استهدفت عمليات “طوفان الأقصى السيبراني” عدة قطاعات اقتصادية في “إسرائيل”، إذ تكبد الاقتصاد الصهيوني خسائر بـ3 مليارات دولار بسبب الهجمات الإلكترونية العام الماضي.
وتلقت هيئة الأمن السيبراني الصهيوني أكثر من 13 ألف تقرير عن عمليات قرصنة مؤكدة خلال عام 2023، في حين تلقى مركز الاستجابة للطوارئ الحاسوبية حوالي 500 مكالمة طوارئ يوميا من متوسط 50 مكالمة يوميا قبل الحرب.
ويهدد تطور الهجمات السيبرانية وتصاعدها على نحو لافت، بشل الاقتصاد العالمي، لا سيما وأن القطاعات المالية الرئيسية تأتي في مقدمة القطاعات المستهدفة.
ويدفع ذلك إلى “فاتورة كبيرة من الخسائر” على المستوى العالمي، سواء لجهة الأضرار التي تتكبدها الشركات والمؤسسات المختلفة (الحكومية والخاصة) علاوة على خسائر الأفراد، بسبب نتائج تلك الهجمات بشكل مباشر، وكذلك لجهة التوسّع في الإجراءات الحمائية وتقنيات الأمن السيبراني لمواجهة أية هجمات محتملة.
وصارت الشركات تدرك ربما أكثر من أي وقت مضى، الأهمية المتزايدة لـ “الأمن السيبراني” وتخصص جزءاً من ميزانيتها لمواجهة التهديدات المحتملة.
وكانت الأيام القليلة الماضية حافلة بالهجمات مختلفة الحدة والخطورة، وهو ما يؤكد التقديرات الواسعة التي تشير إلى تفاقم محتمل للهجمات بوتيرة أسرع من العام الماضي، وفي ظل التطور في الأدوات التكنولوجية، بما في ذلك أدوات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات “التزييف العميق” وغيرها من الأمور ذات الصلة.
