان الإسرائيلي”.
وحول التخبط المغربي ولجوئه إلى الأعمال الإرهابية الدنيئة، أكد مختار مديويني أن “الوضع الاقتصادي الهش جدا في المغرب خاصة مع الوضع العالمي المتأزم اقتصاديا يدفع بنظام المخزن إلى إلهاء المواطن المغربي الغارق في غلاء المعيشة والدليل هو المظاهرات اليومية التي يشهدها الداخل المغربي والاضرابات التي تحدث بشكل يومي في كل القطاعات”.
وعبر المحلل عن “أسفه إزاء الأوضاع التي يعيشها المواطن المغربي والظروف القاسية بسبب عجز نظام المخزن على تلبية حاجيات المواطن الأساسية، وهو ما ينذر بانفجار اجتماعي داخل المغرب قريبا”.
وهنا يوضح الخبير نقطة مهمة، تتمثل في أن الشعب المغربي كان يعتمد كثيرا في معيشته اليومية على التعامل مع الجزائريين قبل لجوء المغرب إلى غلق الحدود مع الجزائر، ثم أن الجزائر وبشهادة خبراء دوليين في الاقتصاد ورغم حدة الأزمة الاقتصادية الراهنة على المستوى العالمي إلا أنها انتهجت استراتيجية اقتصادية تمكنها من مجابهة التداعيات العالمية للأزمة الاقتصادية وهو مالم يستسغه نظام المخزن”.
المغرب لم يعد سيد قراره
الخبير الجزائري محند برقوق أكد أن “المغرب لا يمتلك قرارا وبمثل هذه الاعمال الارهابية مجرد عنصر منفذ لخطط الصهيونية العالمية”.
وحسب برقوق فإن “بيان الخارجية الجزائرية كان متريثا جدا إلى غاية التحقق التام من حيثيات العمل الإرهابي المغربي ومن ثمة جاء البيان كرد فعل فاضح للسياسة المغربية التي لم تعد سيدة قرارها وأن استهداف المدنيين العزل الممارسين للتجارة من ثلاث دول في المنطقة يبرز درجة القلق التي بلغها نظام المخزن بسبب الارتباط الديناميكي الاقتصادي الجديد بين الجزائر وموريتانيا، كما أن العدوان المغربي الجديد يهدف إلى إنتاج شروط عدم الاستقرار في المنطقة ومحاولة جر دول الجوار إلى وضعيات غير آمنة”.
وبخصوص إمكانية تسبب المغرب في اندلاع حرب في المنطقة يرى الخبير الاستراتيجي محند برقوق “أن انتاج الوضعيات غير الآمنة التي من شأنها إضعاف قدرات الدول على صناعة الاستقرار من جهة وكبحها على الارتقاء الاقتصادي يختلف عن المفهوم الكلاسيكي للحرب وهو ما تدركه الجزائر جيدا لذلك تكون الجزائر في كل مرة تفوّت على المغرب الانسياق وراء أهدافه المفضوحة والدليل هو عدم ردها بالشكل الذي يريده المغرب في العمل الإرهابي الأول مطلع نوفمبر 2021، حيث اعتمدت استراتيجية الجزائر على ثلاث نقاط رئيسة هي: الرد بطرق قانونية، صلابة المواقف، والحنكة على مستوى التعامل مع الاستفزاز المغربي” .
وهذه العناصر الثلاثة تؤكد – حسب المحلل السياسي – أن الجزائر تنتهج استراتيجية طويلة المدى هي بمثابة استراتيجية “إفشال” لأهداف يحاول المغرب منذ انخراطه عام 1959 كفاعل ضمن السياسات الغربية والصهيونية الى تحقيقها، ضمن المشروع التفكيكي العالمي الذي له مظاهر عدة في مناطق مختلفة من العالم وليس فقط في منطقتنا”.
من يحكم في المملكة؟
من جانبه يرى المحلل السياسي الجزائري أحمد عظيمي “أن نظام الحكم في المغرب يعيش وضعا غير سليم بسبب غياب الملك المغربي الذي يقضي غالب أوقاته بقصره في فرنسا بسبب وضعه الصحي إضافة إلى مشكلاته العائلية، وهو ما يؤكده تسيير أمور الحكم من قبل ولي العهد لايزال في سن المراهقة ويستجيب طوعا ودونما أي إكراه لمخططات اللوبي الصهيوني المتواجد بقوة داخل نظام المخزن.”
هذا الوضع – يؤكد عظيمي – أنتج أزمة بعنوان: مع من يتم التعامل؟ فالمجموعة الدولية تواجه صعوبة في التعامل مع النظام المغربي بسب أنه لم يعد يملك قرارا وليس سيدا نفسه سواء على المستوى المحافل الدولية التي يبدو فيها المغرب دولة تحت الحماية الفرنسية أو على المستوى الداخلي إذ أصبح الشعب المغربي ينظر بعين الريبة إلى سياسة دولته وأنها مجرد إملاءات خارجية ينفذها المخزن، كما أن السلطة لم تعد موحدة ويمكن اختصار الوضع في المغرب بأنه لا أحد يحكم”.
“الدرون”.. سلاح المافيا والجيوش الضعيفة
ويرى عضو مكتب تنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام في دولة الصحراء الغربية غيثي النح، “أنه لا يوجد جيش معاصر في العالم يقبع جنوده تحت الأرض منذ 47 سنة إلا الجيش المغربي الذي لا يمتلك أي تكنولوجيا متطورة إضافة إلى أن معظم الجنود المغاربة يعانون من أزمات نفسية خطيرة، تؤدي في غالب الأحيان إلى الانتحار بسبب طول المدة التي يقضونها في الخنادق على طول جدار العار الذي أقامه المغرب ليقسم به الأراضي الصحراوية ويفصل بين سكانها”.
وعليه – يضيف المتحدث – “فإن اللجوء إلى الطائرات المسيرة التي صارت سلاحا رخيصا تستعمله حتى بعض العصابات المافياوية والجماعات الإرهابية يؤكد نقطة هامة هي أن الجيش المغربي غير قادر حتى على المواجهة الميدانية تماما مثلما يحدث في الأراضي الفلسطينية حيث يلجأ الاحتلال الإسرائيلي إلى القصف بالطائرات المسيرة لأهداف يدرك تماما أنه لن يستطيع الوصول إليها أمام بسالة المقاومة الفلسطينية”.
ويرى غيثي النح “أن الهدف السياسي الرئيس من الأعمال المغربية العدوانية الجبانة خاصة أنها تتخذ من الحدود الصحراوية الموريتانية مسرحا لها، هو الفصل بين شعوب المنطقة وقطع أواصر التواصل بينها، مبرزا بعض الارقام التي تؤكد كلها ان الضحايا في كل مرة مدنيين عزل”.
