سيتم استلام المشروع الجاري تنفيذه لإنجاز محطات شمسية بقدرة إجمالية قدرها 3200 ميغاواط، ابتداء من نهاية السنة الجارية 2025، حسبما كشف عنه، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع.
وأوضح ياسع، في لقاء مع الإذاعة الجزائرية، أن مجمع سونلغاز شرع في إنجاز الشطر الأول من البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والذي يهدف إجمالا إلى إنجاز 15 ألف ميغاواط في آفاق 2035، مضيفا أن هذا الشطر الأول يتضمن “3200 ميغاواط شمسية موزعة على 20 محطة، بسعة 50 إلى 300 ميغاواط لكل محطة، إضافة إلى محطة بـ200 ميغاواط بغارا جبيلات لتزويد مصنع الحديد بالطاقة”.
و”سيتم استلام أولى هذه المحطات ما بين أواخر 2025 وبداية 2026″، –حسب ياسع –الذي كشف عن تحديد 212 موقعا موزعا على 46 ولاية، من شأنها احتضان محطات شمسية أخرى، في إطار البرنامج الوطني.
وفيما يتعلق بطاقة الرياح، أوضح ياسع أن تحيين الدراسات لتحديد الأماكن الأكثر قابلية لاحتضان هذه المشاريع الطاقوية، أفضى إلى تحديد 10 مواقع لمحطات بقدرة إجمالية قدرها 1000 ميغاواط.
أما بخصوص الهيدروجين الأخضر، فقد تم إعداد خارطة طريق صودق عليها من طرف مجلس الوزراء، تشمل خمس مراحل، حسب توضيحات ياسع.
وتم الشروع في تنفيذ المرحلة الأولى التي تمتد إلى غاية 2035 وتخص أساسا الجوانب التنظيمية والتشريعية والقانونية، إضافة إلى جوانب أخرى تخص التكوين والتكامل الصناعي ومشاريع نموذجية تجريبية فضلا عن التعاون الدولي.
ومن جهة أخرى، أكد كاتب الدولة أن العمل جار على مستوى وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة من أجل توسيع نطاق استعمال الطاقات المتجددة في مختلف القطاعات على غرار الفلاحة والصناعة والخدمات، بالموازاة مع الأفراد.
ولدى تطرقه لاستهلاك الطاقة، لفت المسؤول ذاته إلى تضاعف حجم الاستهلاك حيث بلغ 73 مليون طن مكافئ نفط نهاية 2024، بعدما كان 30 مليون طن مكافئ نفط في 2020، ما يجعل من استراتيجية التنويع الطاقوي “حتمية”، يقول المتحدث، الذي أرجع تزايد الطلب لعدة عوامل منها النمو الديموغرافي وزيادة حظيرة السكنات والسيارات، والنمو الاقتصادي وزيادة الأنشطة الاستثمارية.
