استعرض الوزير الأول، نذير العرباوي، خلال كلمة ألقاها على هامش زيارته إلى تندوف، تفاصيل دقيقة عن البرنامج التكميلي الذي استفادت منه الولاية.
ذلكم قرائنا الكرام، النص الكامل للخطاب الذي ألقاه الوزير الأول نذير العرباوي خلال زيارته إلى ولاية تندوف، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون:
بدايةً أن أُعرِب عن بالغ السعادة للقيام بزيارة العمل هذه لولاية تندوف رفقةَ أعضاء الحكومة والوفد المرافق لي، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، على إثر الزيارة التاريخية التي قام بها إلى ولاية تندوف، للقيام بهذه الزيارة من أجل إطلاعكم على مضمون وفحوى البرنامج التكميلي الذي أقره السيد رئيس الجمهورية لفائدة هذه الولاية العريقة.
لا يفوتني كذلك أن أنقل إليكم ومن خلالكم إلى مواطنات ومواطني ولاية تندوف تحيات رئيس الجمورية السيد عبد المجيد تبون وعظيمِ امتنانه علىَ ما حَظِي به من استقبال جماهيري شعبي كبير يعبر عن عفوية سكان تندوف و ما حظي به كذلك من حفاة الاستقبال وكرم الضيافة وهذا يعبر عن مدى التلاحم الموجود بين السيد رئيس الجمهورية والشعب الجزائري.
خلال اللقاء الذي جمع السيد رئيس الجمهورية بأعيان وممثلي المجتمع المدني لولاية تندوف، تعهد السيد رئيس الجمهورية وقَطَعَ على نفسه مجموعةً من الالتزامات للتكفل الفوري بالانشغالات التي عَبَرْتُم عنها في قطاعات الصحة، والري، والسكن،والتعليم العالي.
لقد تعهد السيد رئيس الجمهورية وأوفى بكامل التزاماته، حيث تم وفي ظرف وجيز، بالنسبة للقطاع الصحي معاينة مستشفى “سي الحواس” أين تم تدشين وحدة تصفية الدم وتدشين مصلحة لمعالجة الأمراض السرطانية والعمل جاري على توسيع التخصصات الطبية في ذات المستشفى، بالإضافة إلى القرارات الرئاسية الصادرة بخصوص مضاعفة أجور الأطباء العاملين بهذه الولاية، وتوفير السكنات الوظيفية اللائقة التي تتيح لهم أداء مهامهم في أحسن الظروف.
-في مجال الري: مشروع القرار الخاص بإنشاء محطة لتصفية المياه المستعملة، فأبشركم كذلك باستكمال الدراسة وتم تخصيص مبلغ مالي ضمن البرنامج التكميلي الخاص بقطاع المياه، والذي قدر مبلغه بـ 3 مليار دج.
-في مجال التعليم العالي، هناك دراسة حاليا للوصول إلى أفضل الصيغ لترقية المركز الجامعي بولاية تندوف، مع الحرص كذلك على أن يكون التكوين الجامعي منسجم تماما الشعب والمشاريع الاقتصادية والتجارية التي تستضيفها ولاية تندوف.
أخيرا وليس آخرا، بالنسبة للبرنامج التكميلي الذي أقره السيد رئيس الجمهورية حَظِيَ بموافقة السيد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء وتبلغ تكلفته بـ 29,5 مليار دج، ويضاف إلى هذا المبلغ، البرنامج الجاري حاليا بغلاف مالي قدره 49 مليار دج.
هذا البرنامج التكميلي موزع على العديد من القطاعات التالية:
قطاع الري: 03 عمليات بغلاف مالي يقدر بــ 4,6 مليار دج، لإنجاز محطة تصفية المياه المستعملة، ورفع طاقة محطة نزع المعادن من المياه (déminéralisation) مع إنجاز، تجهيز، كهربة وربط أربعة آبار بحاسي عبد الله، وانطلاق الدراسة من أجل إنجاز تحويل المياه الصالحة للشرب جنوب-جنوب.
قطاع الصحة: 03 عمليات بغلاف مالي يقدر بــ 7,95مليار دج، لإنجاز وتجهيز مستشفى 120 سرير بتندوف، ومركز تصفية الدم 24 سرير بتندوف، بالإضافة إلى دراسة إنجاز وتجهيز مستشفى 60 سرير (بأم العسل، والتي أغتنم هذه السانحة لأوجه لسكانها سلاما حارا وتحية خالصة، من السيد رئيس الجمهورية)
قطاع السكن: 04 عمليات بغلاف مالي يقدر بــ 7,15 مليار دج، ويشمل دراسة إنجاز وتجهيز 60 سكنا مُحَسَنًا لفائدة الأطباء الأخصائيين، وإنجاز 500 مسكن عمومي إيجاري، ومساعدة بقيمة 1 مليون دينار تخص 2000 سكن ريفي و2000 قطعة أرضية في إطار التجزئات الاجتماعية.
قطاع التعمير و التحسين الحضري: 05 عمليات بغلاف مالي يقدر بــ 5,2 مليار دج.
قطاع البيئة: بغلاف مالي مخصص لهذا القطاع يبلغ3,5مليار دج.
قطاع الشباب: عملية واحدة بغلاف مالي يقدر بــ 600 مليون دج، لإنجاز مخيم للشباب بسعة 400 سرير.
