نواب فرنسيون يدينون نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

وقّع نحو 40 نائباً يسارياً في فرنسا، معظمهم من الشيوعيين، مشروع قرار يدين “نظام الفصل العنصري المؤسّسي” الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، الأمر الذي أثار إدانة جمعيات عدّة أدرجت الخطوة ضمن “معاداة السامية”.

ويتّهم النصّ الاحتلال الإسرائيلي بأنّه “أقام نظاماً مؤسسياً للقمع والسيطرة الممنهجة من قبل مجموعة عرقية واحدة”.

وكتب النواب في مشروع قرارهم: “منذ إنشائها في العام 1948، تنتهج إسرائيل سياسة تهدف إلى إقامة هيمنة يهودية ديموغرافية والحفاظ عليها”.

ويدعم مشروع القرار حلاً مبنيّاً على “التعايش بين دولتين على أساس حدود العام 1967”.

وللمساعدة في تحقيق ذلك، دعا الموقّعون الحكومة الفرنسية إلى “الاعتراف بدولة فلسطين” ومطالبة الأمم المتحدة بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى الاحتلال، وفرض “عقوبات محددة الهدف” ضد المسؤولين الإسرائيليين “الأكثر تورّطاً في جريمة الفصل العنصري”.

كذلك، طالبوا بإزالة العوائق في فرنسا أمام الدعوات إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

ووقّع النص الذي قدّمه النائب الشيوعي جان بول ليكوك، نحو 20 نائباً من كتلته البرلمانية، من بينهم المرشح الرئاسي السابق فابيان روسيل ونواب من حزب “فرنسا الأبية” (يسار راديكالي) مثل أدريان كاتينيس، والاشتراكية كريستين بيرس-بون، وكل من أوريليان تاشي وسابرينا صبايحي من حزب “الخضر”.

ويجب أن تدرج الكتلة الشيوعية مشروع القرار في جدول الأعمال، كي تتم مناقشته في الجمعية الوطنية.

في المقابل، شجب “مجلس ممثلي المؤسسات اليهودية في فرنسا” (CRIF) بشدة المحاولة “العنيفة والكاذبة” لنزع “الشرعية” عن الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المجلس إنّ “هذا الوصم هو انعكاس لمعاداة السامية التي ترتدي قناع معاداة الصهيونية”، معتبراً أنّ ذلك يساهم في “إثارة الكراهية” في فرنسا.

وتحدّث النائب الاشتراكي جيروم غيدج ضدّ هذه المبادرة، وقال في حسابه في “تويتر”: “مشروع القرار يؤكد أنّ إسرائيل نظام فصل عنصري ويطلب إضفاء الشرعية على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، ويدعو إلى الاعتراف رسمياً بفلسطين. إذا كان بإمكاني دعم النقطة الأخيرة، فإنّ أول نقطتين غير مقبولتين. أدينهما”.

أمين بوشايب

أمين بوشايب

صحفي بموقع الأيام نيوز

اقرأ أيضا