كشفت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، اليوم الاثنين، عن حصيلة نشاط الرقابة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.
وأوضحت الوزارة، أنه في إطار تعزيز الرقابة التجارية وضمان شفافية المعاملات وحماية المستهلك خلال شهر رمضان الكريم، سجلت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية 59.884 تدخلًا ميدانيًّا خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل.
وقد توزعت هذه التدخلات على مستويات عدة، حيث شملت 51.600 تدخلا على مستوى التجزئة والخدمات، و3.964 تدخلًا في قطاع الجملة، إلى جانب 3.792 تدخلًا على مستوى الإنتاج، و528 تدخلًا في مجال الاستيراد.
وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل 8.057 مخالفة، مع تحرير 7.815 محضرًا رسميًّا للمتابعة القضائية، إضافة إلى حجز 184,59 طنًا من المواد المختلفة و450.739 لترًا من السوائل، بقيمة إجمالية مقدرة بـ 34,59 مليون دج.
كما تم الكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة بلغ 254,15 مليون دج، مع اقتراح 213 قرار غلق إداري لمحلات تجارية لمخالفتها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
مراقبة النوعية وقمع الغش
في ما يتعلق بمراقبة النوعية وقمع الغش، شكلت التدخلات في هذا المجال ما نسبته 53 بالمائة من إجمالي التدخلات، حيث بلغ عددها 28.475 تدخلًا.
وأسفرت هذه العمليات عن تسجيل 3.435 مخالفة، مما استدعى تحرير 3.252 محضرا رسميا للمتابعة القضائية، إلى جانب اقتراح 56 قرار غلق إداري أو توقيفا مؤقتا للنشاط.
كما تم حجز سلع غير مطابقة وغير صالحة للاستهلاك، بلغت كميتها 187,68 طنًّا، إضافة إلى 450.742 لترًا من المواد الغذائية، بقيمة إجمالية تقدر بـ 36,264 مليون دينار.
وفي الجانب التحليلي، تم اقتطاع 303 عينات للفحص، حيث أظهرت التحاليل أن 18 عينة فقط كانت مطابقة، بينما تبين عدم مطابقة 6 عينات، فيما لا تزال 279 عينة أخرى قيد التحاليل.
أما طبيعة المخالفات المسجلة في هذا المجال، فقد تركزت بالدرجة الأولى حول عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية بنسبة 60 بالمائة، تليها حيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك بنسبة 11 بالمائة، وعدم احترام إلزامية الرقابة الذاتية بنسبة 9 بالمائة.
كما سجلت مخالفات أخرى تتعلق بعدم إعلام المستهلك، ومعارضة الرقابة، إضافة إلى مجموعة من التجاوزات الأخرى.
مراقبة الممارسات التجارية
وفي ما يخص مراقبة الممارسات التجارية، فقد بلغ عدد التدخلات في هذا الإطار 31.406 تدخلًا، مما أدى إلى تسجيل 4.622 مخالفة، وتحرير 4.563 محضرا رسميا للمتابعة القضائية.
كما تم الكشف عن تجاوزات مالية متعلقة بعدم الفوترة، بقيمة بلغت 254,15 مليون دينار، إلى جانب حجز منتجات مختلفة تقدر قيمتها بـ 2,06 مليون دينار.
وأسفرت هذه التدخلات عن اقتراح إغلاق 157 محلًّا تجاريًّا لمخالفته القوانين المعمول بها.
أما بخصوص طبيعة المخالفات في هذا المجال، فقد كان عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات هو الأكثر شيوعًا بنسبة 66 بالمائة، يليه عدم الفوترة بنسبة 8 بالمائة، ثم عدم القيد في السجل التجاري بنسبة 3 بالمائة.
كما سجلت مخالفات أخرى تتعلق بمعارضة الرقابة والممارسات التجارية غير النزيهة والتدليسية، فضلًا عن عدم إيداع الحسابات الاجتماعية، وفق المصدر ذاته.
