دعت النقابة الفرنسية “سوليدير” إلى تنظيم تجمع احتجاجي يوم السبت القادم بمدينة كليرمون فيران، رفضًا للمنشور الجديد الذي أصدره وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، والذي يقضي بتشديد إجراءات تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين.
وأكدت النقابة، في بيان لها، أن هذا القرار يأتي في سياق حملة تضييق مستمرة ضد المهاجرين، مشيرة إلى أن الوزير “يضاعف التصريحات العنصرية المتأثرة بخطاب اليمين المتطرف”، كما أصدر تعليمات للمحافظين بعدم تسوية أوضاع الأجانب المقيمين بدون وثائق إقامة.
كما أوضحت النقابة أن تداعيات هذا القرار بدأت تظهر على أرض الواقع، حيث تم طرد أم وطفلتها البالغة من العمر 7 أيام من مركز إيواء الطوارئ، ما أدى إلى تشريدهما.
كما حذرت النقابة من أن محافظة كليرمون فيران قد تكون بصدد التحضير لموجة طرد جماعي جديدة للمهاجرين مع حلول فصل الربيع، على غرار ما حدث في العام الماضي.
وانتقدت النقابة أيضًا منشور ريتايو باعتباره امتدادًا لقانون دارمانان الصادر في جانفي 2024، حيث رفع مدة الإقامة المطلوبة للتسوية الاستثنائية من 5 سنوات إلى 7 سنوات، مما يجعل تقنين أوضاع المهاجرين أكثر صعوبة
ولم تقتصر التداعيات على المهاجرين غير النظاميين فقط، إذ كشفت النقابة أن المئات من العمال الأجانب في وضع قانوني مهددون بفقدان وظائفهم، نتيجة التأخير الكبير في معالجة طلبات تجديد تصاريح الإقامة داخل الإدارات الفرنسية.
ومع تزايد الضغوط على المهاجرين، أكدت نقابة “سوليدير” أن سياستها تهدف إلى فضح السياسات الحكومية التي تزيد من هشاشة الأجانب المقيمين في فرنسا، داعية إلى تحرك واسع ضد هذه الإجراءات التمييزية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الحكومة الفرنسية تحاول صرف انتباه الرأي العام عن الأزمات الداخلية عبر التضييق على المهاجرين، محذرًا من أن هذه السياسات ستؤدي فقط إلى زيادة عدد الأشخاص دون وثائق قانونية وتعميق معاناتهم.