كما سيتم تخصيص غلاف مالي آخر يُقدَّر بــ 500 مليون دج لتدعيم ولاية تندوف بالعتاد والوسائل.
وبمناسة زيارتي إلى ولاية تندوف العريقة وبتكليف من السيد رئيس الجمهورية، أُعلن رسميا عن إعادة بعث برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية (FNPOS) الخاص بدعم السكن الريفي على المستوى الوطني على المستوى الوطني،بغلاف مالي قدره 30 مليار دج.
السيدات الفضليات، السادة الأفاضل،
إن هذه القرارات تؤكد حرص السيد رئيس الجمهورية على تنفيذ الالتزامات التي تَعَهَّدَ بها أمامكم لكن كذلك أمام الشعب الجزائري وخاصةً فيما يتعلق بالقضاء بشكل نهائي على الفوارق التنموية (الالتزام 35) وعلى ضرورة التوزيع المُنْسَجِم لأقطاب التنمية عبر التراب الوطني وتحفيزِ نقلِ النشاطات الاقتصادية نحو كافة المدن الجزائرية بما فيها الجنوب الجزائري (الالتزام 28-ب).
وبِنَاءً على هذه المقاربة الشاملة التي تُكَرِّسُ مبدأَ تكافؤ الفرص بين المواطنين الجزائريين، حرص السيد رئيس الجمهورية على توجيهِ جهودِ التنمية في ولاية تندوف من أجل ضمان تثمين الموارد والإمكانات الهامة التي تَحُوزُها، وهي تحتل موقعا استراتيجيا هاما في هذه المنطقة.
وفي هذا الصدد، أولى السيد رئيس الجمهورية اهتمامًا خاصًا لتنويع الاقتصاد الوطني وتحريرِه من التبعية للمحروقات، من خلال إستراتيجية يَحْظَى فيها تطويرُ قطاع المناجم بمكانةٍ أساسية. ويتجلىَ هذا في جملةٍ من المشاريع الكبرى الهيكِلة الرامية لتثمين الثروات المنجمية وتحريك عجلة التنمية في المناطق التي تحتضنها، ويأتِي على رأس هذه المشاريع مشروع استغلال منجم غارا جبيلات الذي أشرف السيد الرئيس شخصيا على انطلاقه الفعلي بعد انتظار دام لعقودٍ من الزمن.
إنَّ هذا المشروع الهام الذي سيتم إنجازه في شكل مدينةٍ منجميةٍ مُتكاملة سيسمح بالاستغلال الأمثل للثروة الهامة التي يحوزها هذا المنجم وسترافقه أيضا ديناميكية اقتصادية خلاقة للثروة، حرص السيد رئيس الجمهورية على تفادي تصدير المواد الأولية في شكلها الخام بصفة نهائية، وتعزيز الاستثمار التحويلية من أجل خلق القيمة المضافة، ورفع مردودية المشروع، فضلا عن استحداث المزيد من مناصب الشغل.
يُضاف إلى ذلك، المشروعُ الهام لتطوير شبكةِ السِّكك الحديدية الذي سيربط تندوف ببشار وصولا إلى منجم غارا جبيلات والذي يُشَكِّل أحدَ ركائز التصور المُتَكَامِل للسيد رئيس الجمهورية لتنفيذ هذا المشروع، فضلا عن مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط، لتأمين الحاجيات الطاقوية لهذا المنجم والمناطق المحيطة به، والذي سبق أن تمَّ تكليف مجمع سونلغاز بالشروع في إجراء الدراسات التقنية اللازمة لاِنطلاقه.
السيدات الفضليات، السادة الأفاضل
إن الديناميكية الاقتصادية المتصاعدة التي تعرفها المنطقة، ستَتَعزز بفضل المشاريع الجارية لتطوير البنى التحتية لاسيما بعد الافتتاح لاحقا لمعبر الحدودي الجزائري-الموريتاني، ومشروع إقامة أول منطقة حرة تجارية بالولاية قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2024، والتي ستفتح آفاقا تنموية واعدة.
إن البرنامج التكميلي الطموح المُخَصص لولاية تندوف، الذي سيُضَاف إلى البرنامج الجاري إنجازه، ومشروع استغلال منجم غار جبيلات، فضلا عن مجمل التدابير المتخذة لتلبية مختلف الانشغالات والتطلعات الذي تفضلتم بالتعبير عنها خلال لقائكم مع السيد رئيس الجمهورية، سيُمكِّن من الدفع بعجلة التنمية في هذه الولاية الغالية، وسيُسهِم في رفع جاذِبِيَتِها لتَتَحَوَّلَ إلى قُطبٍ اقتصادي وتجاري وصناعي واعد في المنطقة.
في الأخير، لا يَسَعُنِي إلاّ أن أُجَدِد شُكرِي وامتناني لسكان ولاية تندوف، داعيًا الجميع إلى الالتفاف حول المسعَى الطَمُوح الَّذِي رَسَمَه السيد رئيس الجمهورية لبناءِ مستقبلٍ زاهر لهذه الولاية ولكافة ولايات الوطن ومَنْحِهَا المكانةَ المُتَمَيِّزَة في سياق مسارِ التنمية الشاملة للبلاد.
